إعداد - عدنان عضيمة:
مع بلوغ سوق البناء في دول الخليج العربي حالة الفورة، أصبح من الضروري بالنسبة لأصحاب المشاريع والمقاولين عقد الائتلافات أو شراكات العمل من أجل ضمان تأمين احتياجاتهم الضرورية من المواد الأولية والعمالة الكفؤة لاستكمال مشاريعهم· وفي أواخر شهر نوفمبر الماضي، أبرمت شركة الدار العقارية و(لايينج أورورك) البريطانية اتفاق شراكة لإدارة عدد من المشاريع الإنشائية بحجم عمل يقدر بنحو ملياري دولار سنوياً خلال العقد المقبل·
وقالت ''ميد'' إن أهمية هذه الاتفاقية لا تكمن في حجم العمل العقاري الذي ينتظر منها إنجازه بل في أنها تمثل أولى اتفاقيات الشراكة الحقيقية التي ينتظر أن تصبح ظاهرة شائعة في الأسواق الخليجية· وأصبح ينظر إلى المشاركة باعتبارها حلاً مثالياً بالنسبة لأصحاب المشاريع في دول الخليج بشكل عام بعد أن عانوا من مشكلتي تأمين المواد الأولية وتزايد الأسعار خلال العامين الماضيين· وكان لهذه التحديات أن تدفع أصحاب المشاريع إلى إعادة النظر في طرق استدراج المقاولين وترغيبهم في التقدم للمناقصات المتعلقة بها· ولوحظ خلال الأشهر القليلة الماضية أن معظم المناقصات الكبرى لم تفز إلا باهتمام ضئيل من المقاولين؛ وفي بعض الحالات القليلة لم يتقدم المقاولون بأي عرض على الإطلاق لمناقصات معينة، وأدى هذا إلى شعور بعض كبار أصحاب المشاريع بالإحباط· ويقول مارك أميرولت، مدير المشاريع العالمية في شركة إعمار العقارية: ''دأبنا على طرح مشاريعنا في مناقصات إلا أننا لم نكن نلقى إلا استجابة ضعيفة جداً من المقاولين''· وكان الحل الوحيد المتاح بالنسبة للشركة يكمن في عقد المفاوضات المباشرة مع المقاولين الذي تقيم (إعمار) علاقات معهم·
وتمثل شراكات العمل الخطوة التالية في وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة· وكان لغياب الثقة المتبادلة بين أصحاب المشاريع والمقاولين في الماضي أن ينعكس سلباً على نوعية الأداء وزيادة التكاليف والتأخر في التنفيذ· والآن، ما زالت دول الخليج العربية تعاني من هذه المشاكل ذاتها· وينقل تقرير تنشره ''ميد'' في عددها الصادر اليوم الأحد عن بيتر ريدوك المدير التنفيذي لشركة (داماك) العقارية قوله: ''لا يزال نقص الثقة المتبادلة بين المقاولين وأصحاب المشاريع هو الواقع السائد الآن· وكلا الفريقين يشعر بأن الطرف الآخر غير جدير بالاهتمام''·
وكان للنمو غير المسبوق للنشاطات العمرانية في دول المنطقة أن يزيد من الشقاق القائم بين أصحاب المشاريع والمقاولين، ومما زاد هذه العلاقة تعقيداً الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء وخاصة الإسمنت والحديد بالإضافة لصعوبة تأمين الأيدي العاملة الفنية والعادية بالسرعة المطلوبة· وفي هذا الصدد يقول تيم جدج المدير الإقليمي للبنى التحتية لشركة بارسونز برينكيرهوف الأميركية: ''لقد أصبح نقص المواد الأولية والمصادر البشرية يمثل اهتمامنا الرئيسي· وأصبح من العسير إيجاد الموظفين الأكفاء القادرين على العمل في المشاريع الكبرى؛ وهذه هي المشكلة الأساسية بالنسبة لنا''·
ويقول تقرير ''ميد'' إن هذه المشاكل دفعت الجهات المعنية إلى استيراد نموذج لطرح المناقصات من الخارج· ووصفت شركة (سانلاند جروب) الإماراتية المصادر الأولية بأنها تمثل الاهتمام الأول للشركة في أثناء تخطيطها لمشروع بناء فندق (فيرساتشي) و(برج دي1) في القرية الثقافية بدبي في منتصف العام الجاري، وتقدر قيمة المشروع بنحو 400 مليون دولار· ولهذا السبب قررت (صنلاند جروب) إقامة شراكة مع مجموعة (آرابتيك للإنشاءات) الإماراتية· وقال سهيل عبيدان مدير شركة فيرساتشي: (نحن مطوّرون جدد نبحث عن عقد اتفاقية شراكة لأن عليك أن تكون قادراً على تأمين موظفين أكفاء في صناعة البناء التي تشهد فورة حقيقية)·
وربما كان العامل الأكثر جاذبية في عقد الشراكات هو الذي يكمن في أنها تضمن تخفيض الخسائر الناتجة عن التطورات المجهولة التي يمكن أن تشهدها الأسواق· وخلال السنوات الثلاث السابقة، شهدت منطقة الخليج ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الأولية كالإسمنت والفولاذ (حديد التسليح) كان من شأنه أن يهدد العوائد الربحية لشركات المقاولات برمتها· وما هي إلا سنة أخرى حتى عانى القطاع من نقص كبير بالإمداد بمادة الإسمنت وارتفعت أسعاره للدرجة التي هددت بتوقف معظم المشاريع الإنشائية الكبرى في الإمارات كلها·
وأصبح كبار المقاولين في منطقة الخليج معرضين لتحمل الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية· وفي الوقت ذاته باتوا أكثر ميلاً لصياغة عقود خاصة تضمن مشاركة المطوّرين الأصليين باحتمالات تعرّضهم للخسائر الناجمة عن ارتفاع الأسعار· ويكون للمشاركة المبكرة للمقاول في تخطيط المشروع فوائده الكبيرة في هذا المجال؛ وحيث يمكنه تقديم التصاميم البديلة الأكثر انطواء على العوائد الاقتصادية·
عدد اليوم
