حلت الإمارات بين أكبر 20 شريكاً تجارياً عالمياً لأفريقيا في مجالي الصادرات والواردات، كما تعد الدولة الشريك التجاري الرئيس للقارة في منطقة الخليج، بحسب حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي توقع أن تتعزز آفاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأفريقيا خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأصدرت غرفة صناعة وتجارة دبي أمس دراسة عن الاتجاهات العامة لتجارة القارة الأفريقية خلال العقد الماضي، وذلك عشية انعقاد المنتدى الأفريقي العالمي للأعمال لعام 2014.
وقال بوعميم: «إنّ نتائج الدراسة تظهر تطوّراً ملحوظاً في تجارة السلع بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2013، ما يؤكّد التوجهات الاقتصادية للقارّة، وسعيها إلى بلورة تجارتها مع دول العالم.
ونتطلع إلى توطيد العلاقات التجارية مع دول أفريقيا خلال المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال.
وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، شهدت صادرات أفريقيا الرئيسة إلى الإمارات زيادة تدريجية من 238.
1 مليون دولار في 1995 إلى حوالي 6.
2 مليار دولار في 2013، وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 20% على مدى الفترة من 1995 وحتى 2013.
ويعتبر حوالي 80% من واردات الإمارات من أفريقيا منتجات أولية، وتحديداً منتجات غذائية ومشروبات .
ومن جهة أخرى، سجلت واردات أفريقيا من الإمارات ارتفاعا ملحوظاً، حيث زادت من 534.
9 مليون دولار في 1995 إلى حوالي 10.
3 مليار دولار في 2013، بنسبة نمو سنوي تراكمي بلغت 17.
9%.
وتشكل المنتجات المصنعة حوالي 60% من واردات أفريقيا من الإمارات، وتهيمن على هذا الواردات الآلات والمعدات، إلى جانب المنسوجات والملابس والمواد المصنعة من الحديد والصلب.
وبالنسبة لزيادة صادرات الإمارات إلى أفريقيا مع مرور الأعوام، فإن الميزان التجاري بينهما ظل يتسع إيجابياً لصالح الإمارات من 296.
8 مليون دولار في 1995 إلى 4.
1 مليار دولار في 2013.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، سجلت تجارة السلع في أفريقيا نمواً أسرع من الاقتصادات المتقدمة والنامية، وقد تسارعت معدلات النمو لإجمالي تجارة القارة تماشياً مع الطفرة التي حققتها التجارة العالمية خلال العقد الماضي.
وعلى الرغم من تحقيقها نمواً سريعاً في تجارة السلع، ظلت أفريقيا قطباً هامشياً في التجارة العالمية، حيث شكلت فقط 2.
8% من صادرات العالم، و2.
5% من واردات العالم خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2013.
وشرعت أفريقيا في تحويل اتجاه روابطها التجارية نحو الدول الآسيوية النامية وسريعة النمو، وقللت بذلك من مخاطر تعرض الاقتصادات الأفريقية للصدمات الخارجية الشديدة.
محركات توسع تجارة أفريقيا
قالت الدراسة التي أجرتها غرفة صناعة وتجارة دبي: «إن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته أفريقيا على مدى العقدين الماضيين لا يعزى إلى ارتفاع أسعار السلع فحسب، ولكن إلى حيوية السوق الاستهلاكي المحلي أيضاً».
وعلى خلفية زيادة نصيب الفرد من الدخل، والتوسع النشط للطبقة الوسطى، والعوامل الديموغرافية الإيجابية، يتوقع أن تحقق تجارة أفريقيا في السلع الأساسية والمنتجات المصنعة زيادة ملحوظة.
ويتوقع في عام 2014 أن تشهد قطاعات اقتصادية رئيسة نمواً قوياً في إنفاق المستهلك، وتوفر بالتالي فرصاً تجارية عديدة.
وهذه القطاعات هي الفنادق والتموين والاتصالات والتعليم.
من جهة أخرى، تواجه أفريقيا العديد من التحديات في مجال البنية التحتية بمعزل عن الطاقة والكهرباء.
وتشير التقديرات إلى أن أفريقيا ستكون في حاجة إلى استثمارات في البنية التحتية بنحو 2.
6 تريليون دولار بحلول عام 2030، ويشمل ذلك الطرق السريعة، الموانئ، المياه، الاتصالات، الطاقة والصناعات الاستخراجية.
ويتوقع أن تشهد دول مثل أنغولا، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، غامبيا، غانا، ليبريا، رواندا، سيراليون وجمهورية تنزانيا المتحدة، نمواً مطرداً، تعززه استثمارات خاصة وعامة قوية .
وعلى الرغم من أن الفقر يعد تحدياً رئيسياً للعديد من اقتصادات جنوب الصحراء الأفريقية، بما يعوق توسع الاستهلاك المحلي للسلع الاستهلاكية المعمرة، إلا أن ذلك يدل ضمناً على وجود إمكانية لزيادة الطلب الفعال والعرض المحلي للسلع الأساسية وغير المعمرة، مثل الأغذية، إضافة إلى احتياجات أساسية أخرى، مثل الملبس والسكن والتدفئة والإضاءة والصحة والتعليم والسلامة.
اتجاهات تجارة أفريقيا
تحولت صلات أفريقيا التجارية أكثر نحو الاقتصادات النامية ،وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية، وفي عام 2013، شكلت الاقتصادات النامية حوالي 55% من إجمالي واردات القارة من السلع، وذلك مقارنة بحصة بلغت 37% في عام 1995.
