دراسة تطالب بخريطة طريق لدعم اقتصاد المعرفة في دبي

طالبت دراسة لمجلس دبي الاقتصادي بضرورة رسم خريطة طريق لمسيرة النمو في الإمارة، تنتج استراتيجية الاقتصاد المبني على المعرفة، من خلال الاهتمام بقطاع التعليم وسوق العمل، وإقامة التجمعات القطاعية الاقتصادية في مختلف المجالات خاصة الصناعة والمعرفة. ودعت الدراسة إلى العمل على رفع المستوى الفني للإنتاج وتحسين درجة تعقّد صادرات دبي، والتوصل الى استراتيجية للتصدير تركز على نوعية المنتجات المعدة للتصدير أكثر منه حجم الصادرات المستهدفة. وأوصت باتباع السياسات والخطط التي تعزز من درجة تعقّد الصادرات على نحو يواكب المستويات التي بلغته اقتصادات المدن المشابهة لدبي، مثل هونج كونج وسنغافورة. وأكدت الدراسة ضرورة تكثيف عمليات تطوير الصادرات بحيث تستهدف المنتجات ذات القيمة السوقية العالية، والانفتاح على شبكة العمليات اللوجستية العالمية من أجل تطوير وتنويع الصادرات المحلية. وأكدت العمل على إدخال منتجات محلية جديدة في الصادرات، بما في ذلك الخدمات مثل تلك المرتبطة بقطاع العقارات وغيرها. وخلصت الدراسة إلى أن عملية التنويع الاقتصادي التي قامت بها دبي، شهدت نجاحاً كبيراً بدلالة قدرتها على الاستجابة للتقلبات التي شهدتها أسعار النفط العالمية طوال العقود الثلاثة الماضية. ولكنها نوهت الى أن إنتاجية العامل والإنتاجية الكلية لعوامل الانتاج لم تنم على نحو واف، موضحة أن النمو الحاصل في الإمارة مرده، فضلاً عن النمو الذي شهدته بعض القطاعات الرئيسية، النمو المتراكم في كل من رأس المال والعمالة غير الماهرة. ولفتت إلى أن إجراء مقارنات في مجال النمو بين تجربة دبي وتجارب شبيهة لها مثل سنغافورة ذات دلالات بالغة لجهة رسم الاستراتيجيات المتعلقة بمستقبل اقتصاد الإمارة خاصة ما يتعلق بـ”فجوة الانتاجية”، رغم أن معظم القطاعات في دبي قد حققت مستويات من الإنتاجية على قدم المساواة مع مثيلاتها في سنغافورة. غير أنها قالت إن ثمة فجوة في مجال البنية التحتية للكفاءات المستخدمة في مؤسسات القطاع العام بين دبي وسنغافورة. وأضافت أن صادرات دبي شهدت تطورات ملموسة سواء من الناحية الكمية أو النوعية، مؤكدة الحاجة للمضي قدماً في تطويرها بغية مواكبة التطورات الحاصلة على خريطة التنافسية العالمية. خصائص مشتركة تبنت الدراسة منهجية المقارنة بين دبي من جهة واقتصادي سنغافورة وهونج كونج من جهة أخرى نظراً للسمات المشتركة بين هذه الاقتصادات، مثل عدد السكان، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، والموقع الاستراتيجي كمركز للخدمات التجارية والمالية، وتدفق العمالة الوافدة اليهما، وتعدد الخلفيات الأثنية في التركيبة السكانية. واستهلت الدراسة باستعراض تطور معدلات النمو الاقتصادي في دبي منذ السبعينيات من القرن الماضي وحتى عام 2008، وأشارت الى أن الإمارة قد شهدت معدلات نمو غير مسبوقة طوال المدة المذكورة، إذ ازداد معدل نموها الحقيقي من 6% خلال الفترة 1975-1990 الى حوالي 9% خلال الفترة 1991-2008 أي بمعدل نمو سنوي بلغ 7,5%. وبهـذا تفوقـت دبـي على كـل من سنغـافورة (7%)، وهونج كونج (6,1%)، فضلاً عن بعض الدول الصناعية