قال ممثل الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن منظمات مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية يمكن أن تساعد في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال الحرب في دارفور . وذكر لويس مورينو أوكامبو أن بعض الحكومات الأطراف لدى المحكمة الجنائية الدولية منعوا بالفعل البشير من زيارة أو حضور اجتماعات في بلدانهم. لكن مذكرات اعتقال البشير الدولية لم تتحقق بعد.
وقال أوكامبو أمس الأول لمجلس الأمن الدولي المنعقد لمناقشة تقرير نصف سنوي بشأن أنشطة المحكمة إن “ العمل القانوني أنجز، لكن الجرائم لا تزال متواصلة” . وأضاف أن “ الرئيس البشير ومعاونيه يبذلون جهودا مضنية للتغطية على الجرائم وصرف انتباه المجتمع الدولي من خلال إعلان استراتيجيات وتدابير جديدة” . ومضى قائلا إن “الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية يضطلعان بدور مهم في إيقاف الجرائم ، وتخفيف الوضع الإنساني وتوفير استقرار للسودان”. وذكر أن البشير منع من حضور قمم الاتحاد الأفريقي والقمة الأفريقية الأوروبية في ليبيا.
وقال اوكامبو إن البشير يؤمن الحماية لمنفذي الإبادة في دارفور الذين يخضعون لأوامره. وأضاف”أن حكومة السودان لا تتعاون مع المحكمة”، في حين أن رئيس الدولة يواجه مذكرة توقيف، و”لا تجري أي تحقيق بحق المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت” في دارفور. وأضاف “منذ 2005 ، وعدت السلطات السودانية باستمرار بإحقاق العدالة وإيجاد آليات مثل محاكم خاصة وهي في الوقت نفسه تحمي بشكل متعمد ومنهجي الذين يرتكبون الجرائم”. وتابع يقول إن عمر البشير “أعطى أوامر إجرامية بمهاجمة مدنيين وتدمير مجتمعاتهم. لا يريد الرئيس البشير التحقيق بحق الذين يتبعون أوامره”. وكرر القول “إن الوضع في دارفور ليس أزمة إنسانية وحسب، إنه هجوم منهجي ضد السكان المدنيين. الوضع في دارفور إبادة ، إنه إبادة قيد التنفيذ”، موجهاً اتهامات كان وجهها في السابق. وأعلن المدعي أن مئات المدنيين الإضافيين قتلوا ونزح آلاف آخرون في دارفور خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طلبت من الخرطوم تسليم البشير إلى جانب اثنين من المسؤولين هما أحمد محمد هارون وعلي كوشيب - اللذان يزعم تورطهما في حرب عرقية في دارفور. وأصدر قضاة المحكمة في مايو الماضي قرارا قضائيا لإطلاع المجلس بأن السودان لم يتعاون في عملية اعتقال المسؤولين الاثنين. ويتعين على مورينو أوكامبو إطلاع المجلس في نيويورك بالمستجدات كل ستة أشهر . إلا أنه من غير المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن الدولي أي إجراء فوري بشأن مذكرات الاعتقال.
ويواجه عمر البشير منذ مارس 2009 مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان. وأضافت المحكمة تهمة الإبادة هذه السنة ضد الرئيس السوداني. وأسفرت الحرب الأهلية في دارفور منذ 2003 عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,7 مليون شخص آخرين بحسب الأمم المتحدة. إلا أن الخرطوم تتحدث عن مقتل عشرة آلاف شخص فقط. وأعربت الدول الغربية عن مخاوف جديدة في الأشهر الأخيرة بشان الوضع في دارفور. وطلب الاتحاد الأفريقي تعليق التحقيق الذي يستهدف الرئيس السوداني ولا سيما خلال الفترة الحساسة التي تسبق استفتاءين في جنوب السودان وفي منطقة ابيي في التاسع من يناير. إلا أن الدول الغربية لم توافق على هذه الدعوة.
جنوب السودان يتهم جيش الشمال بإلقاء 18 قنبلة
جوبا (ا ف ب) - اتهم جيش جنوب السودان الجمعة القوات الشمالية بإلقاء 18 قنبلة هذا الاسبوع خلال غارات جوية على أراضيه، لإعاقة إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في يناير. وقال فيليب اقير المتحدث باسم المتمردين السابقين في الجيش الشعبي لتحرير السودان، إن “طائرتي انطونوف تابعتين للقوات المسلحة السودانية (شمالية) ألقتا 18 قنبلة الأربعاء تسببت في اضرار مادية لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا”.
واضاف هذا المسؤول العسكري أن الغارات المفترضة وقعت بعد ظهر الاربعاء في راجا وتيمسا في ولاية غرب بحر الغزال الجنوبية، وقال إن “الجيش السوداني ينوي عرقلة إجراء الاستفتاء. والجيش الشعبي لتحرير السودان لن يرد على هذا الاستفزاز، لكننا نراقب الوضع عن كثب”، وتعذر مساء الجمعة الاتصال بمسؤولين في الجيش السوداني لتأكيد هذه الاتهامات
عدد اليوم
