31,2 مليار درهم قيمة الصكوك والسندات الإماراتية المصدرة في النصف الأول

استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 22,6% من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الخليجية خلال النصف الأول من العام 2012 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بقيمة إجمالية بلغت 8,5 مليار دولار (31,2 مليار درهم)، بحسب تقرير المركز المالي الكويتي “المركز” لتتصدر بذلك دول المنطقة في الإصدارات والتي تمت من خلال 51 إصدارا مثلت 58% من عدد الإصدارات التي تمت في دول التعاون خلال النصف الأول. وبحسب التقرير، حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني وبقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار من خلال 9 إصدارات تلتها الكويت بـ 20 إصدارا بما قيمته 4,4 مليار دولار. وبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات الجديدة في سوق السندات والصكوك الخليجية، والتي تضم إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى إلى جانب إصدارات الشركات والحكومات متوسطة وطويلة الأمد، خلال النصف الأول 2012 نحو 37,6 مليار دولار (138 مليار درهم)، بانخفاض مقداره 18,7% بالمقارنة بنفس الفترة الماضية. وقامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين بإصدار سندات وصكوك بقيمة 13,8 مليار دولار خلال النصف الأول2012، تصدرها مصرف الكويت المركزي حيث اصدر 6,5 مليار دولار من خلال 14 إصدارا مثلت 47,2% من قيمة إصدارات البنوك المذكورة. وبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية وإصدارات الشركات متوسطة وطويلة الأمد 23,7 مليار دولار خلال النصف الأول 2012 مقارنة مع 15,4 مليار دولار أمريكي بنفس الفترة 2011. وعاودت إصدارات الشركات سيطرتها خلال النصف الأول لعام 2012 حيث بلغ إجمالي إصداراتها 18 مليار دولار من خلال 49 إصدارا تمثل 75,8% من القيمة الإجمالية، فيما بلغت الإصدارات السيادية حوالي 5,7 مليار دولار من خلال 18 إصدارا تصدرتها حكومة الكويت بقيمة إصدار بلغت 3,9 مليار دولار من خلال 14 إصدارا تراوحت مدتها ما بين سنة واحدة وسبع سنوات تلتها حكومة الإمارات بـ 1,2 مليار دولار تلتها حكومة البحرين بـ 265,2 مليون دولار و حكومة عمان بقيمة 259,9 مليون دولار. واستحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من اجمالي الإصدارات السيادية والشركات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2012 والتي بلغت 17,2 مليار دولار تمثل 72% من إجمالي قيمة الإصدارات و87,5% من إجمالي عدد الإصدارات بعدد 77 إصدارا والذي زادت مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم بمعدل 47,6%. تجدر الإشارة الى أن حجم الصكوك التي صدرت هذا العام بلغت 6,37 مليار دولار من خلال11 إصدارا زادت بمعدل الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 3,71 مليار دولار. توزيع القطاعات يتصدر قطاع الخدمات المالية من حيث قيمة الإصدارات الجديدة بقيمة 8,6 مليار دولار من خلال 58 إصداراً، يليه قطاع النقليات متمثلة بإصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بقيمة بلغت 3,9 مليار دولار يتبعها قطاع الصناعات بقيمة إجمالية بلغت 2,7 مليار من خلال 5 إصدارات. وحشدت الإصدارات لأجل 5 سنوات أعلى مبلغ خلال النصف الأول2012، حيث بلغت قيمتهـا 8,9 مليار دولار، من خلال 24 إصداراً تمثل 27,3% من عدد إجمالي الإصدارات، وجمعت سندات العشر سنوات ثاني أعلى حجم إصدارات بما يوازي 7,7 مليار من خلال 9 إصدارات. وتراوح حجم إصدارات السندات والصكوك خلال النصف الأول 2012 ما بين 3,8 مليون دولار و3,9 مليار دولار، بيد أن الإصدارات التي يتراوح حجمها بأكثر أو ما يساوي المليار دولار كانت هي الأكثر نسبة من إجمالي حجم الإصدارات حيث وبلغت قيمتها الإجمالية 8,5 مليار دولار. هيكل العملات سيطر على سوق السندات والصكوك الإصدارات بالدولار حيث بلغ حجمها 12,5 مليار دولار أي 53% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 53 إصدارا يمثل 60,2% من عدد الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي وبلغت قيمتها 5,5 مليار دولار من خلال 6 إصدارات بنسبة 23,2% من حجم الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالدينار الكويتي بقيمة 4,3 مليار دولار. التصنيفات والإدراج حصل 24 إصداراً تمثل 27,2% من عدد الإصدارات السيادية والشركات على تصنيف ائتماني خلال النصف الأول 2012 من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد أند بورز، وفيتش، RAM، كابيتال انتلجنس. وتم إدراج 32 من السندات والصكوك تمثل 56,2% من الإصدارات بقيمة 12,5 مليار دولار في الأسواق المالية، 27 منها أدرجت في البورصات العالمية بقيمة 10,4 مليار و5 إصدارات أدرجت في البورصات الخليجية بقيمة 2 مليار دولار. ويصل بذلك حجم سوق السندات والصكوك الخليجية المتداولة في السوق كما في نهاية شهر يونيو الى 205,6 مليار دولار (754,5 مليار درهم)، في أغلبها إصدارات شركات (67%) بقيمة 138,3 مليار وأكثر. وبلغت الإصدارات السيادية 67,4 مليار بنسبة 32,8% من إجمالي حجم الإصدارات. أداء السـوق سجّل أداء مؤشر “ناسداك دبي الخليجي المجمّع للسندات والصكوك” (GCCB)، ارتفاعاً بمعدل 6,2% خلال النصف الأول 2012، حيث ارتفع من 139,668 نقطة في 31 ديسمبر 2011 إلى 148,334 نقطة في 30 يونيو 2012، في حين انخفض العائد على مؤشر “GCCB” بمعدل 17,8% من مستواه البالغ 4,95 في 31 ديسمبر 2010 إلى 4,073 في 30 يونيو 2012. وسجل “مؤشر داو جونز سيتي جروب السعري للصكوك”، والذي يقيس أداء الصكوك الإقليمية، ارتفاعاً بمعدل 5,3% خلال النصف الأول 2012، من 140,393 نقطة كما فـي 31 ديسمبر 2011 إلى 148,334 نقطة كما في 30 يونيو 2012.