المتقدمة، كالولايات المتحدة الأميركية (3,1%) أكبر اقتصاد في العالم، بحسب الدراسة. مصادر النمو وتشير الدراسة الى أن مصادر النمو لدبي هي توليفة من التراكمات المادية والرأسمالية، إضافة الى العمالة، والانتاجية الكلية لعوامل الانتاج. وبينت ان النمو الحاصل في رصيد رأس المال والعمالة، سار موازياً للنمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العقود الثلاثة الماضية. وتؤكد الدراسة أن الإنجاز الذي سجلته دبي على صعيد معدل نموها الحقيقي إنما يعكس النمو الحاصل في مختلف القطاعات المؤلفة لاقتصاد الإمارة. وصاحب هذا الأداء ارتفاع في معدلات التوظيف تزامن معها نمو مستمر في رصيد رأس المال، وفقاً للدراسة. وأضافت: بينما كان التوسع في النشاط الاقتصادي في الإمارة لافتاً، إلاّ أن حصة العامل من الإنتاج لم ينم بنفس المنوال بسبب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من العمالة الوافدة الذين قدموا الى دبي. وتوعز الدراسة هذه الظاهرة الى انخفاض إنتاجية العامل وكذلك انتاجية عوامل الانتاج الكلية في الإمارة نظراً لأن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة قد تركزت في قطاع البنية التحتية والذي لا يتطلب عادة مستويات عالية من المهارات والمعرفة التكنولوجية مقارنة ببقية القطاعات كالصناعة مثلاً. وبالنسبة للاقتصادات الناشئة والمتقدمة، فالحال يختلف حيث شهدت هذه الاقتصادات نمواً مطرداً في إنتاجية العامل، وفقا للدراسة. ونوهت الى الأهمية الكبيرة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والعمالية بالاتجاه الذي يرفع من مستوى إنتاجية العامل. وأفادت الدراسة بأن الإنتاجية الكلية كانت حساسة للارتفاع الكبير في حجم الانفاق العام لاسيما إبان الفورتين النفطيتين الأولى (1978-1979) والثانية (2002- سبتمبر 2008)، إضافة الى الازدهار اللافت الذي شهده قطاع العقار في نهاية العقد الماضي. من هنا، تفيد الدراسة أنه باستبعاد قطاعي النفط والعقار فإن الإنتاجية الكلية تعد متباطئة كثيراً. قطاعات قيادية للنمو أوضحت الدراسة أن دبي قد استطاعت أن تعيد هيكلة اقتصادها بنجاح، وتجسد ذلك بصورة رئيسة في انخفاض اعتمادها على النفط، حيث -طبقاً للاحصائيات- انخفضت حصة النفط من الناتج المحلي الاجمالي وبصورة مستمرة طوال العقود الثلاثة الماضية، من 48% خلال الفترة 1975-1980 الى 6% خلال الفترة 2005-2008، وكذا الحال بالنسبة لمعدل نمو القيمة المضافة والتي انخفضت من 13% الى -11% خلال الفترة ذاتها. وفي هذا السياق، تثير الدراسة تساؤلاً مفاده “كيف يستطيع اقتصاد مثل دبي لا يزخر بالموارد الطبيعية أن يحقق مثل هذا الأداء الاقتصادي المتميز؟. وتجيب الدراسة على هذا التساؤل بأن الإمارة تمتلك عدداً من القطاعات القيادية مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتشييد والنقل والتي شهدت جميعها نمواً متواصلاً خلال العقود الماضية. بيد أنه وبالمقابل شهدت قطاعات أخرى انكماشاً مثل المرافق العامة والخدمات الحكومية رغم الارتفاع النسبي الحاصل في معدلات نمو الاستثمار والتوظيف فيهما. ولاحظت الدراسة أن الإنتاج شهد نمواً سريعاً خلال العقد