تراجعت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات أمس بنسبة 7% لتصل إلى 63,32 نقطة أساس، بحسب بيانات مؤسسة «سي.ام.ايه داتافيجن».
وأظهرت بيانات المؤسسة التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، انخفاض كلفة التأمين على إصدارات أبوظبي بنهاية تعاملات الأسبوع في أسواق الائتمان العالمية قدره 4,69 نقطة.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السدادم لتصل إلى 4,32% لتتصدر بذلك الإمارة اقتصادات الشرق الأوسط في الجدارة الائتمانية، تلتها قطر بنسبة 4,93% بكلفة تأمين قدرها 772,95 نقطة أساس، والتي سجلت تراجعاً في كلفة التأمين قدره 8,29%.
وبحسب البيانات فقد سجلت إصدارات أبوظبي السيادية أداءً قوياً خلال تعاملات الأمس، بانخفاض كلفة التأمين بنسبة 6,9% لتقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق الذي سجلته عند 62,5 نقطة أساس. وشهد سوق الائتمان أمس تحولات كبيرة أبرزها تسجيل الولايات المتحدة تراجعاً في كلفة التأمين بأكثر من 23% لتصل إلى 21,9 نقطة أساس، وتراجع كلفة التأمين على ديون الدنمارك بنسبة 10,79% لتصل إلى 21,4 نقطة، وكذلك السويد بنسبة 6,2% لتصل إلى 16,4 نقطة أساس.
وفي المقبل ارتفعت كلفة التأمين على ديون سويسرا بأكثر من 4,5% لتصل إلى 30 نقطة أساس، وكذلك بالنسبة للنرويج التي ارتفعت كلفة التأمين على ديونها بنسبة 4,5% لتصل إلى 15,68 نقطة أساس، لتحافظ رغم ذلك على تصدرها اقتصادات العالم في الجدارة الائتمانية باحتمالية تعثر في السداد تعتبر الأدنى عالمياً بنسبة 1,3%.
وحافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الثاني من العام 2013، حيث جاءت في المرتبة 17 ضمن أفضل 20 اقتصادا عالمياً في الجدارة الائتمانية، في تصنيف «سي.ام.ايه داتا فيجن» للجهات المصدرة للديون السيادية.
وانخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 81,4 نقطة أساس، وبنسبة انخفاض قدرها 36,8% مقارنة مع الربع ذاته من 2012 الذي بلغت خلاله مستوى 129 نقطة أساس
كما هبطت نسبة احتمالية تعرضها لعدم الإيفاء بالالتزامات من 8,9%، في الربع الثاني من العام 2012، إلى 5,72% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ويعكس التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمي بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها.
وسميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
عدد اليوم
