تجمع آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير أمس للاحتجاج على توسيع السلطات العسكرية الحاكمة قانون الطوارئ، والمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية وإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بعد أحداث السفارة الإسرائيلية.
وكان المصريون انقسموا على أنفسهم فيما يتعلق بالمشاركة في جمعة أمس تحت مسمى “جمعة لا للطوارئ”. وفي حين قاطعت بعض القوى السياسية التظاهرات، دعت قوى أخرى إلى المشاركة في التحرير وميادين أخرى حتى السادسة مساء فقط. ووسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ الذي كان الرئيس السابق حسني مبارك قد ضيقه في 2010 ليقتصر على تجارة المخدرات والإرهاب حتى بات يشمل الاضرابات والتسبب بزحمة السير وما وصفه ببث الشائعات.
ودعا الإمام جمعة محمد خلال صلاة الجمعة أمس السلطات لإلغاء القانون فورا وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. وقال “إن تطبيق قانون الطوارئ يتعارض تماما مع مطالب الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير بعد 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية”. وحض المجلس العسكري على تطبيق القانون المدني على جميع المواطنين من دون استثئناء، داعيا إلى إعادة محاكمة جميع المدنيين الذين أصدرت المحاكم العسكرية أحكاما ضدهم والذين تقدر مجموعات حقوقية عددهم بأكثر من 10 آلاف شخص.
وكرر محمد مطالب المجموعات الشبابية التي تصدرت الثورة، وطالب السلطات بتحديد جدول زمني واضح للانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدا ضرورة اجراء الانتخابات لاستعادة الامن والاستقرار في البلاد.
ودعت منظمة العفو الدولية أيضا السلطات العسكرية إلى إنهاء حالة الطوارئ منددة بتوسيع قانون الطوارئ باعتباره تقويضا خطيرا لحقوق الإنسان. وقال فيليب لوثر نائب مدير “العفو الدولية” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “بهذا تكون السلطات العسكرية قد أرجعت قوانين مصر إلى الايام الغابرة”. وتابع “تلك التعديلات تشكل تهديدا لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء إلى الهيئات والمؤسسات، فضلا عن الحق في الإضراب..إننا نشهد أخطر تقويض لحقوق الإنسان في مصر منذ تنحي مبارك”.
عدد اليوم