الماضي، وكما هو الحال معدل نمو التوظيف، والتراكم الرأسمالي. وعلى نحو محدد، ازداد معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للتجارة من 6,3% في التسعينيات الى 28,7% خلال العقد الماضي، أي نما لأكثر من أربعة أضعاف، وبالنسبة لقطاع التشييد من 7,3% الى 17,5% أي نما لأكثر من ضعفين خلال الفترة ذاتها، وفقاً للدراسة. أما بالنسبة لمستويات إنتاجية العامل على الصعيد القطاعي، لاحظت انه في كل من قطاع التجارة والقطاعين المالي والعقارات كان المستوى سالباً خلال فترة التسعينيات. وفي قطاع الخدمات العامة (مثل الماء والكهرباء والغاز) كان المستوى راكداً خلال الفترة المذكورة ذاتها مقارنة بما شهده من نمو كبير في كل من سنغافورة وهونج كونج. ويتضح من ذلك أن معدلات النمو الاقتصادي لدبي خلال العقد الماضي قد تأثرت بصورة كبيرة بالنمو الحاصل في القطاعات غير التجارية. فرص للنمو وطرحت الدراسة سؤالين استراتيجيين، أولهما: هل ثمة فرص مستقبلية للمزيد من النمو؟ وثانيهما، هل بوسع الأسواق الخارجية أن تصبح محركاً للنمو الاقتصادي لدبي. وأفادت بأن قطاع التصدير في دبي قد شهد نمواً متواصلاً خلال العقدين الماضيين. حيث ازداد بمعدل بلغ 33% سنوياً، كما ازداد معدل نمو إعادة التصدير حوالي 38% خلال الفترة ذاتها. وركزت الدراسة على أصناف المنتجات المصدرة، وفيما إذا كانت هذه الأصناف ضامنة لنمو مستدام في المستقبل. وفي هذا السياق اعتمدت الدراسة على مؤشر “درجة تعقد الصادرات”. وأوضحت أن درجة تعقّد الصادرات، هي درجة المحتوى التقني والجودة للمنتجات المعدة للتصدير. ووفقاً للدراسة، أثبتت التجارب العالمية أن بعض المنتجات قد تقود الى معدلات نمو عالية ومستدامة إذا ما ارتبطت بمستويات عالية من الإنتاجية. وتبعاً لذلك، تستخدم الدول عادة مؤشرات لدرجة تعقّد المنتجات المصدرة، فمثلاً تستأثر منتجات الخضراوات بمرتبة 748 وتصنف ضمن قائمة السلع ذات الإنتاجية المنخفضة مقارنة بالحديد المغلون بالألمنيوم –مثلاً- والذي تبلغ مرتبته 46,860 ويصنف ضمن السلع ذات الإنتاجية العالية. البحث والتطوير تشير الدراسة الى أن المستوى الحالي من التكنولوجيا المستخدم في العمليات الإنتاجية في دبي وكذلك في الصادرات لم تترجم الى مستويات ملموسة من الإنتاجية. ونوهت الى أن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج تعد عملية صعبة نظراً للحاجة الى المعرفة التكنولوجية، كما تعد - من ناحية أخرى - مجازفة بسبب حالة اللايقين المرتبطة بالاستثمار في عمليات البحث والتطوير والتي تعد أساسية لتحسين مستويات الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية عالمياً. وأوصت الدراسة بحتمية التوجه الى تطوير هذه العمليات في مختلف المؤسسات الإنتاجية في الامارة، خاصة تلك التي تعد إنتاجها للتصدير من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية والسعي الى رفع المقدرة التنافسية للمنتجات المحلية في تلك الأسواق. ولفتت الدراسة الى أن الدول التي تسعى الى تحقيق نجاحات في مجال التجارة الخارجية لابد أن تحقق نوعا من التفرد والتميز في صادراتها. وفي مقدمة أوجه هذا التميز هو الاكتشافات الجديدة التي