الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤشر البورصة المصرية ينطلق «بسرعة الصاروخ» متجاوزاً حاجز 5500 نقطة

مؤشر البورصة المصرية ينطلق «بسرعة الصاروخ» متجاوزاً حاجز 5500 نقطة
5 سبتمبر 2012
القاهرة (رويترز) - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعه أمس لليوم الرابع على التوالي بنحو 1,5% مغلقاً عند 5541 نقطة، متخطياً حاجز 5500 نقطة، ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو 2011. وسط تفاؤل المستثمرين بأن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الواهن بدأت تؤتي ثمارها. وبمكاسب أمس يكون المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع أكثر من 53% منذ بداية العام الجاري معوضاً خسائر 2011 كما زادت القيمة السوقية للأسهم أكثر من 90 مليار جنيه (14,75 مليار دولار). ووجد المؤشر دعماً في تصريح مسؤول أميركي أمس الأول بأن الولايات المتحدة تقترب من إتمام اتفاق لإعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار. وقال المسؤول إن دبلوماسيين أميركيين ومفاوضين عن الرئيس المصري محمد مرسي يعملون لوضع اللمسات النهائية لاتفاق لكن لم يتم بعد التوصل إلى الاتفاق. وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد بعدما تسببت الانتفاضة التي قامت ضد مبارك والأحداث التي أعقبتها في فرار السائحين والمستثمرين الأجانب من البلاد وهما المصدران الرئيسيان للنقد الأجنبي في مصر. وقال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البورصة المصرية: “البورصة ليست سوقاً للمضاربة بل سوقاً لتمويل الشركات ودعم خطط التنمية في مصر”. وكانت البورصة المصرية قد منيت بخسائر جسيمة مع اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك خلال يناير 2011، وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 50% خلال العام الماضي وفقدت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه من قيمته السوقية. وأكد قنديل أن “مصر في حاجة إلى استثمارات بقيمة 267 مليار جنيه خلال العام الجاري. نتمنى أن تلعب البورصة دوراً في جذب تلك الاستثمارات”. ولم يوضح قنديل في كلمته بمقر البورصة المصرية بالقاهرة ما اذا كان يشير إلى استثمارات محلية أم أجنبية. وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، “زيارة رئيس الوزراء لمقر البورصة اليوم هي رسالة واضحة لطمأنة المستثمرين باهتمام الحكومة بالبورصة ودورها في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية”. وأظهرت بيانات حكومية أن عجز الميزانية للسنة المالية 2012-2013 سيبلغ 7,9% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 8,2% في السنة المالية السابقة. لكن يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 4% و4,5%. وكان لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة كبار قادة القوات المسلحة للتقاعد وزيارته للصين لجذب استثمارات جديدة اثر كبير في انتعاشة التداولات بالسوق المصرية. وطلبت مصر قرضاً من صندوق النقد الدولي بقيمة 4,8 مليار دولار وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تعهدت السعودية والبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره جدة بأكثر من خمسة مليارات دولار لمصر وتعهدت قطر بتقديم وديعة بقيمة ملياري دولار أودعت بالفعل منها 500 مليون دولار حتى الآن. وقال قنديل أمس “لابد من تفعيل سوق السندات واستحداث أدوات جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات القومية”. وأضاف أنه طلب تشكيل لجنة من البورصة والبنك المركزي والرقابة المالية لبحث تنشيط سوق المال واستحداث أدوات مالية جديدة. وكان رئيس البورصة المصرية قال، خلال يونيو الماضي، إن إدارة السوق ستطبق أدوات مالية جديدة لتعزيز وتنشيط التداولات عند عودة الاستقرار إلى مصر. وعلى مدى 18 شهراً منذ انهيار حكم مبارك الذي استمر 30 عاماً، ثبت النمو في مصر صاحبة أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى النصف مما أضعف قيمة الجنيه المصري.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©