الرياض - اف ب: يتجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى عدم تغيير الجداول الزمنية لمشاريعه الاقتصادية الأساسية في قمته التي افتتحت مساء أمس بحضور قادة دول المجلس·
وفيما تسرع دوله الأعضاء الخطى لاستكمال اتحادها الجمركي وسوقها المشتركة عام ،2007 فإنها تتجه إلى الإبقاء على العام 2010 موعدا لاعتماد العملة الموحدة، وإنْ مِنْ دون سلطنة عمان·
واكد مصدر خليجي مسؤول لوكالة ''فرانس برس'' أن القمة ستبقي على الجداول الزمنية للاتحاد الجمركي وللعملة الموحدة، مضيفا أن التوصيات التي رفعت إلى قادة دول المجلس، والتي من المتوقع أن تقر خلال القمة، شددت على ضرورة ''معالجة ما تبقى من صعوبات أو عقبات تواجه الاتحاد الجمركي قبل انتهاء الفترة الانتقالية بنهاية عام ·''2007
وكانت دول المجلس، أطلقت عام 2003 اتحادا جمركيا، مع تحديد فترة انتقالية لثلاث سنوات، إلا أنها عادت ومددت الفترة الانتقالية حتى نهاية ·2007 ويرى مراقبون أن أبرز العقبات التي ما زالت تعرقل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة هي سياسة حمائية لبعض المنتجات في بعض دول المجلس، إضافة إلى مسألة توزيع العائدات الجمركية على الأعضاء ومسائل أخرى· إلى ذلك أكد المصدر أن التوصيات تشدد على ضرورة ''إنجاز الاتحاد النقدي بسرعة، مع تنفيذ المتطلبات التشريعة والمؤسسة له''· وكان حكام المصارف المركزية الخليجية وافقوا على إنشاء مجلس نقدي يمكن تحويله في ما بعد إلى مصرف مركزي خليجي للعملة الموحدة· كما وافقوا على سلسلة من التدابير والمعايير المرافقة لاعتماد الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة العام·2010 وتتضمن المعايير تحديد نسبة التضخم والفائدة البنكية وتحديد نسبتي حجم الدين العام والعجز في الموازنات مقارنة بإجمالي الناتج المحلي وبالاحتياطات·
إلا أن مخاوف أثيرت مؤخرا حول إمكانية بقاء الجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة عند العام ،2010 بعد تصريحات نسبت إلى مسؤولين عمانيين حول صعوبة اعتماد هذه العملة في التاريخ المحدد· وبحسب المصدر، فإن سلطنة عمان أعربت لنظرائها الخليجيين مخاوف حقيقية إزاء تمكنها من تلبية المعايير التشريعية للاتحاد النقدي وفق الجدول الزمني المطروح· واعتبر المصدر الخليجي أن ذلك ليس اعتراضا على المشروع بحد ذاته ''إذ أن عمان باستطاعتها لو شاءت أن تعرقل المشروع، عملا بمبدأ اتخاذ القرارات بالإجماع بين دول المجلس''·
عدد اليوم
