رأت محكمة كندية أمس الأول أن جزائرياً يشتبه في انه عميل نائم للقاعدة في كندا، قد يكون بالفعل عميلا ويشكل خطرا على أمن البلاد. وكان محمد حركات (42 عاما) الذي وصل إلى كندا في 1995 ، اعتقل في 2002 للاشتباه بأنه إرهابي بموجب إجراء استثنائي نادرا ما يستخدم ، لكن أخلي سبيله في 2006 بشروط صارمة.
ورفض القاضي سيمون نويل من المحكمة الفيدرالية أمس الأول إلغاء “الشهادة الأمنية” التي صدرت ضد المشبوه وإلغاء شروط الإفراج عنه. وخلص إلى أن محمد حركات “أجرى اتصالات في كندا وساعد متشددين واستخدم بعض الطرق الخاصة بـ “عميل نائم”. وأضاف أن “المحكمة خلصت أيضاً إلى أنه حتى لو تراجع مع الوقت الخطر الأصلي المنسوب إلى محمد حركات ، فإنه يبقى مع ذلك خطرا”، ولذلك فإنه من “المعقول منعه من دخول الأراضي الكندية لأسباب أمنية”. وكان حركات الذي لم توجه إليه التهمة رسمياً، نفى أي صلة بالإرهاب، مؤكداً أنه فر من الجزائر في بداية التسعينات لينجو من القمع ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي كان ينتمي إليها. إلا أن المحكمة رأت “أن ثمة أسبابا معقولة للقول إن محمد حركات مارس الإرهاب ويشكل خطرا على أمن كندا وهو عضو في شبكة بن لادن” عبر “اشتراكه مع إرهابيين ومتطرفين إسلاميين”. وفي قراره، ذكر القاضي أنه لم يجد شهادة حركات “صادقة أو نزيهة أو شفافة”. وبات محمد حركات مهدداً بإعادته إلى الجزائر.
عدد اليوم
