مصطفى عبد العظيم (دبي) - تمسك المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمكاسبه القوية التي سجلها خلال هذا الأسبوع رغم تعرضه لضغوط جني الأرباح على فترات قصيرة خلال الجلسات، ليعزز بذلك مكاسبه الأسبوعية إلى 201,39 نقطة بارتفاع قدره 8,5% عن أسبوع السابق.
وعززت الارتفاعات القياسية التي سجلها خلال جلسة الثلاثاء الماضي بدعم مشتريات مؤسساتية، فضلا عن المكاسب المحدودة في جلستي الأربعاء والخميس، قدرة السوق على استعادة خسائره القاسية التي تكبدها في الأسبوع السابق نتيجة تصاعد الأوضاع بشأن الأزمة السورية والتهديدات الأميركية بتوجيه ضربة إلى النظام السوري، فضلاً عن تسجيل الأسهم مكاسب زادت عن 12,7 مليار درهم في قيمتها السوقية خلال الأسبوع المنتهي أمس.
واعتبر عبدالله الحوسني المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية قدرة السوق على التمسك بمكاسبه لثلاث جلسات متتالية مؤشرا مهماً على صعيد استقرار السوق وعودة الأسهم لمسارها المتوازن بعيداً عن التأثر بالعوامل الجيوسياسة، لافتاً إلى أن عمليات البيع المحدودة لجني الأرباح لم تؤثر في تغيير مسار السوق بما يعكس قناعة لدى المستثمرين على ضرورة خروج السوق من دائرة التقلبات الحادة.
وعلى الرغم من استعادة السوق لخسائره في أسبوع الأزمة السورية، إلا أن حركة التداول الإجمالية لم تواكب هذا الاتجاه، بتراجع أحجام وقيم التداول هذا الأسبوع عن مستوياتها في الأسبوع السابق، حيث سجلت أحجام التداول للأسبوع المنتهي أمس نحو 3,3 مليار سهم مقارنة مع 4,46 مليار سهم في الأسبوع السابق، في حين تراجعت قيم التداول الأسبوعية إلى 3,92 مليار درهم مقابل 4,6 مليار درهم للأسبوع السابق، وذلك بالتزامن مع تراجع إجمالي الصفقات المنفذة خلال الأسبوع إلى 33905 صفقة مقابل 41024 صفقة سابقة.
وأنهى السوق تعاملاته امس على ارتفاع طفيف قدره 0,27% صعد بها إلى مستوى 2538,56 نقطة، وذلك بعد فترة من التقلبات المحدودة، فبينما استهل التداولات على ارتفاع طفيف قدره 0,17% تزايد تدريجياً خلال الجلسة ببلوغه أعلى مستوياته لليوم عند 2553,34 نقطة، إلا أنه لم يستطع المحافظة على هذا المسار طوال اليوم الذي تخلله تراجعات متباينة بلغت أقصاها بهبوطه إلى مستوى 2512,88 نقطة، وذلك قبل أن يستعيد ارتفاعاته عن الإغلاق مسجلاً مكاسب بلغت 6,73 نقطة فوق مستوى إغلاقه السابق.
وجاء الدعم الأبرز للمؤشر أمس من أسهم عدة في قطاعات العقارات والبنوك والاستثمار، أبرزها سهم الاتحاد العقارية المرتفع بنسبة 2,1% وسهم أرابتك القابضة بنسبة 0,85% و ديار للتطوير بنسبة0,6%، وسهم تبريد بنسبة 3%، ودبي للاستثمار بنسبة 0,57% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني الصاعد بأكثر من 3%.
وشهدت التعاملات أمس تراجعاً بالأحجام والقيم، حيث انخفضت أحجام التداول لتصل إلى 479,5 مليون سهم مقارنة مع 876,3 مليون سهم في جلسة الأربعاء، فيما تراجعت القيم لتبلغ 598,3 مليون درهم مقارنة مع أكثر من مليار درهم في الجلسة السابقة، كما انخفضت الصفقات المنفذة أمس إلى 4750 صفقة مقابل 8739 صفقة سابقة.
وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الفرعية أمس فقد غلب اللون الأخضر على الشاشات بنهاية الجلسة مع إغلاق 4 مؤشرات على ارتفاع مقابل تراجع 3 مؤشرات واستقرار البقية عند مستوى الإغلاق السابق دون تغيير.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتفعة أمس مسجلاً نموا قدره 3%، تلاه مؤشر قطاع البنوك بزيادة بلغت 0,9%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنمو نسبته 0,4%، ومؤشر قطاع الاستثمار الأقل ارتفاعاً بنسبة 0,29%، في حين تصدر مؤشر قطاع الاتصالات المؤشرات المتراجعة بانخفاض قدره 2,2%، تلاه مؤشر قطاع التأمين بتراجع 1,2%، ثم قطاع النقل بنسبة 0,08%.
ووفقا لبيانات سوق دبي المالي، شهد التداول أمس ارتفاع 14 شركة وهبوط 9 شركة وثبات أسعار 5 شركات، حيث تصدرت اكتتاب القابضة الشركات الأكثر ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها بإغلاقها عند سعر 0,91 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 5%، ثم الإمارات دبي الوطني بإغلاق 5,4 درهم بنمو قدره 3%، والشركة الوطنية للتبريد المركزي(تبريد) بإغلاق 2,38 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 3%، ثم الاتحاد العقارية بإغلاق 0,67 درهم بنسبة تغير بلغت 2%، وهيتس تليكوم بإغلاق 0,75 درهم بزيادة 1,6%.
وتصدرت الشركة الوطنية للتأمينات العامة قائمة أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها بإغلاقها عند سعر 6,16 درهم بنسبة تراجع بلغت 9,9%، ثم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بإغلاق 0,54 درهم بنسبة تغير بلغت 3,57%، و دار التكافل بإغلاق 0,51 درهم بنسبة تغير بلغت 2,3%، ثم الإمارات للاتصالات المتكاملة بإغلاق 6,08 درهم بنسبة تغير بلغت 2,2%، وتكافل الإمارات بإغلاق 0,62 درهم بتراجع قدره 2,2%.وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس نحو 55 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 51,92 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 126,67 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 141,76 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 53,65 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 51 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم أمس نحو 235,34 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 244,75 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 9,42 مليون درهم كمحصلة بيع.
وخلال الأسبوع الماضي، بلغت مشتريات الأجانب من الأسهم نحو1748,88 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 44,5% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 1659,58 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42%من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع نحو 89,30 مليون درهم، كمحصلة شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 913 مليون درهم لتشكل ما نسبته 23,2% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي836 مليون درهم لتشكل ما نسبته 21% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو76,69 مليون درهم، كمحصلة شراء.
عدد اليوم
