يولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات مسيرة العدل والقضاء دعما واهتماما كبيرين أهلها لإرساء مبادئ العدالة التي حض عليها ديننا الإسلامي الحنيف.
وتصدرت إنجازات قطاع العدل مسيرة التنمية الحضارية في الدولة حيث شيدت عشرات المحاكم الاتحادية بمواصفات عالمية تلبي متطلبات أحدث النظم القضائية إضافة الى تطوير تشريعاتها وقوانينها بجانب تطوير أداء منظومة عملها القضائي وصولا بالخدمات القانونية والقضائية الى مستويات عالمية تلبي طموحات القيادة الرشيدة والحكومة الاتحادية أداء وإنجازا وجودة من خلال جهاز قضائي مدرب قادر على تطبيق أفضل الممارسات الحديثة بكفاءة وسرعة وحيادية وعدالة متميزة.
وأوضح تقرير لوزارة العدل بمناسبة اليوم الوطني الـ 39 أن دستور الدولة تضمن فصلا خاصا بالقضاء ينص على استقلاليته ونزاهته فيما تحظى ساحة القضاء والقضاة في الدولة باحترام وتقدير قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إيمانا من سموه بقدسية رسالة القضاء.
وطورت وزارة العدل خلال بنائها منظومة مؤسسات نظامها القضائي والقانوني عنصرها البشري عبر تأهيله بكفاءة ليتسنى له أداء رسالته في مختلف الأجهزة القضائية على المستوى الاتحادي والمحلي سواء في المحاكم أو النيابات أو اللجان القضائية أوالتحكيمية وغيرها من مرافق العدالة فيما حرصت خطة الوزارة الإستراتيجية على الارتقاء بأداء العاملين في مختلف قطاعاتها وصولا إلى رضا المتعاملين معها وتكامل العمل القضائي من خلال تطوير الخدمات واعتماد منهج دعم القدرات الذاتية ومعالجة أوجه الضعف في البيئة الداخلية والاستفادة من الفرص المتاحة في البيئة الخارجية.
وتحرص رؤية الوزارة على الوصول إلى نموذج يحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية بينما تهدف رسالتها إلي تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة بجانب تطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل في إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفاعل مع كافة الجهات المعنية.
وتسعى الوزارة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وصولا الى تحقيق العدل من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون في المجتمع وضمان استقلال القضاء وتوفير خدمات قانونية متكاملة ترقى لأفضل الممارسات العالمية وصولا الى منظومة معاصرة من التشريعات بأكثر من لغة تحقق تكامل العمل القضائي والقانوني وتفعل وتطور أنظمة بديلة للتقاضي وتطور الموارد البشرية وأنظمتها وتوطن الوظائف وتنمي علاقات العمل في إطار الشفافية وإيجاد نظم عمل مؤسسية فاعلة تسهم في تمكين الوزارة وتفعل العمل مع شركائها وتعزز تعاونها مع الجهات الدولية.
عدد اليوم
