«المادة 17» تشعل الصراع بين اللاعبين وأندية أوروبا

استحوذت «المادة 17» من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، على جانب كبير من المناقشات في الجلسة الأولى التي شهدها اليوم الأخير لمؤتمر دبي الرياضي أمس، وشهدت مشاركة فاعلة من العديد من المختصين من أجل وضع النقاط فوق الحروف، وهو ما جعلها جلسة ساخنة، خاصة مع استعراض الصراع بين اللاعبين وأندية أوروبا بخصوص هذه المادة. وكان سعيد حارب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر قد افتتح الجلسة، قائلا: نستضيف المؤتمر الرياضي الدولي الذي يتزامن مع ذكرى غالية علينا، هي ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في إمارة دبي، ونحن في الإمارات وتحديدا في دبي نتطلع دائما إلى إطلاق المبادرات الفريدة في كل المجالات، ويسعدنا أن يتصادف اليوم مع افتتاح برج خليفة الذي يعتبر الأطول في العالم. وأضاف أن مجلس دبي الرياضي يؤمن بالدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الملتقي في تغيير العملية الاحترافية وتطوير اللوائح، وقال: ثقة منا بدور الاتحاد الأوروبي لوكلاء اللاعبين، ورغبة الجميع في حماية حقوق اللعبة من لاعبين ومدربين، وأندية، فإننا سندعم هذا الاتجاه. ومضى سعيد حارب: نشكر جميع الحضور والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والأندية الأوروبية، والاتحادات الأخرى وكل من ساهم في المؤتمر، ونتمنى أن يحقق المكاسب المرجوة منه. حضر الجلسة الأولى في ختام فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الرابع، عمر انجارو رئيس لجنة الأوضاع القانونية للاعبين، وادنريا ترفيرسو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفرناندو جوميس مدير نادي بورتو، ودانيل براد رئيس نادي اي س روما، وجان لوكاناني مدير عام نادي وستهام، والنجم العالمي لويس فيجو نجم الانتر السابق، وكلودبو جرازيلي، وتومس كروث برانوفيتش، وجريجورايتر. وتحدث ماريو جالافوتي عضو لجنة المنازعات بالفيفا، رئيس الجلسة، حيث أكد على أهمية مناقشة البند 17 من لوائح الفيفا، واستقرار عقود اللاعبين، مقدما نموذجين من اللاعبين كانا أمام لجنة التحكيم، القضية الأولى للاعب اندريه وبسر وهو لاعب اسكتلندي، حيث حكمت المحكمة بمطالبته بتعويضات لناديه بعد أن فسخ العقد من جانبه وقدرت بحوالي 625 ألف جنيه استرليني، وبعد الاستئناف تراجعت الغرامة إلى 150 ألفا فقط طبقا للمدة المتبقية من عقده، والسماح له باللعب، وهو ما أثار جدلا كبير في الأندية الأوروبية، وبعد عام حدثت واقعة أخرى أمام لجنة فض المنازعات بالفيفا، وهي قضية اللاعب البرازيلي فرانسلينو الذي أنهى عقده مع ناديه خارج فترة الحماية حسب لوائح الفيفا، وحكمت لجنة التحكيم بمطالبة اللاعب بدفع 6 ملايين يورو، وقبلت لجنة الحكماء الرياضية الاستئناف، قبل أن تتم مطالبة اللاعب وناديه الجديد ريال سرقسطة، بدفع 12 مليون يورو. وأضاف أن لوائح الفيفا تقول إنه بإمكان اللاعب إنهاء العقد، ولكن يجب أن يدفع التعويضات، حسب كل حالة، وحسب العناصر المتعلقة بتلك القضية، مشيرا إلى أن ما حدث جعل الأندية تضع شروطا في العقد، وهو الشرط الجزائي في حالة فسخ العقد سواء من جانب اللاعب أو النادي، ويجب أن يكون تنقل اللاعب طبقا للقوانين، خاصة أن تنقل اللاعب يؤثر في المنظومة بشكل عام. وقال لويس فيجو: أنا سعيد أن أكون معكم في هذه الجلسة، وحسب تجربتي فالمادة 17 مادة مهمة في عالم كرة القدم، وإذا غابت المادة 17 ستعم الفوضى، وكرة القدم تتعلق أيضا بالروح الرياضية، ويجب احترام القوانين واللوائح، وهذه القوانين مرتبطة بمصالح كل الأطراف، وعلى اللاعبين تحمل مسؤولية العقود التي وقعوا عليها، وأيضا على الأندية أن يشعروا اللاعبين بالراحة، وأي لاعب لا يشعر بالراحة ينتقل لفريق آخر. وقال عمر أونجارو: منذ سبتمبر عام 2002، تم الإعلان عن هذه المادة، ولكن بعد قضية ويبسر، البعض قال إنه من حق كل لاعب أن ينتقل ويفسخ عقده مع ناديه في أي وقت، وأن علينا أن نستنتج أن المادة 17 موجودة، وتحل المشاكل الخاصة باللاعبين، وهناك آراء من جانب الأندية، ما يعني أن هناك مصالح مختلفة، فهناك ناد لا يريد أن يترك اللاعب، وهناك ناد آخر يريد أن يتعاقد مع لاعب آخر، وبالتالي هناك فترة حماية للاعبين، وهي فترة دفع التعويضات، مشيرا إلى أن المادة 17 تفسر كل التعويضات، والقضية المتعلقة بالتكلفة، ولذا فإن لها أهمية كبيرة في الحسبان، غير