تأتي بها المنتجات المصدرة، مثل المواصفات الفنية، وأسلوب التعبئة، اضافة الى طريقة تسويقها، وغيرها. ولهذا السبب، تتنافس الدول المصدرة على أساس درجة الاكتشافات التي تنطوي عليها صادراتها، فمثلاً في عام 2009 جاءت هونج كونج في طليعة دول العالم في هذا المجال، لتأتي بعدها كل من سنغافورة والمغرب في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب. أما صادرات دبي فقد جاءت في المرتبة الثامنة بينما تقدمت الامارة في المرتبة السادسة على صعيد إعادة الصادرات. وفيما يتعلق بمرتبة دبي في مجال اكتشاف الصادرات، فرغم أنها تقدمت على كل من تايوان والسعودية وهونج كونج وسنغافورة الاّ أنها جاءت بعد كل من المغرب وتركيا. أما الانخفاض الحاصل في مرتبة هونج كونج وسنغافورة في مجال الاكتشافات فهو ينسب الى ما وصل اليه هذان الاقتصادان الى مستويات عالية من النضج وتزايد درجة التركز في الاقتصاد. ولكن السؤال هو مدى فاعلية هذه الاكتشافات؟ فمن خلال تحليل المنتجات المصدرة والمعاد تصديرها من دبي، تبين أن أكثر من نصف الاكتشافات في تجارة إعادة التصدير بدبي تتركز في صناعة المنسوجات، أما بالنسبة للصادرات فتتركز الاكتشافات في الخضراوات. أما بقية القطاعات التصديرية مثل المواد الغذائية، والمنتجات البلاستيكية والمطاط، والنسيج، والمعادن، والمواد الكهربائية والميكانيكية والنقل فقد أخذت درجة واحدة لكل منها في مقياس الاكتشافات، وفقاً للدراسة. وفيما يتعلق بمؤشر تعقد الاكتشافات في صادرات دبي، فقد استأثرت الصفائح الحديدية والقضبان والمنتجات المطاطية على أعلى مؤشر (18,000) مقارنة بالقطن (1,593). أما بالنسبة لإعادة الصادرات، فقد أخذت هياكل السيارات أعلى مؤشر في هذا المجال (15,848). الخدمات اللوجستية أشارت الدراسة الى أن قطاع الخدمات اللوجستية بدولة الإمارات بات قطاعاً قيادياً حيث حقق نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية. وطبقاً لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، فقد جاءت الامارات في المرتبة 20 على المستوى العالمي (المؤشر 3,73) لتتفوق على دول المجلس إضافة الى بعض الاقتصادات الأخرى مثل تايوان. ويعكس هذا المؤشر أداء الخدمات اللوجستية بمختلف مراحلها، بدءاً بالإجراءات الجمركية لتخليص البضاعة، مروراً بالنفقات اللوجستية، وكفاءة البنية التحتية، ومتابعة حركة الشحن، وانتهاءً بوقت وصول الشحنة الى مقاصدها. تعزيز التنمية دبي (الاتحاد) - أعد الكادر التنفيذي لمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، دراسة تتناول العلاقة بين النمو الاقتصادي وهيكل الصادرات واستراتيجية التنمية في دبي. وتأتي هذه الدراسة في إطار سلسلة أبحاث السياسات الاقتصادية التي يضطلع بها المركز والتي تركز على قضايا الاقتصاد الكلي ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المحلي. وتهدف هذه الأبحاث الى رفع مستوى الوعي لدى مراكز صنع القرار بشأن هذه القضايا، إضافة الى التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات وتوصيات السياسة باتجاه تعزيز عملية التنمية الاقتصادية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.