دبي- سامي عبدالرؤوف:
أجرت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية تعديلاً على القيمة المالية للجمع بين المعاش والراتب، حيث تم رفعها من 7 آلاف درهم شهرياً إلى 9 آلاف درهم شهرياً، وذلك ضمن التعديلات التي قامت بها على قانون المعاشات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء مراعاة لظروف المواطنين أصحاب المعاشات الضعيفة والذين التحقوا بعمل آخر، حيث سيساعدهم ذلك في تحسين ظروفهم المعيشية في ظل ارتفاع تكلفة الحياة المعيشية·
صرح بذلك لـ '' الاتحاد'' سعادة سلطان الغيث مدير عام الهيئة، موضحاً أن الغلاء يستدعي ذلك التغيير، لاسيما أن هناك أشخاصاً تصل دخولهم الشهرية إلى 20 ألف درهم، وبالرغم من ذلك يشتكون من الغلاء، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية لكل شرائح المجتمع·
التعديلات المقترحة
و كشف الغيث أن الهيئة وضعت ضمن خطتها للعام المقبل استصدار التعديلات المقترحة لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر حسب توصيات الخبراء، لضمان مركز مالي قوي للهيئة يمكنها من الاستمرار في أداء التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات وأسرهم ومن بينها رفع مدة استحقاق المعاش من 15 سنة إلى 20 سنة· ولفت الغيث إلى أن الهيئة وضعت في خطتها الاستراتيجية المستقبلية استقلالية الهيئة مالياً من دون الحاجة إلى الاعتماد على إعانات الحكومة عن طريق الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها، وذلك بمتابعة تحصيل الالتزامات المستحقة للهيئة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وعدم التراخي في تحصيل الاشتراكات وتفعيل الجزاءات والغرامات التي نص عليها القانون بغرض استمرار الهيئة في تحسين الخدمة التأمينية والتوسع في المزايا·
وقال الغيث إن استثمارات الهيئة حققت أرباحاً تقدر بـ 2 مليار درهم لمبالغ يصل إجماليها 10 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم حالياً بالاستثمارات في 5 مجالات رئيسة عن طريق ودائع استثماريه في البنوك الوطنية، وأيضاً سندات حكومية مضمونة بفائدة ثابتة، وكذلك صناديق تحوط مضمونة رأس المال، بالإضافة إلى المشاركة في صناديق الاستثمار العقاري، فضلاً عن المساهمة في الشركات الوطنية الكبرى·
نمو مستمر
أكد الغيث أن استثمارات الهيئة تتطور وتنمو بشكل جيد، حيث بدأت في سنة2001 قرابة 2,5 مليار درهـم حققت عائداً قدره 95,5 مليون درهم، فيما بلغت الاستثمارات العام الماضي أكثر من 10,5مليار درهم·
وأشار الغيث إلى أنه ستتم دراسة الاستثمارات المباشرة في العقارات داخل الدولة والاستفادة من عوائدها في دعم احتياطيات المالية للهيئة لمواجهة الالتزامات المستقبلية مما يعود نفعه للمواطنين المشتركين بالهيئة، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في اتباع سياسة الحيطة والحذر في إدارة أموالها لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها والمحافظة على أموال المشتركين، نظراً لأن الاستثمارات هي الركيزة الأساسية لتنمية موارد الهيئة والضمان للاستمرار في تغطية التزاماتها تجاه المؤمن عليهم والحفاظ على حقوقهم المستقبلية والتوسع في التغطية التأمينية وزيادة المزايا لهم وللفئات التي لم تشملها مظلة التأمينات الاجتماعية ولهذا يطبق على الأموال المستثمرة مبدأ الحيطة والحذر وتحقيق أكبر عائد بأقل مخاطر·
فائض الاشتراكات
وذكر مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن حجم الأموال المستثمرة تتمثل في فائض أموال الاشتراكات المحصلة شهرياً من صاحب العمل والمؤمن عليهم والالتزامات الاعتبارية التي تسددها للهيئة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمؤسسات والهيئات العامة وتكاليف ضم مُدد الخدمة السابقة وذلك بعد سداد الهيئة للمزايا التأمينية للمنتهية خدماتهم من المؤمن عليهم أوالمستحقين، وأكد أن النجاح في إدارة واستثمار هذه الأموال يعتبر هو الضمان الأول لاستمرار الهيئة في تنفيذ مخططاتها بتوسيع دائرة الحماية التأمينية وزيادة المزايا التي توفرها للمؤمن عليهم، مشيراً إلى أن الهيئة تتبع في هذا الصدد ضوابط استثمارية دقيقه ومتحفظة، منها دراسة قوة ومتانة المركز المالي للمؤسسات المالية التي تتعامل معها الهيئة وسمعتها المحلية والدولية مع ضمان في الحد الأدنى المبالغ المستثمرة تحت أي ظروف تمر بها هذه المؤسسات المالية، وكذلك تنوع الاستثمارات من دون التركيز على جهة واحده بهدف توزيع المخاطر، بالإضافة إلى تجنب المضاربة في الأسواق المالية والابتعاد عن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية·
عدد اليوم
