أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الأمم المتحدة عبر “مجلس الأمن” للحصول على عضوية دولة فلسطينية، على حدود عام 1967، وليس طلب استقلال ، على أن يعود بعدها إلى استئناف المفاوضات مع إسرائيل، معتبرا ذلك حقا شرعيا يهدف إلى إنهاء “الإجحاف التاريخي” الذي وقع بالشعب الفلسطيني. وقال عباس في خطاب وجهه إلى الشعب الفلسطيني من رام الله “قرارنا الذي أبلغناه للجميع، هو أننا ذاهبون إلى مجلس الأمن”. وأضاف “مجرد إلقائي الكلمة أمام الجمعية العامة في 23 سبتمبر سأقدم الطلب إلى الأمين العام بان كي مون لإيصاله إلى رئيس مجلس الأمن”. وأكد أن القيادة الفلسطينية لم تتخذ بعد قرارها حول “الخيارات الأخرى” التي ستلجأ إليها إذا ما تم رفض الطلب في مجلس الأمن، إذ إن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستستعمل حق النقض (الفيتو) ضده. وتابع عباس في خطابه أنه يتوجه إلى المنظمة الدولية للمطالبة “بحق مشروع” هو الحصول على “عضوية كاملة” لدولة فلسطينية ولإنهاء “الإجحاف التاريخي” بحق الشعب الفلسطيني. وشدد على أن التحركات الشعبية الداعمة للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة يجب أن تكون “سلمية”. وأضاف “لا تعطوا إسرائيل الحجج والذرائع؛ لأن ذلك سيؤذينا وسيضيع الجهود المبذولة سدى وسيعطي الاحتلال الذريعة لاستخدام العنف بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.
كما أكد الرئيس الفلسطيني أن الحصول على عضوية في الأمم المتحدة لا يهدف “إلى عزل دولة إسرائيل، بل إلى عزل سياستها وإلى عزل الاحتلال”.
وأشار عباس إلى أن أكثر من 126 دولة اعترفت بفلسطين كدولة. وبيّن أن الجانب الفلسطيني يسعى لنزع الشرعية عن الاحتلال وممارساته الجاثمة مثل كابوس على صدور الفلسطينيين، وليس نزع الشرعية عن دولة إسرائيل. وأشار عباس إلى رغبته في العودة إلى المفاوضات بعد الأمم المتحدة، على أن تكون مبنية على “مرجعية واضحة نتفاوض من خلالها على قضايا الوضع الدائم المتمثلة في القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن والمستوطنات وقضية أسرانا الصامدين”.
وشدد عباس على أن الفلسطينيين يريدون الاعتراف بدولة على حدود عام 1967 حتى يمكن العودة إلى محادثات السلام مع إسرائيل، والتي قال إنها وصلت لطريق مسدود بسبب سياسات إسرائيل المتعنتة.
ودعا جميع القوى الفلسطينية للتوحد، مشدداً على أن الفلسطينيين سيواصلون بذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة، التي قال إنها أقوى سلاح في أيدي الفلسطينيين، وأنه يجب عليهم السعي لسد الذرائع أمام من يروّج لانقسام الفلسطينيين.
وأوضح عباس في خطابه أنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية، حاملا هموم الشعب الفلسطيني الذي وقع عليه الظلم 63 عاما عاشها جيلا بعد جيل تحت الاحتلال وفي مخيمات اللجوء والتشرد. وأضاف” نذهب إلى الأمم المتحدة، نرفع غصن الزيتون الذي رفعه قبل 36 عاما الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لا لعزل إسرائيل ولا لنزع شرعيتها كدولة بل لعزل سياسة إسرائيل الظالمة ونزع شرعية الاحتلال “. وأشار عباس إلى ممارسات الاحتلال والمستوطنين البشعة، لافتا إلى أن الاحتلال يطلق العنان للمستوطنين وكلابهم وأسلحتهم وخنازيرهم لقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير وحرق أراضيهم، منوها إلى أن هذه الاعتداءات تذكرنا بمذبحة صبرا وشاتيلا في العام 1982، والتي تصادف ذكراها اليوم (أمس).
