أبوظبي (وام) - تبدأ وزارة الاقتصاد في بداية شهر أكتوبر المقبل تفعيل نظام البيانات الاقتصادي، بتسجيل جميع منشآت القطاع الخاص في النظام، بهدف تسهيل وترسيخ منظومة البحث والتقصي عن كل المعلومات والبيانات الخاصة بالقطاع الخاص وخدمات القطاع الحكومي، وتيسير سبل دعم القطاع الخاص.
وقال محمد الحوسنى مدير إدارة البيانات الاقتصادية، إن نظام البيانات الاقتصادي أنشئ بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ومركز البيانات الاقتصادية، بغية تفعيل منظومة إلكترونية بيانية تخدم قطاع الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والاستثمار في الدولة مما تمثله هذه القطاعات من محور أساسي للاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل منظومة البحث، والتقصي عن المعلومات، وتيسير سبل دعم القطاع الخاص، وتوفير البيانات الخاصة بقطاع الأعمال في الدولة، وصولاً إلى استخراج البيانات الصحيحة في أي معلومة تخص التواصل مع القطاع الخاص ومعالجة الخلل في توفير البيانات، نظراً لعدم تحديث البيانات من مراجعي الشركات مع القطاع الحكومي، وانتشار آفة من الرخص الوهمية غير مستدل لها على عنوان أو سبل للتواصل.
وقال إن من آليات النظام، إنشاء منظومة التحقق الشامل من مباشرة منشآت القطاع الخاص أعمالها على النهج الصحيح ومعالجة الخلل في توفير البيانات، نظراً لعدم تحديث البيانات من مراجعي الشركات مع القطاع الحكومي، وانتشار منشآت وهمية ليس لها عنوان أو سبل للتواصل معها.
وأوضح أن مراحل التسجيل تتم بمراجعة الشركة مراكز خدمة العملاء لنظام البيانات الاقتصادي لاستخراج عضوية البيانات الاقتصادية وتقديم أوراق التسجيل بمركز البيانات الاقتصادية، ثم تليه مرحلة الزيارات الميدانية من فريق العمل الميدانى بالمركز لكافة المنشآت بالدولة للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المدرجة في النظام.
عدد اليوم
