دراسة: 142 مليار دولار تكلفة مشاريع البنية التحتية بدول «التعاون»

أظهرت دراسة سوقية أجرتها شركة فينتشرز الشرق الأوسط الشركة المتخصصة بالأبحاث أن حجم مشاريع الطرق والجسور القائمة حالياً أو المقرر إقامتها في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بحوالي 142 مليار دولار. وأشارت الدراسة التي تأتي قبيل انطلاق أعمال مؤتمر “جلف ترافيك” الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في ديسمبر المقبل الى تصدر دولة الإمارات للقائمة من حيث حجم الإنفاق بعد الإضافة الجديدة لقطاع البنية التحتية فيها بالافتتاح الأخير للخط الأخضر لـ مترو دبي. وأوضحت الدراسة انه مع خطة أبوظبي الكبرى للنقل الأرضي والتي تقدر بحوالي 25 مليار دولار يصل حجم مشاريع الطرق والجسور القائمة والمخطط لها في الإمارات حوالي 58 مليار دولار أي ما نسبته 40 بالمائة من حجم المشاريع الإقليمية. ولفتت الدراسة الى أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية على القائمة بحجم مشاريع قائمة ومستقبلية تصل إلى 48 مليار دولار، في حين تحل دولة قطر في المرتبة الثالثة في تطوير مشاريع البنى التحتية مع استعداداتها المتواصلة لاستضافة كأس العالم 2022 ليصل حجم المشاريع المقررة على أرضها إلى حوالي 17 مليار دولار. ونوهت الى انه ينتظر أن يزدهر سوق الكويت ليصبح واحداً من أكثر الأسواق فاعلية في المنطقة في السنوات القليلة القادمة خاصة أنها تستعد لإقامة مشاريع تقدر بحوالي 9,4 مليار دولار. بينما يصل حجم المشاريع المتعلقة بالطرق والجسور في سلطنة عمان إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى ما مجموعه 2 مليار دولار للمشاريع المقررة في مملكة البحرين. ومن أبرز مزايا المشاريع الجديدة هي رفع مستوى السلامة على الطرقات ومساهمتها الكبيرة في خفض حجم الازدحامات المرورية في المدن الخليجية والتي تضم بحسب التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بعض أكثر الطرق ازدحاماً في العالم. ويضم المؤتمر الذي يعقد مرة واحدة كل سنتين ويعد من أبرز الفعاليات المتخصصة بتغطية الطرقات والسكك الحديدية والمواقف والمواصلات العامة عدداً من الخبراء الذين يناقشون أهم المواضيع المتعلقة في تحسين أمن الطرق عبر تفعيل دور الشرطة والتوعية العامة والتطوع. وقال ريتشارد بافيت مدير معرض جلف ترافيك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لأمن وسلامة الطرق إن مؤتمر جلف ترافيك يقدم منصة للخبراء الإقليميين والعالميين المختصين في قطاع سير الطرق والمواصلات للتواصل مع بعضهم البعض وترسيخ ما هو قائم على أرض الواقع في المنطقة وتحديد الاحتياجات اللازم توافرها بهدف تحسين وضمان أمن الطرق.