(دبي) - استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 26,5% من إجمالي مبيعات قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الماضي، بحسب دراسة أعدها بنك “ألبن كابيتال”.
وبينت الدراسة أن مبيعات قطاع التجزئة في الدولة نمت بنسبة 6% خلال عام 2012، لتصل إلى نحو 195مليار درهم (53?2 مليار دولار)، مقارنة مع 183?8 مليار درهم (50?1 مليار دولار) خلال عام 2011.
وأشارت الدراسة، التي تناولت تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي وخصائص السوق الرئيسية والاتجاهات المستقبلية، إلى أن الإمارات تستحوذ على 26?5% من اجملي مبيعات التجزئة في دول”التعاون” والبالغة 734 مليار درهم “200 مليار دولار” خلال عام 2012.
وأوضحت أن السلع غير الغذائية تستحوذ على نحو 58% من إجمالي القطاع ما يعادل نحو 113?1 مليار درهم مقابل 42% للسلع الغذائية التي بلغت قيمتها نحو 81?9 مليا درهم.
وتوقعت الدراسة نمو مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7?7% سنوياً خلال الفترة ما بين 2011 و2016 لتصل إلى ما قيمته 270?3 مليار دولار في نهاية هذه الفترة.
ولفتت إلى الإمارات سجلت أعلى معدل لنصيب الفرد من مساحات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط بلغ نحو 0?6 قدم للفرد مقابل 0?5 للفرد في قطر و0?2 قدم في كل من السعودية والكويت مقابل 0?1 قدم للفرد في سلطنة عمان.
وقالت سمينا أحمد العضو المنتدب في ألبن كابيتال “ازدهر قطاع التجزئة الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات الماضية بفضل تزايد القوة الشرائية، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة وزيادة أعداد السكان المغتربين بالإضافة إلى تغير نمط الحياة وتوسع صناعة الضيافة. وقد استفاد تجارة التجزئة من المبادرات الحكومية وبرامج السياسات التنموية. وتنتظر القطاع فترة نمو صحية”.
وأكدت وجود العديد من العوامل التي تسهم في نمو قطاع تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أبرزها الزيادة المستمرة في عدد السكان، وزيادة نسبة الشباب بين السكان والتحضر المتزايد الذي يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي الوجهة الأمثل لتجار تجزئة المواد الأساسية والكمالية.
ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى نمو قطاع تجارة التجزئة في المنطقة، نمو الناتج المحلي، الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والرعاية الصحية، انخفاض أسعار الوقود، انخفاض أو انعدام الضرائب وتحرير جزء كبير من مدخول الأفراد لاستهلاك السلع الغذائية وغير الغذائية.
وأضافت أن تدفق السياح إلى المنطقة لايزال يشكل المحرك الأساسي لنمو قطاع التجزئة حيث يتوقع أن يزداد عدد السياح الوافدين إلى المنطقة من 37?3 مليون في عام 2011 إلى 44?4 مليون سائح بحلول عام 2016 مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 3?5%، وتماشياً مع هذا الاتجاه الصعودي في حركة السياحة فقد شرعت العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بخطط طموحة لتوسيع وتطوير المطارات والبنية التحتية لقطاع الطيران.
من ناحيته، أكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لمراكز التسوق لـ”الاتحاد” أن دبي تحتل المرتبة الأولى إقليمياً من حيث جودة وتنوع مراكز التسوق العاملة فيها، كما أنها الثانية عالمياً بعد مدينة لندن على هذا الصعيد.
وقال إنه في الوقت الذي يبلغ فيه نصيب الفرد من مراكز التسوق في دبي نحو 1?4 قدم، تسجل الولايات المتحدة الأمريكية معدل يبلغ نحو قدم واحد لكل فرد مقابل 0?2 قدم في الدول الأوربية. وأكد الغرير، الذي يعمل أيضا مديرا تنفيذياً لمجموعة سيف الغرير، وجود المزيد من الفرص الاستثمارية في دبي خاصة في المشاريع التي تحمل أفكاراً جديدة ومبتكرة مثل مراكز التسوق المتخصصة في سلع معينة أو تلك التي تخدم المناطق والتجمعات السكنية الصغيرة.
وقال “على مراكز التسوق أن تغير استراتيجية أعمالها لمواكبة المستجدات المتلاحقة في صناعة التجزئة والتسوق من خلال تجديد الفعاليات والمرافق وخاصة الترفيهية أو التركيز على فئة معينة من المستهلكين لرفع معدلات الإقبال”.
و قال عيسى أدم مدير مركز برجمان للتسوق وعضو مجموعة مراكز التسوق في دبي، إن قطاع التجزئة في الإمارات كان الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية مقارنة بالقطاعين المالي والعقاري، حيث حقق القطاع نسب نمو جيدة على خلال ذروة الأزمة المالية العالمية مقابل تراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتابع أن قطاع التجزئة في الإمارات حقق نسبة العام المنقضي مستفيداً من تعافي القطاعات الاقتصادية الأخرى والاستقرار الأمني في الدولة وعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية التي سجلتها قبل بداية الأزمة.
وقالت موكتا سابروال، مديرة الفعاليات بمركز الغرير للتسوق إن الحملات الترويجية التي تنظمها مراكز التسوق من حين لآخر على قدر كبير من الأهمية وذلك لأنها تساهم في جلب المزيد من السياح، والمتسوقين.
وأضافت أن مركز الغرير للتسوق شهد زيادة في مبيعات التجزئة ناهزت الـ10% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2011.
ولفتت إلى أن معظم عمليات الشراء تركزت على المأكولات والمشروبات، والتسوق، ويأتي ذلك في السياق العام للسوق المحلي والذي يشهد انتعاشاً ورواجاً بشكل ثابت.
وعلى صعيد الفترات التي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل العملاء، قالت سابروال، إن فترات الأعياد، ومفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للتسوق، وموسم العودة للمدارس، وموسم الشتاء والمناسبات الخاصة شهدت أعلى معدل للمبيعات. وأكدت أن مركز الغرير للتسوق يعتزم إضافة 150 متجراً جديداً خلال عام 2013 على مساحة 60 ألف قدم مربع، كما تم افتتاح فندق خمس نجوم تحت اسم الغرير ريحان من روتانا مؤخراً، ويضم 200 شقة مؤثثة بالكامل و428 غرفة ويقع على ارتفاع 20 طابقاً.
عدد اليوم
