طنطاوي يعلن إلغاء «الطوارئ» في مصر من اليوم

أعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وقف العمل بحالة الطوارئ، إلا في مواجهة جرائم البلطجة اعتبارا من اليوم الأربعاء. ووجه في كلمة أمس بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 25 يناير التحية لشهداء ومصابي الثورة، كما وجه التحية إلى رجال الشرطة وقضاة مصر، وطالب كل من اختزل دور القوات المسلحة ومجلسها الأعلى في موقف أن يراجع مواقفه الوطنية. وأكد أن القوات المسلحة ستتفرغ لدورها في حماية الوطن فور انتهاء المرحلة الانتقالية. وقرر المشير طنطاوي تسليم سلطة التشريع والرقابة من المجلس العسكري إلى البرلمان. ووجه التهنئة لأعضاء البرلمان الجديد على الثقة الغالية التي أولاها لهم الشعب المصري والذي اختارهم نوابا له وممثلين عنه في أول انتخابات تجرى عقب قيام ثورة 25 يناير. وقال طنطاوي -في رسالة وجهها لأعضاء البرلمان وتلاها الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان- انه يحق لنا جميعا أن نفخر بهذه الانتخابات التي شاركت فيها جموع الناخبين المصريين بإقبال غير مسبوق في تاريخ مصر على صناديق الاقتراع وشهد بها القاصي والداني بالشفافية والنزاهة وعبرت نتائجها عن الإرادة الحرة لجماهير الشعب في كل محافظات الجمهورية. وأضاف “إن المجلس العسكري تعهد منذ تولي إدارة شؤون البلاد بأن يسلم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة عبر عملية ديمقراطية حرة وها نحن اليوم نعلن لكم تسليم سلطة التشريع والرقابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس الشعب، راجين من المولى عز وجل ان يوفقكم لخدمة هذا الوطن العزيز ورفعة أبناء شعبه الذي ينتظر منكم الكثير”. وقال “أؤكد باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن أيادينا ممدودة، لنعمل معا صفا واحدا تحت راية الوطن خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية المؤقتة من أجل النهوض بمسؤولياتنا تجاه الشعب وتحقيق أهداف ثورة يناير بالعدالة والعيش الكريم لكل أبناء الشعب”. وأضاف المشير طنطاوي “إننا نتوق إلى اليوم الذي يقف فيه رئيس الجمهورية المنتخب تحت قبة البرلمان يؤدي القسم، قبل نهاية يونيو المقبل، لنعلن تسليم سلطات رئيس الجمهورية كاملة ونكون بذلك قد أوفينا بالقسم، وادينا الأمانة ليعود الجيش المصري إلى مهامه في الدفاع عن الوطن والذود عن ترابه المقدس، وينشغل المجلس الأعلى بمهمته الأصلية دون غيرها”. واستهل البرلمان جلسته أمس بأزمة حادة بسبب اعتراض عدد كبير من النواب على البيان الذي كان يلقيه وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية حول التعويضات التي صرفت لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وشارع محمد محمود وماسبيرو وشارع مجلس الشعب. وكان عطية قد بدأ في إلقاء بيانه بشأن هذا الموضوع وسرد أعداد الشهداء والمصابين والمبالغ التي صرفت لهم إلا أن عددا كبيرا من النواب أبدى اعتراضا كبيرا على ما يقوله واحتد البعض منهم وقال “إن الأيام القادمة ستشهد ثورة جديدة إذا لم تسترد حقوق الشهداء والمصابين ومحاكمة المسؤولين عن قتلهم وإصابتهم”. وطالب رئيس البرلمان الدكتور الكتاتني منهم الهدوء والجلوس لحين انتهاء الوزير من بيانه ثم التعقيب عليه ورفضه إذا شاءوا إلا أن النواب أصروا على موقفهم برفض استمرار الوزير في بيانه. واستجاب الكتاتني لهذه الضغوط، وقرر توزيع بيان الوزير على النواب وأن يبدأ النواب في المناقشة فورا. وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول قضية الشهداء ومصابي الثورة، حيث طالب الأعضاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق تكشف ما حدث في ميدان التحرير وكافة ميادين مصر. وطالب النائب المستقل عمرو حمزاوي تشكيل لجنة تقصي الحقائق تقوم بمحاسبة الذين قاموا بانتهاك حقوق شهداء ومصابي الثورة، بحيث يتم تفعيل القانون ومحاسبة من قاموا بقتل المتظاهرين، كما طالب بتعديل القانون العسكري بحيث لا يشمل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.وقال النائب اكرم الشاعر، الذي بكى في الجلسة بسبب إصابة ابنه خلال أحداث الثورة ويعالج حاليا في ألمانيا “إن أهالي الشهداء والمصابين لا يريدون أموالا أو تعويضا، ولكن يريدون في المقام الأول مشاهدة عدالة سريعة تعطي الجزاء لكل من تسبب في قتل أو إصابة مواطن”.وأضاف أن العدالة في مصر بطيئة جدا، مستشهدا بمحاكمة مبارك والتي وصفها بالهزلية والمسرحية السخيفة التي نشاهدها يوميا أمام المحكمة.وطالب بلجنة تقصي حقائق سريعة تشمل التحقيق الجنائي، والقبض على كل من تسبب في إصابة وقتل الشهداء، مطالبا في نفس الوقت بوضع الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى السجن. وطالب النائب عصام العريان بضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وأن يعرف البرلمان دوره في حدود الصلاحيات المخولة له. وقال أن قرارات البرلمان يجب أن تكون موضوعية لكي نستطيع تنفيذها وتكون متسقة مع أحكام الدستور والقانون. واتهم النائب سعد عبود أجهزة أمنية في الدولة “المخابرات والداخلية” بالتستر على الأدلة التي تدين المتسببين في قتل وإصابة المتظاهرين واستند النائب في هذا الاتهام إلى ما قالته النيابة من أن هذه الأجهزة لم تقدم أي دليل إدانة في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين.وقال النائب الدكتور محمد أبو حامد إن اهم مطلب من وجهة نظره هو المحاكمات الكاملة وليست الانتقائية موضحا إن أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء مسئولية المجلس العسكري وليس الشرطة وبعض هذه القضايا لا تصلح فيها الدية وقد تصل إلى حد الحرابة. وصعد النواب من هجومهم على الحكومة بسبب ما اعتبروه تقصيرا في عودة حقوق شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وشارع محمد محمود وماسبيرو وشارع مجلس الوزراء حتى الآن. وأكدوا ضرورة إعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك في ميدان عام ونقله من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى السجن ووضع قرينته سوزان ثابت تحت الإقامة الجبرية. وطالب النائب حمدي الفخراني بسن قانون لاتهام الرئيس المخلوع مبارك بالخيانة العظمى والمطالبة بإعدامه في ميدان عام وفقا لمحكمة خاصة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسن هذا القانون في غضون أسبوع. وقال النائب صابر أبوالفتوح إنه من أجل إرضاء أرواح الشهداء والشعب المصري، يجب محاكمة قتلة الثوار محاكمة سياسية واسترداد أموال مصر المنهوبة.