الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحالف المالكي يحمل الكتل السياسية مسؤولية الإصلاح

تحالف المالكي يحمل الكتل السياسية مسؤولية الإصلاح
5 سبتمبر 2012
هدى جاسم، وكالات (بغداد) - حمل التحالف الوطني الحاكم الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، الكتل السياسية مسؤولية الإصلاح الذي يتعثر، بينما اتهمت الكتل السياسية حكومة المالكي وتحالفه بنقضه اتفاق أربيل، ورفضه كل الحلول المطروحة لتطبيق المشاركة السياسية، وسط استعداد أربيل لاستضافة مؤتمر جديد خلال الأيام المقبلة بين المثلث المعارض للمالكي، أياد علاوي زعيم القائمة العراقية، ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق ورئيس التحالف الكردستاني، ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري. في حين قتل ستة عسكريين عراقيين وأصيب اثنان آخران بتفجير في محافظة ديالى. وحمل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري الكتل السياسية مسؤولية إصلاح العملية السياسية. وقال لدى استقباله مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية إليزابيث جونز والوفد المرافق لها، إنه “تم بحث المساعي المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وأبرز نتائج الحوارات حول ورقة الإصلاح”، مبيناً أن “الكتل السياسية تتحمل مسؤولية الإصلاح وهي تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة والخروج برؤية وطنية مشتركة”. من جانبها، أكدت جونز “دعم الإدارة الأميركية للحكومة العراقية والتزام بلادها باتفاقية التعاون المشترك المبرمة بين الجانبين”، مشيرة إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد زيارات لمسؤولين رفيعي المستوى لتعزيز العلاقات بين البلدين”. واستقبل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السيناتور الأميركي جوزيف ليبرمان الذي وصل العراق أمس مع وفد للكونجرس في إطار الزيارات التي أعلنت بغداد أنها تتم في إطار الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. بدوره طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون الحاكم خالد الأسدي الكتل السياسية بدعم بدء إصلاحات تنوي الحكومة تنفيذها، معربا عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق حول اختيار مرشحين للوزرات الأمنية الشاغرة منذ عامين. وأضاف “حددنا الأولويات ووضعنا برنامجا يبدأ من القضايا ممكنة الحل ثم القضايا التي تحتاج إلى حوارات أكثر مع الفرقاء”. وأكد الأسدي “خلال الأيام القليلة المقبلة سنشرع بجولة من المفاوضات مع جميع الكتل السياسية لمعالجة الأزمة”، معرباً عن أمله بمعالجة سريعة. ويطالب الخصوم السياسيين لحكومة المالكي بتشريع نظام داخلي لمجلسي الوزراء والنواب. ولا تقف الخلافات عند هذا الحد بل تتعداها إلى تشريع قوانين مهمة بينها قانون العفو العام الذي يثير شداً وجذباً بين الكتل السياسية. ويقول الأسدي حول مشروع القانون، إن “قانون العفو لا يزال جدلي، البعض يريد أن يطلق سراح جميع المحكومين بقضايا إرهاب، والبعض يريد أن يقتصر القانون على المعتقلين وآخرين يريدونه شاملاً بمن فيهم الذين اعتقلوا وفق قانون مكافحة الإرهاب”. وأضاف لكن “إلى الآن لا يوجد جامع يجمع الأطراف” على اتفاق ما. من جهته، أعلن مصدر مقرب من زعيم القائمة العراقية أن اجتماعاً جديداً سيعقد في منتجع صلاح الدين بأربيل في الأيام المقبلة يجمع علاوي وبارزاني والصدر. وقال إن “علاوي اتصل بالصدر واتفق معه على عقد هذا الاجتماع في الأسبوع الحالي، لكن عدم وصول الصدر إلى بغداد أجل الاجتماع إلى الأيام القليلة المقبلة”. وأوضح “أن الاجتماع سيبحث مواقف الكتل السياسية المعارضة للمالكي، والمستجدات التي طرأت على العملية السياسية، وكذلك ورقة الإصلاح السياسي”. وتابع أن “موضوع سحب الثقة من المالكي بات أمراً مستبعداً في الوقت الحالي، لكنه ليس مستحيلاً”. وأضاف أن “علاوي عازم في المرحلة المقبلة، على تقوية تحالفاته السياسية مع استخدام الضغط السياسي على المالكي”.وكان علاوي قال يوم الأحد “لا مفاوضات أو مؤتمر وطني، إنما نريد تحقيق إصلاحات فقط”. أمنيا قتل ستة عسكريين عراقيين بينهم ضابط برتبة ملازم، وأصيب اثنان آخران في تفجير مزدوج بعبوات ناسفة استهدفت رتلاً عسكرياً على الطريق العام بين طوزخورماتو والعظيم بمحافظة ديالى. إلى ذلك، طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الإدارة الأميركية الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي فيما يتعلق بتسليح الجيش العراقي. وقالت إن “من أهم مسؤوليات وواجبات الولايات المتحدة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، هو ما يتعلق بالجانب الأمني من حيث مساعدة الحكومة العراقية على تسليح جيشها بالشكل الذي يضمن قدرتها على حفظ سيادة العراق وأمنه خارجياً وداخلياً”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©