وقال “هناك عقبات كبيرة لا يستهان بها أمامنا، فالاحتلال لن ينتهي بعد حصولنا على العضوية في المؤسسة الدولية، لكن نكون قد حصلنا على اعتراف العالم بأن دولتنا محتلة، وأن الاستيطان غير شرعي”.
وأضاف “أن ثلاثة أسباب جعلته يتخذ القرار بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية في سبتمبر الحالي، أولها خطاب الرئيس الأميركي الذي قال فيه إنه يريد أن يرى دولة فلسطينية في سبتمبر القادم واللجنة الرباعية التي قالت إن المفاوضات يجب أن تبدأ في سبتمبر على أن تنتهي في سبتمبر وأيضا تعهدنا السابق بوجود مؤسسات فلسطينية قادرة على إدارة الدولة الفلسطينية في سبتمبر، وهذا ما أكدت عليه المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
وقدم الرئيس الفلسطيني في ختام خطابه الشكر للدول العربية كافة على مساهمتها في دعم الشعب الفلسطيني في مساعيه للتوجه للأمم المتحدة والدول الصديقة في العالم أجمع على اعترافها بالدولة الفلسطينية ودعمها للتوجه الفلسطيني لنيل العضوية في المنظمة الدولية.
وكان عباس قد أكد أمس الأول لوفد من الإدارة الأميركية أن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين “لا يتناقض مع عملية السلام”، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وأوضح البيان أن عباس “أطلع الوفد الأميركي على آخر المستجدات المتعقلة بالتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطين الكاملة”. وتابع أن الرئيس الفلسطيني “أكد أن التوجه إلى الأمم المتحدة لا يتناقض مع العملية السلمية، بل يخرجها من المأزق الذي وصلت إليه بسبب التعنت الإسرائيلي ورفضها وقف الاستيطان والالتزام بالمرجعيات الدولية المتعلقة بالعملية السلمية”. واستقبل عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله أمس الأول مبعوث الإدارة الأميركية الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ديفيد هيل بحضور المسؤول الأميركي دينيس روس والقنصل الأميركي دانيال روبنستين، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة. وأضاف البيان أن عباس شدد “على أن القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات في حال التزام إسرائيل بمرجعيات العملية السلمية ومبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967، ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية”.
ونددت اسرائيل امس بالخطوة “احادية الجانب” التي سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب عضوية لدولة فلسطين في الامم المتحدة الاسبوع المقبل. جاء هذا الموقف في بيان مقتضب، صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، جاء فيه ان “السلام لن يتحقق بخطوة احادية الجانب في الامم المتحدة”. واضاف البيان “لا يمكن تحقيق السلام من خلال الشراكة مع منظمة حماس الارهابية”، في اشارة الى اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة في القاهرة في ابريل الماضي.
بدورها اعتبرت حركة «حماس» امس ان اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس توجهه الى الامم المتحدة لطلب عضوية لدولة فلسطين «خطوة منفردة» تتضمن «مخاطر كبيرة». وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة ان «المبررات التي قدمها محمود عباس لذهابه الى الامم المتحدة هي مبررات غير مقنعة وغير مقبولة لنا في حركة حماس او شعبنا الفلسطيني، والمخاطر التي تتضمنها هذه الخطوة هي مخاطر كبيرة ويمكن ان تمثل مسا بالحقوق الوطنية كحق العودة وحقنا في المقاومة وحق تقرير المصير». واضاف «نحن نؤكد ان هذ الخطوة منفردة ولا تستند على اساس اي توافق وطني وتأتي في ظل تعثر جهود تنفيذ اتفاق المصالحة، ونحن في الحركة في جميع الاحوال لا نقر اي خطوة تنتقص من حقوقنا الوطنية وهي خطوة شكلية لن تنبنى عليها اي جدوى حقيقية».
عدد اليوم
