يعتمد المصرف المركزي النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية للأفراد مع البنوك العاملة في الدولة قبل نهاية العام، بحسب صالح الطنيجي مدير أول في دائرة الرقابة والتفتيش على البنوك في المصرف.
وقال الطنيجي لـ “الاتحاد” إن المصرف المركزي وضع ملاحظاته على النماذج المقترحة التي تسلمها من اللجنة الفنية لجمعية المصارف، مؤخرا، وأعادها مرة أخرى بانتظار معرفة رأي البنوك والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارها.
وكان “المركزي” كلف جمعية المصارف في الدولة بإنجاز النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية يتم إلزام البنوك كافة بها، عند صدور النظام الجديد للقروض الشخصية والخدمات المالية للافراد قبل 6 أشهر، والذي نص على إنجاز هذه النماذج خلال شهر من تاريخ صدور النظام الجديد في الجريدة الرسمية مطلع أبريل الماضي.
وتبين النماذج الموحدة صيغة للشروط بوضوح الحقوق والالتزامات التي تتضمنها اتفاقيات القروض والتسهيلات والخدمات الأخرى، التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد، وذلك بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين.
وأوضح الطنيجي أن المصرف المركزي سمح للبنوك العاملة في الدولة بالاستمرار في استخدام النماذج المعمول بها لديها إلى حين التوصل لصيغة نهائية للنماذج الموحدة.
وقال: إن البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية تحتاج لموافقة الإدارات في مراكزها الرئيسية على هذه النماذج وصيغتها، ولذلك تحتاج العملية لبعض الوقت.
وأشار إلى أن البنوك الأجنبية العاملة في الدولة أبلغت “المركزي” أنها تلتزم بنماذج يجب اعتمادها من مراكزها الرئيسية في الخارج.
وأضاف: نحن بانتظار رد اللجنة الفنية لجمعية المصارف ونتوقع منهم طلب اجتماع خلال أيام لبحث هذا الموضوع.
وقال الطنيجي إن “المركزي” قرر توحيد النماذج المستخدمة للمعاملات المالية والمصرفية للافراد مع البنوك العاملة في الدولة، بعد تلقيه عددا من الشكاوى من العملاء تتعلق بهذا الموضوع خلال الفترة الماضية.
وأكد أن البنوك العاملة في الدولة ملتزمة بكافة المعايير والشروط التي اقرها مجلس ادارة المصرف المركزي في شهر مارس الماضي وبدأ العمل بها مطلع مايو، بخصوص المعاملات المالية والمصرفية للافراد.
وبدأت البنوك اعتباراً من الأول من مايو الماضي الالتزام بالشروط كافة التي ينص عليها نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد، بغض النظر عن تأخير إنجاز النماذج الموحدة.
وأوضح الطنيجي أن المعايير التي وضعها المصرف المركزي لضبط قطاع القروض الشخصية للأفراد وتعاملاتهم المالية مع البنوك في الدولة، تهدف لخلق بيئة صحية للاقراض والسوق الائتمانية.
وتراجع رصيد القروض الشخصية بنسبة 0,5% تعادل نحو 1,3 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي، وبلغ رصيدها 246,7 مليار درهم مقارنة بـ 248 مليار درهم بنهاية يونيو 2011، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن “المركزي” مؤخرا.
وجاء ذلك متزامنا مع انخفاض في الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية والسحب على المكشوف للبنوك بالدولة، الذي تراجع بقيمة 4,4 مليار درهم تعادل 0,4% خلال يوليو الماضي، ليستقر رصيدها عند 1052 مليار درهم مقارنة مع 1056,4 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه.
وقال الطنيجي: البنوك ملتزمة بالمعايير الجديدة للقروض الشخصية التي وضعها المصرف المركزي ونعتقد أن هذه المعايير تصب في مصلحة البنوك على المدى البعيد من حيث تقليل المخاطر.
وارتفع رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي في الدولة بقيمة 1,1 مليار درهم تعادل 2,3%، خلال شهر يوليو الماضي ليبلغ 48,4 مليار درهم، مقارنة مع 47,3 مليار درهم بنهاية يونيو.
ويشترط “المركزي” أن تكون تلك الاتفاقيات مكتوبة بخط مقروء وباللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتم اعتمادها في أعمال جميع البنوك في الدولة بعد موافقة المصرف المركزي عليها.
عدد اليوم
