دبي (الاتحاد) - أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، أن القضاء على القرصنة البحرية يتطلب تحسين الإطار الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية الصومال، لافتاً إلى أن تقريرٌ البنك الدولي قدر الخسائر التي نجمت عن حوادث القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية بنحو 18 مليار دولار سنوياً تضاف إلى التكاليف التشغيلية التجارية.
وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه، محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة، لشركة أبوظبي للموانئ، خلال المؤتمر أمس، إن المجتمع الدولي يعمل على تمكين المؤسسات والمنظمات الصومالية والشركات والمجتمعات المحلية ودفعها باتجاه التنمية والتطور لتكون قادرة على توفير خيارات مستدامة حقيقية لشعوب المنطقة، وحلولا تفيد الصومال ومواطنيها، بما يفضي إلى حل مسألة القرصنة.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي يساهم بتقديم المساعدات المالية للصومال، منوها بأن المساعدات التي قدمتها الإمارات منذ العام 2009 وحتى العام الماضي بلغت حوالي 56 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والمنح الداعمة للمشاريع الإنمائية.
وبين أن الزيارة التي قام بها وفد رسمي إماراتي في الآونة الأخيرة بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثين عاما هدفت إلى مناقشة سبل تطوير قطاعات هامة مثل البنية التحتية وقطاع الصحة وقطاعي النقل والطاقة.
وقال، إن الوفد الإماراتي عمد خلال الزيارة إلى بحث تبادل الخبرات ومناقشة الفرص والاستراتيجيات لتعزيز ودعم هذه القطاعات الرئيسية باعتبار أن تطوير وتعزيز الإطار الاجتماعي والاقتصادي في الصومال، سيفضي إلى تقديم المساعدة الحقيقية لجمهورية الصومال وعونها على مكافحة القرصنة والتخلص منها بشكل نهائي ومستدام.
واعتبر الجابر أن المساهمات التي يقدمها المجتمع الدولي للصومال لا تشكل سوى جزءاً يسيراً من المبالغ التي يتكبدها الاقتصاد العالمي جرّاء حوادث القرصنة البحرية”، باعتبار أن اكثر من 90 بالمئة من التجارة العالمية تتنقل عبر حركة الشحن البحري العالمية، معظمها يعبر من خليج عدن والمياه الإقليمية الصومالية.
عدد اليوم
