برنامج للكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع

يعد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خطة لاستحداث برنامج للكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع، حيث بدأت إدارة المختبرات الإعداد لفحص هذه الأغذية المعالجة، انطلاقاً من أن تقنيات معالجة الأغذية بالإشعاع تعد من أكثر تقنيات معالجة الأغذية تعرضاً للبحث والدراسة. وأكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز أن دور جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يتمثل في ضمان سلامة وجودة الغذاء، والتأكد من أن المواد الغذائية التي تعرضت لمعالجة هي الجرعة المناسبة كما حددتها الهيئات العالمية، فضلاً عن أنها تفيد في معالجة المادة الغذائية بالإشعاع المستهلك. وأوضح الريايسة أن الأبحاث والدراسات أجمعت على أن معالجة الأغذية بالإشعاع من المعالجات الآمنة ولا تشكل أي خطر على صحة الفرد متى ما تم تطبيقها وفق الشروط والضوابط التي أقرتها الهيئات الدولية شأنها شأن أي تقنية معالجة غذائية أخرى. وأفاد الريايسة بأن التشعيع الغذائي عملية يتم فيها تعريض الغذاء لأنواع معينة من الإشعاع المؤين (مثل أشعة جاما، الأشعة السينية والإلكترونيات ذات الطاقة العالية) بكميات مدروسة ومحددة، لغرض الحد من تكاثر وتقليل أعداد الكائنات الدقيقة الممرضة أو الحشرات المسببة للتلف إلى مستويات لا تشكل خطورة على المستهلك أو على المادة الغذائية المعرضة للإشعاع، إضافة إلى فائدتها في التأثير على المادة الحية في الغذاء لمنع التبرعم والإنبات أو تأخيره ما يؤدي إلى إطالة صلاحية المنتج. كما يفيد التشعيع الغذائي في التعقيم الكامل للمادة الغذائية من خلال القضاء على الكائنات الدقيقة الممرضة، وبالتالي تختلف الجرعة الإشعاعية التي تتعرض لها المادة الغذائية تبعاً لنوع المادة الغذائية والغرض من عملية التشعيع. وبدأت تقنية حفظ الأغذية بالإشعاع بأشكالها المختلفة تلاقي انتشاراً كبيراً في كل أرجاء العالم لما لديها من إيجابيات، إلا أن هناك ردود فعل وإن كانت محدودة تحاول الإشارة إلى بعض المخاطر التي تصاحب هذه التقنية. ونظراً للمخاوف التي تثيرها كلمة الإشعاع لدى عامة الناس، فإن كثيراً من المنتجات التي تتم معالجتها بالإشعاع قد لا تحتوي البطاقة الغذائية لها على ما يشير إلى أن المادة الغذائية أو بعض مكوناتها قد تعرضت للإشعاع كما تنص على ذلك مواصفات هيئة دستور الغذاء وغيرها من التشريعات الدولية والمحلية. وحول مأمونية إخضاع الغذاء للعلاج الإشعاعي، فإن الهيئات الدولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وهيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) ترى أن المعالجة الإشعاعية للغذاء عندما تتم بالطرق المناسبة ووفق المعايير المحددة فإنها آمنة وتؤدي إلى زيادة السلامة في المنتج الغذائي حيث تقضي على الأحياء الدقيقة الممرضة مثل السالمونيلا والإيكولاي. كما أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن النواتج الكيميائية لعملية المعالجة الإشعاعية وبالذات ما يعرف بالنواتج الفريدة لعملية التشعيع (Unique Radiolytic products) تكون قليلة جداً من حيث الكم وهي مركبات لا تشكل مخاطر على الصحة. إلا أن المناهضين لعملية المعالجة الإشعاعية للأغذية من أفراد وجمعيات يطعنون في أن هذه الدراسات والأبحاث تكون غالباً ممولة من قبل الهيئات الداعمة لمعالجة الغذاء بالإشعاع، وبالتالي فإن النتائج التي تخلص لها هذه البحوث والدراسات قد تفتقر حسب رأيهم إلى المصداقية، كذلك فإنهم يعتقدون بأنه لا توجد دراسات كافية للتأثير طويل الأمد لاستخدام الأغذية المعالجة بالإشعاع على الرغم من أن هذه الجمعيات والأفراد لم تقدم بشكل ملموس الأدلة العلمية المخالفة لنتائج هذه البحوث والدراسات. وبالتالي لا يوجد في أدبيات الأغذية المعالجة بالإشعاع عدد كاف من الدراسات يؤيد وجود مخاطر ناجمة عن المعالجة الإشعاعية للأغذية. أما فيما يتعلق بمعالجة الغذاء بالإشعاع في الدول المتقدمة، فقد بدأت فكرة تقنية تشعيع الغذاء منذ بدايات القرن العشرين ثم شهدت انتشاراً في ما يزيد على ثلاثين دولة أغلبها من دول العالم المتقدم. فقد أجازت الولايات المتحدة الأميركية تشعيع اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة والدواجن المبردة وبعض الفواكه والخضروات والبهارات، بينما أجاز الاتحاد الأوروبي تشعيع البهارات والأعشاب المجففة، تاركاً الصلاحية للدول الأعضاء للسماح بتشعيع منتجات أخرى، فعلى سبيل المثال أجازت فرنسا تشعيع الدواجن المبردة والجمبري والبهارات، كما أجازت اليابان تشعيع البطاطس وفي كندا تشكل نسبة البهارات المشععة جزءاً كبيراً من البهارات المستخدمة وتدرس حالياً طلبات تشعيع اللحوم الحمراء. بعض الدول مثل نيوزيلندا وأستراليا أجازت تشعيع الفواكه الطازجة كإجراء للحجر الصحي على ذبابة الفاكهة، كما يلاحظ أن دولاً مثل باكستان والبرازيل اعتمدت على التشريعات التي أقرتها هيئة الدستور الغذائي دون أي تحديد للمواد الغذائية التي يمكن تشعيعها، علماً أن تشريعات هيئة الدستور الغذائي هي المعمول بها في إطار اتفاقية تبادل التجارة الدولية. أما بالنسبة للدول العربية فما زال الموضوع في طور الدراسة في أغلب البلدان العربية.