أنه لا يمكن الاعتماد عليها في حسم القضايا. وقال فرناندو جوميس: الأندية لا توافق على المادة 17، لأنها تطلب أن تكون الأولوية للعقود مع اللاعبين، والأندية تلتزم بدفع قيمة العقد سواء لعب اللاعب، أو لم يلعب، وفي معظم الحالات قد يكون اللاعب لديه رغبة كبيرة في الرحيل، وهناك سوء فهم بالنسبة لقواعد الفيفا، وللمادة 17، وهناك خيار لفسخ العقد بانتهائه، أو فسخ العقد بالتراضي، وأعتقد أن علينا الأخذ برأي الوكلاء، والمهم أن نحترم العقد، ففي أميركا اللاتينية، وبلدان أخرى لو فسخ اللاعب العقد تتم معاقبته، ومنعه من اللعب. وقال دانيل براد: نحن نجري اجتماعا حول هذه القضية سنويا، فالعقود يتم توقيعها، ولكن لا يتم احترامها، ولابد أن ننظر إلى الأخلاق المهنية، وبعد تجربتنا رأينا أنه ليس من مصلحتنا أن نعود إلى المادة 17، وإذا تم توقيع العقد لابد أن نحترمه مع اللاعب، ولابد من إعادة النظر في قضية رغبة اللاعب للانتقال لأي فريق آخر، ولكن كيف تحمي الأندية أنفسها؟، هذا ما يجب أن نهتم به في المرحلة المقبلة. وقال جريجور رايتر أحد وكلاء اللاعبين: لا أحد يستطيع أن يتكهن باختراق العقد من وجهة النظر القانونية، ومحكمة الرياضة قد أعطت 3 محاور أساسية في حالة فسخ العقد بجانب القوانين المحلية، وهناك معايير أخرى، وتساءل: لماذا نتحدث عن عدم استقرار العقود؟ والحقيقة أنها ليست مشكلة قانونية بل مشكلة اقتصادية، كما أن مهمة وكلاء اللاعبين ليست فقط البحث عن فرص أفضل للاعبين، أو تجديد العقود بل إعطاء المشورة لهم، سواء بالبقاء للنادي. وقال: في المانيا في الصيف الماضي، كانت هناك 300 حالة انتقال بين الأندية، وتم الانتقال بشكل صحيح، وبالطبع لابد أن نرى وجهة نظر النادي، ففي بعض الحالات يجلب النادي لاعبا بعقد أقل، وبالتالي يحاول النادي استبدال اللاعب القديم الأغلى، على الرغم من أن اللاعب ل ايزال متعاقدا مع النادي. وقال اندريا ترافيرسو: عندما تكون المادة 17 على المحك، رأينا أن الأضرار تكون على الطرفين، وهذه الأضرار تؤثر على الترخيص، وبالتالي لن يسمح للنادي بالدخول في البطولات الأوروبية، وقد رأينا زيادة كبيرة جدا في الأجور في الأندية، وإذا ما كان هناك رابط قوي بين المادة 17، وتطبيقها، لن نستطيع أن نحدد العملية بين النادي واللاعب، وقد أدت المادة إلى زيادة في التكاليف على الأندية. وقال تومس كورث عضو الاتحاد الأوروبي للأندية، وعضو لجنة فض النزاعات في الفيفا: معظم الأندية في أوروبا ضد تطبيق المادة 17، لعدة أسباب في مقدمتها انتهاك العقد من قبل اللاعب، وهو مالا تحبه الأندية، خاصة أن اللاعب، أو الوكيل يجبر النادي على الرحيل، وأحيانا يتم إجبار الأندية على تجديد العقد تحت ضغوط العروض الخارجية، وبالتالي علينا أن ندرس كافة الحالات، والقضايا السابقة، وقد عقدنا عدة اجتماعات وناقشنا حالات كثيرة، والآن ندرك التكلفة لمثل هذه القضايا. من كواليس المؤتمر استمتع جانب كبير من المدعوين للمؤتمر بالجولة السياحية البحرية التي أقامتها اللجنة المنظمة ومجلس دبي الرياضي وكانت عبارة عن حفل عشاء وتكريم لأبرز الضيوف على باخرة متحركة بقرية البوم في أمسية ساحرة من ليالي دبي . شركة نوماد بذلت جهودا طيبة في التحضير للجلسات واستخراج التصاريح ومعاونة الحضور سواء من الجماهير أو الإعلاميين خلال أيام المؤتمر كما وفرت خدمة متقدمة لمعاونة الجميع خارج وداخل غرف القاعات بالتنسيق مع الجهاز الإعلامي لمجلس دبي الرياضي الذي قدم مستوى جيدا من الأداء خلال ورش العمل. حتى اللحظات الأخيرة من المؤتمر كان سعيد حارب رئيس اللجنة المنظمة يتابع كافة الترتيبات ويقف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة سواء في الإعداد لملخص التوصيات والقرارات التي تم التوصل إليها أو عبر مناقشة الضيوف قبل وأثناء وبعد الجلسات، كما بذلت الدكتور عائشة بوصميط جهودا كبيرة على مدار أيام المؤتمر الثلاثة. أصر جانب كبير من المدعوين والحضور لمؤتمر دبي الدولي الرابع للاحتراف على الانتقال عقب انتهاء أعمال المؤتمر في الجلسة الختامية مساء أمس لمشاهدة افتتاج برج خليفة والذي يقع إلى جانب فندق العنوان الذي كان مقرا للفعاليات وورش العمل. بلغ عدد الحضور مع ختام مؤتمر دبي الدولي الرابع ما يقرب من 900 مشارك من مختلف الفئات والأندية المحلية والوكلاء، كما شارك في إلقاء المحاضرات وحضور الجلسات ما يقرب من 100 مسؤول وممثل لناد ووكالة من أكثر من 40 دولة حول العالم