إعداد- أيمن جمعة:
أثار البنك المركزي السعودي ما يمكن وصفه بأنه ''حمى تحليلات'' منذ أن كشف النقاب عن تقريره الاقتصادي السنوي منتصف الشهر الماضي والذي ألقى الضوء على أوضاع استثنائية لأكبر اقتصاد في منطقة الخليج فقد ارتفع اجمالي الناتج القومي الاسمي بنسبة 24 % في حين سجل ميزان المعاملات الجارية فائضا هائلا بينما استقرت معدلات التضخم عند مستويات منخفضة·
كانت هذه أبرز إحصائيات تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' حول حالة الاقتصاد السعودي لعام ·2005 وترى مجلة ''ميد'' أن من المرجح إلى حد كبير ألا يخرج أداء العام الحالي عن هذا النطاق خاصة وأن متوسط سعر النفط خلال 2006 يقف عند 60 دولارا تقريباً للبرميل ما أتاح للسيولة النقدية أن تواصل تدفقها على المملكة، وهو ما جعل بعض المصادر تقدر إيرادات السعودية النفطية بنحو 564 مليار ريال سعودي·
وتظهر توقعات ''مجموعة سامبا المالية'' أن الناتج القومي الإجمالي سيواصل نموه الاسمي في 2006 بنسبة 19,9 % على أن يرتفع النمو الحقيقي بنسبة 5,8 % وان يزداد فائض ميزان المعاملات الجارية بنسبة 30 % إلى 114,2 مليار دولار· وتظهر أهمية هذا المعدل بالمقارنة مع متوسط معدل نمو السكان الذي بلغ 2,5%·
ورغم أن هذه الخطوات لا بد وان تدفع التضخم صعودا، فلا يجب أن نغفل أن معدلات التضخم منخفضة جدا بالفعل حيث تقل عن واحد في المئة حاليا وبالتالي فإن أية زيادة متوقعة لن يكون لها تأثير كبير على الصورة العامة للاقتصاد الكلي·
فالأجور وأسعار الإيجارات ترتفع بوتيرة أبطأ مما هو عليه الحال في باقي دول الخليج مثل الإمارات وقطر، في حين أن الاعتماد على البضائع المستوردة يحمي الاقتصاد من الارتفاعات السعرية الحادة· ويقول بيير كاليتو نائب رئيس ''موديز انفيستورز سيرفيس'' ''يتمتع الاقتصاد السعودي بنوع من الحصانة، لأن الأموال تتدفق على السعودية من مبيعات النفط بالدولار ثم تخرج مرة ثانية لشراء بضائع أو أصول مقومة بالدولار·'' وهذه الاستراتيجية نفسها تحمي الاقتصاد إلى حد ما من الضعف الحالي في الدولار والخسائر المحتملة للقوة الشرائية للمملكة لكن هذا لا ينفي أن المملكة تشعر بآثار انخفاض الدولار عندما تستورد مواد او بضائع مقومة باليورو او غيره من العملات الأخرى· والسؤال المهم الآن هو: هل سيظل الاقتصاد السعودي على هذه الوتيرة في عام 2007 ؟
عدد اليوم