وفي الوقت ذاته، شكلت الاقتصادات المتقدمة نسبة 43% من إجمالي واردات أفريقيا في 2013 مقارنة بـ 64% في 1995.
ويلاحظ هذا التوجه نفسه في حصص الاقتصادات النامية من إجمالي صادرات أفريقيا، والتي ارتفعت من 25.
7% في 1995 إلى حوالي 49% في 2013، في حين تراجعت حصة اقتصادات متقدمة من إجمالي صادرات القارة من 72.
8% في 1995 إلى حوالي 50.
1% في 2013 .
وارتفع إجمالي تجارة أفريقيا في السلع (الصادرات والواردات) مع دول العالم من 235.
1 مليار دولار في 1995 إلى 1,226.
1 مليار دولار في 2013.
حقق إجمالي تجارة القارة نمواً بمعدل سنوي قدره 24.
6%
خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 قبل أن تنخفض إلى معدل نمو سنوي سالب قدره حوالي -22.
4% في 2009، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.
ووفقاً لمؤتمر اونكتاد، سجلت تجارة أفريقيا من السلع مع الإمارات معدل نمو سنوياً تراكمياً مذهلاً، بلغ 20% على مدى الفترة من عام 2000 وحتى 2013.
وقد ارتفعت التجارة الإجمالية للإمارات مع القارة من 2.
5 مليار دولار في 2000 إلى 22.
8 مليار دولار في 2013.
وارتفعت حصة تجارة الإمارات في إجمالي تجارة أفريقيا مع دول العالم بمرور الزمن من حوالي 0.
3% في 1995 إلى حوالي 2% في 2013 .
صادرات وواردات أفريقيا من السلعزادت صادرات أفريقيا إلى العالم تدريجاً من 111 مليار دولار في 1995 إلى 201.
4 مليار دولار في 2005، ثم بلغت 597.
9 مليار دولار في 2013.
وعلى الرغم من صغر حصة صادرات أفريقيا من إجمالي صادرات العالم، إلا أن هذه الحصة ارتفعت تدريجا من حوالي 2.
2% في 1995 إلى 3.
2% في 2013.
وتهيمن السلع الأولية على صادرات أفريقيا إلى العالم، حيث شكلت في المتوسط حوالي 80% من إجمالي صادرات القارة.
ويعتبر الوقود من الصادرات الرئيسة ضمن السلع الأولية للقارة، حيث يشكل في المتوسط 70% من صادراتها من السلع الأولية.
ويتوقع زيادة هذه الحصة على المدى المتوسط، بعد اكتشافات نفطية جديدة في أفريقيا.
هذا وبدأت واردات القارة الأفريقية من العالم في النمو بصورة ملحوظة منذ عام 2003، ووصل معدل النمو السنوي في 2008 إلى 34%، وذلك قبل عام واحد من الأزمة المالية العالمية في 2009، عندما سجلت واردات القارة معدل نمو سلبياً قدره -15.
5%، بسبب الانخفاض في طلبها الكلي.
وفي 2010 و2011، تعافت واردات أفريقيا، وسجلت معدل نمو سنوياً قدره 16.
6%، و18.
8% على التوالي.
وعلى الرغم من ذلك، تباطأ طلب القارة على السلع الخارجية بصورة واضحة، حسبما يظهر من معدل نموها السنوي الذي بلغ 7.
9% و2.
1%.
وتسيطر السلع المصنعة على واردات أفريقيا بشكل رئيس، حيث بلغت في المتوسط حوالي 66% من إجمالي وارداتها من العالم خلال الفترة من 2000 إلى 2013.
تحديات وفرص
قامت غالبية الدول الأفريقية التي حافظت على نمو اقتصادي نشط خلال العقد الأخير بتطبيق إصلاحات تنظيمية رئيسة، وتبني سياسات اقتصادية لتنشيط الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال.
ويتوقع أن يؤدي التعافي المستمر حالياً في الاقتصاد العالمي إلى دعم تجارة أفريقيا، على خلفية تعافي الطلب النهائي من الاقتصاديات المتقدمة والصين.
وعلى مدى الأعوام الخمسة المقبلة، يتوقع أن تتأثر تجارة أفريقيا إلى حد كبير بأداء نمو الاقتصاديات الناشئة، نسبة إلى تنامي الروابط الاقتصادية والتجارية معها.
وقد أثر التباطؤ في الطلب الخارجي من قبل معظم الاقتصاديات الناشئة في عامي 2012 و2013 سلباً على أداء تجارة أفريقيا.
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يؤدي الطلب والإنفاق المحلي النشط إلى استدامة طلبها من الواردات على المدى المتوسط .
ومع التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي قدره 4% في المتوسط، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تحتاج معظم الدول الأفريقية إلى العمل على معالجة تحديات رئيسة من أجل استدامة النمو الاقتصادي.
وترتبط هذه التحديات بشكل رئيس بتوفير مشاريع رئيسة في البنية التحتية، مثل الكهرباء، الطاقة، المياه والاتصالات.
إضافة إلى ذلك، فإن تنويع معظم الاقتصاديات الأفريقية، وعدم اعتمادها على قطاع السلع الأولية، خاصة توسيع قطاع الصناعات التحويلية، والبناء والعقارات، يتوقع أن يؤدي إلى استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي، وبالتالي دفع التجارة إلى الأمام.
(دبي -الاتحاد)
عدد اليوم
