الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تغرم محال تبيع إطارات مستعملة 100 ألف درهم

«الاقتصاد» تغرم محال تبيع إطارات مستعملة 100 ألف درهم
5 سبتمبر 2012
خالفت وزارة الاقتصاد عدداً من محال بيع الإطارات في الدولة، وغرمت كلا منها نحو 100 ألف درهم، جراء بيع إطارات مستعملة، الأمر الذي يخالف قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادر في يونيو الماضي بمنع بيع الإطارات المستعملة اعتباراً من الأول من سبتمبر، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي لـ”الاتحاد” أمس، عقب اجتماع عقدته الوزارة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، بشأن تنفيذ اللائحة التنفيذية لمواصفة الإطارات، إن الوزارة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع وكلاء الإطارات في الدولة، لمنع التلاعب في مكونات السيارة. وأوضح أن بعض وكالات السيارات تقوم بتغيير إطار السيارة الجديدة والتي تم استيرادها بنفس موديل العام، بإطارات مضى عليها 12 إلى 24 شهراً. وقال النعيمي إن بيع الإطارات “الملبسة” يقتصر على الشاحنات فقط وذلك بعد موافقة “مواصفات” واشتراط حصول الجهة المصنعة للسلعة على شهادة من “مواصفات” تفيد بموافقتها على تصنيع الإطارات الملبسة. وتشمل اللائحة الجديدة لمواصفات الإطارات 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها، حيث قامت “مواصفات” بتقييم مصانع الإطارات الملبسة “المجددة”، وأصدرت 12 شهادة مطابقة منتجات للإطارات الملبسة في الدولة بنهاية 2011. وتضمنت اللائحة قواعد مراقبة عمليات التلبيس والصيانة وإصلاح الإطارات وشروط إعادة استخدامها وأماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات، بحيث تكون موافقة لمتطلبات المواصفات القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة، على أن تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر على جودة الإطارات. وحول مدة صلاحية الإطارات، أوضح النعيمي أن صلاحية الإطارات الجديدة تصل لعامين شريطة التخزين الصحيح، والذي تضمنته اللائحة التنفيذية لمواصفة الإطارات. وحرصت “مواصفات” على وضع برنامج متدرج لتطبيق اللائحة، بدأ بإعطاء مهلة بدأت من شهر مارس الماضي عند صدور قرار التطبيق الذي منح مهلة ستة أشهر للمعنيين لتوفيق أوضاعهم. وتتعاون هيئة الإمارات للمواصفات “مواصفات” مع المعنيين من هيئات الجمارك لضمان عدم دخول أية إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية للدولة عبر أي منفذ من منافذها، بحسب ما أفادت به الهيئة. واتفقت الهيئة خلال اجتماع عقدته مطلع العام الحالي مع وزارة الداخلية، على أن يتم تزويد إدارة التنسيق المروري بوزارة الداخلية وإدارات التراخيص بالدولة بقائمة المصانع المعتمدة لتلبيس الإطارات، وبناء على ذلك يمنع ترخيص أي مركبة بها إطار مجدد غير موجود بهذه القائمة. كما تم الاتفاق على أن يقوم المفتشون بإدارات التراخيص بقياس عمق حفرة النقشة، أو المداس للتأكد من أن الإطار مازال صالحاً للسير على الطرقات. كما يجري التنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة لتقوم بمراقبة تطبيق هذه المتطلبات الإلزامية لعملية التخزين والتأكد من تطبيقها. وأكدت الهيئة أن فترة تخزين إطارات المركبات الخفيفة تصل إلى 24 شهراً، والمركبات التجارية 30 شهراً، موضحة أن اللائحة أشارت إلى أن الفترة الزمنية القصوى لعمر الإطار 5 سنوات في حال اجتيازه الفحص الفني والتأكد من عدم وجود عيوب فنية بالإطار. يشار إلى أن الإحصاءات الدولية أظهرت أن أكثر من 1,5 مليون شخص يقتلون بالعالم سنوياً بسبب عدم توافر مقاييس السلامة على الطرق، التي من بينها مقاييس إطارات السيارات. وأكدت الهيئة استعدادها لتوفير التدريب اللازم للمعنيين بتطبيق لائحة الرقابة على إطارات المركبات بالدولة. ووفقاً للإحصاءات المتوافرة، فإن الدولة استوردت العام الماضي ما يقارب 8,3 مليون إطار سيارة، بينما يوجد 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات تنتج حوالي 60 ألف إطار سنوياً بالإمارات. وطالبت الهيئـة اعتباراً من الشهر الحالي كل مستورد للإطارات بتقديم مجموعة وثائق رئيسية تشمل شهادة المطابقـة الخليجية للإطارات المشمولة في اللائحة الخليجيـة وتقرير اختبار معتمد وتقرير عام لمطابقة المواصفة الإماراتية معتمد من “مواصفات”، وذلك للإطارات غير الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©