بلغت قيمة عمولة تداولات الأسهم المحلية بنهاية تداولات الربع الثالث من العام الحالي نحو 2,41 مليار درهم، منها 533,5 مليون درهم عن الربع الثالث الذي سجل نمواً في قيمة التداولات بنسبة 37% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحصدت الأسهم المحلية مكاسب منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الربع الثالث أمس بقيمة 162 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 24,5%، وارتفعت قيم التداولات خلال الأشهر التسعة إلى 878,2 مليار درهم بيعا وشراءً.
وبحسب القواعد المحتسبة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، حصلت شركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم المحلية وعددها 48 شركة على عمولة نظير تداولاتها خلال الأشهر التسعة بقيمة 2,4 مليار درهم، مقابل حصة من العمولة بنسبة 0,0015 من إجمالي قيمة الصفقة الواحدة يدفعها كل من البائع والمشتري.
وتحصل سوقا أبوظبي ودبي الماليين عمولة بقيمة 439 مليون درهم ومثلها إدارة المقاصة والتسوية في كل سوق عن حصة محددة بنسبة 0,0005 من قيمة الصفقة، فيما بلغت قيمة العمولة التي حصلت عليها هيئة الأوراق المالية نحو 219,5 مليون درهم عن حصة بواقع 0,0005 من إجمالي قيمة الصفقة.
ووفقاً لإحصاءات هيئة الأوراق المالية، فإن الربع الثاني من العام كان أكثر الأرباع الثلاثة نشاطاً من حيث قيم التداولات التي بلغت 180 مليار درهم، فيما جاء الربع الأول ثانية بتداولات قيمتها 162 مليار درهم، في حين شهد الربع الثالث أقل حجم من تداولات العام الحالي بقيمة 97 مليار درهم، ويرجع السبب في ذلك إلى موسم الصيف الذي سجلت خلالها الأسواق أدنى مستوياتها من التداولات.
وبشأن أداء الأسواق خلال الربع الثالث، شهد شهر يوليو أكبر حجم من التداولات خلال الربع بقيمة 43,2 مليار درهم، يليه شهر سبتمبر الماضي بقيمة 32,1 مليار درهم، فيما سجل شهر يوليو أقل حجم من التداولات خلال الربع الثالث بقيمة 21,5 مليار درهم.
عدد اليوم
