تنفيذ توصيات «إعلان أبوظبي» للمياه الصادر عن قادة «التعاون»

أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الشركاء على إنجاز وتنفيذ توصيات إعلان أبوظبي للمياه الصادر عن قادة دول المجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء الماضي، والذي أوصى باتخاذ خطوات جادة نحو استراتيجية خليجية بشأن المياه. وقال ابن فهد، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إن «دولة الإمارات، انطلاقاً من التزامها بالاعتبارات البيئية في خطط التنمية، ستبدأ مستقبلاً بالاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النووية في كافة مشاريع إنتاج المياه المحلاة». وأشار إلى أن الدولة تمتلك مجموعة من محطات التحلية تبلغ طاقتها الإجمالية السنوية حوالي 1,5 مليار متر مكعب. وكشف ابن فهد، أنه يجري حاليا التخطيط لوضع مجموعة من التدابير الجديدة الرامية إلى زيادة نسبة إعادة استخدام المياه في الزراعة الإنتاجية «العادية» والاستخدامات الصناعية في ضوء التطور الذي تشهده صناعة معالجة مياه الصرف الصحي في الدولة. ولفت إلى أن الجهات المختصة تعمل على التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث تسهم هذه النوعية من المياه في توفير أكثر من 500 مليون متر مكعب سنوياً تستخدم في ري الزراعات التجميلية والأحزمة الخضراء. وقال ابن فهد، تأتي استراتيجية المحافظة على الموارد المائية التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية متوافقة مع توصيات إعلان أبوظبي. وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لوزارة البيئة والمياه والمنبثقة من استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 تساهم في رفع معدلات الأمن المائي والبيئي و الغذائي والحيوي ضمن منظومة متكاملة لإدارة الموارد الطبيعية. وذكر ابن فهد، أن إعلان أبوظبي يشكل مظلة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي بعيد المدى وهو بلا شك سيساهم في حماية البيئة و تحسين موقع دول المجلس في مؤشرات البيئة العالمية. وأشاد الوزير بإعلان أبوظبي الذي صدر عن الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي والذي أكد على أهمية قطاع المياه في دول المجلس وعلى ضرورة إعداد استراتيجية مستقبلية شاملة بشأن الموارد المائية لدول المجلس. وأكد أن هذا الإعلان يدل على ما يتمتع به قادة دول المجلس من حكمة وإدراك عميقين للتحديات التي تواجه دول المجلس فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والاهتمام الذي توليه في المحافظة على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها موارد المياه تحقيقا لاستمرارية التنمية الحضارية لدول المجلس. ووصف ابن فهد، إعلان أبوظبي للمياه، بأنه «جاء شاملا» لجميع محاور الإدارة المتكاملة للموارد المائية وكذلك العلاقة المتبادلة بين قطاع المياه ومصادر الطاقة المتوفرة والأمن الغذائي بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها تحت الظروف الطبيعية لدول المجلس. وذكر ابن فهد، أن دول المجلس تشترك في موارد المياه الطبيعية واعتمادها على مياه الخليج العربي كمصدر رئيسي لإنتاج مياه التحلية، كما تواجه تحديات مشتركة في قطاع المياه تتمثل في ارتفاع معدلات الطلب على المياه في مختلف القطاعات المستهلكة على الرغم من ندرة الموارد المائية الطبيعية المتمثلة في المياه الجوفية والسطحية وارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر. ولفت إلى ارتفاع مؤشر البصمة الكربونية لدول المجلس التي تساهم فيها بشكل كبير كمية الطاقة المستخدمة في إنتاج المياه المحلاة وما تسببه من تلوث للبيئة البحرية بسبب نواتج عملية التحلية. وتعتبر المنطقة العربية بما فيها دول الخليج نموذجا لنقص الموارد المائية، فبرغم أن مساحة الوطن العربي تمثل حوالي 10% من مساحة اليابسة ويمثل سكانه ما يقارب 5% من مجموع سكان العالم لكنه يستحوذ على أقل من 1% من موارد العالم المائية العذبة المتجددة . وتشير التقارير إلى أكثر من 15 دولة عربية تعاني الآن من العجز المائي ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد تدريجيا ، كما تقدر الدراسات أن استهلاك الفرد في المنطقة العربية كان 3800 م 3 سنويا في عام 1960 م وانخفض إلى 1200 م3 في عام 2000 وسينخفض إلى 650 م3 بحلول عام 2025 . وأشار ابن فهد إلى أن قضايا المياه حظيت باهتمام بالغ في دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. حيث تعتبر توفير المياه الصالحة لمختلف الاستخدامات على رأس أولويات استراتيجية الحكومة لبناء بنية تحتية متكاملة وضمان المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها بالشكل الأمثل وتحقيق أقصى قدر من الأمن المائي. وتطرق وزير البيئة والمياه، إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتوفير المياه العذبة وتنويع مصادرها. وأشار إلى إصدار التشريعات المنظمة لإدارة الموارد المائية لاسيما تنظيم عملية حفر الآبار الجوفية، وكذلك زيادة نسبة المخزون الاستراتيجي من المياه العذبة من خلال اعتماد التخزين الاستراتيجي لفائض مياه البحر المحلاة في المكامن الجيولوجية المناسبة. ولفت إلى إنشاء السدود لحجز مياه الأمطار وزيادة كمية تغذية الخزان الجوفي ، حيث وصل عدد السدود المقامة في الدولة إلى 114 سداً تصل طاقتها التخزينية الإجمالية إلى حوالي 118 مليون متر مكعب في السنة، مشيرا إلى وضع برامج التوعية و ترشيد استخدام المياه البلدية، واعتماد الآلية الاقتصادية متمثلا في نظام التعرفة التصاعدية. وأشار ابن فهد، إلى إحلال نظم الري الحديثة في الزراعة، التي باتت تغطي حوالي 95% من المناطق المزروعة، والتوسع في زراعة النباتات الملائمة للظروف الجغرافية والمناخية وتقنيات الزراعة المحمية و الزراعة المائية.