أكملت أكثر من 1000 حافلة مدرسية في أبوظبي، عمليات التحديث وفق تشريعات واشتراطات النقل المدرسي التي أعلنت عنها دائرة النقل في مايو الماضي، بحسب ما أعلنته لجنة تنظيم النقل المدرسي، التي تضم ممثلين عن دائرة النقل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتعليم.
وأوضحت اللجنة أن التشريعات الجديدة ترمي إلى تعزيز معايير الأمن والسلامة والراحة لطلبة المدارس خلال استخدامهم الحافلات المدرسية في تنقلاتهم اليومية.
وفي هذا السياق، قالت اللجنة إن عمليات التحديث شملت الشكل الخارجي للحافلات بطلائها باللون الأصفر وتركيب إشارات تنبيه ثنائية في أعلى وأسفل الحافلة ووجود عبارة “حافلة مدرسية” على الهيكل الخارجي باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى كتابة رقم الحافلة ورقم هاتف المشغل.
وحول التصميم الداخلي للحافلات، ذكرت أن عمليات التحديث وفقاً لاشتراطات التشريعات الجديدة تشمل خلو المقاعد من الأطراف الحادة ومغطاة بمواد لينة ماصة للصدمات ومقاومة للحرائق وتغطية المقابض بمواد مانعة للإصابة وأن تكون هذه المقاعد غير قابلة للطي وأن تخلو الممرات الداخلية من أية عوائق أو أطراف حادة مع تغطية ممرات الحافلات بطبقة غير قابلة للاشتعال ومانعة للانزلاق.
وفي ما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة، تضمنت الاشتراطات، على سبيل المثال، وجود معدات لإطفاء الحريق وحقيبة إسعافات أولية ومثلث بألوان عاكسة للاستخدام في حالات الطوارئ وصوت إنذار واضح يعمل عند رجوع الحافلة إلى الخلف ووجود مرايا جانبية تتيح للسائق رؤية كاملة لجانبي الحافلة من مقعده ومراقبة الظروف المحيطة بالأبواب والمركبات المحاذية.
وتشمل المعايير الأخرى، وجود عدد كاف من مخارج الطوارئ التي يسهل التعرف عليها وتوافر نظام المواقع الجغرافية GPS لمتابعة حركة الحافلات وموقعها وتسجيل سرعتها، وتشغيل نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة، ووجود كاميرات خارجية وداخلية للكشف عن كافة جوانب الحافلة، وأن يكون باب الحافلة في تحكم السائق وغير قابل للفتح أثناء سير الحافلة ولكن يمكن فتحه من الداخل أو الخارج في حالات الطوارئ.
وأكدت اللجنة أن مشروع النقل المدرسي الذي تقوم على تنفيذه 3 من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وبالتنسيق مع مختلف المؤسسات من القطاعين العام والخاص يعد أحد المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بخدمة النقل المدرسي من خلال توفير أقصى معايير الأمن والسلامة والراحة لطلبة المدارس خلال عملية تنقلهم اليومي وبالتالي المساهمة في إثراء التجربة التعليمية الرائدة في إمارة أبوظبي لتواكب أفضل نظيراتها في دول العام المتقدمة.
ومنذ الإعلان عن تشريعات النقل المدرسي، تم العمل والتنسيق وإجراء العديد من الاجتماعات وورش العمل مع مختلف الجهات وكذلك القيام بالزيارات الميدانية للمصانع التي تقوم بإعادة تطوير وتحديث الحافلات بالمعايير المطلوبة. وكانت دائرة النقل في أبوظبي، أصدرت في شهر مايو الماضي من هذا العام وبالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم والقيادة العامة لشرطة أبوظبي حزمة من التشريعات الرامية إلى تنظيم خدمة النقل بالحافلات المدرسية لكافة المدارس الموجودة في إمارة أبوظبي وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة والراحة لمستخدمي الحافلات المدرسية من الطلاب، والتي من بينها استخراج تصريح مزاولة مهنة “سائق حافلة مدرسية” لسائقي الحافلات وفقاً لشروط محددة، وكذلك توافر العدد الكافي من الحافلات المكيفة والمجهزة بكافة اشتراطات السلامة والأمن ووجود مشرفة للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة وأن لا تتجاوز سرعة الحافلات في كل الأحوال عن 80 كيلومتراً في الساعة.
ومنذ الإعلان عن هذه التشريعات، تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات الثلاث لتولي عدد من المسؤوليات والمهام الكفيلة بضمان تطبيق هذه الاشتراطات، والتي من بينها القيام بزيارات ميدانية للعيادات الطبية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) والتي تقوم بفحص السائقين، وزيارة ورش العمل والمصانع التي تقوم بتحديث الحافلات في إمارة أبوظبي، إضافة إلى العمل والتنسيق مع مختلف الجهات من بينها دائرة التنمية الاقتصادية لإصدار التصاريح الخاصة بمشغلي خدمة النقل المدرسي، والتنسيق مع القطاع الخاص للتعريف بنوع الأنظمة التي سيصار إلى اعتمادها وتركيبها والتعرف عن كثب على التحديات التي تواجههم من أجل العمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.
عدد اليوم
