198,6% نسبة انتشار خدمات المتحرك في الدولة في نهاية الربع الثالث

بلغت نسبة انتشار الهاتف المتحرك في الدولة بنهاية شهر سبتمبر الماضي 198,6%، ليتجاوز بذلك عدد خطوط الهاتف المتحرك الفعالة 10,84 مليون خط، بحسب إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات. وأظهرت إحصائيات الهيئة أن مشتركي خطوط الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق يستحوذون على نحو 88,8% من إجمالي الاشتراكات بعدد خطوط فعالة يصل إلى نحو 9,60 مليون خط، فيما استحوذ مشتركو خطوط الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة على 11,2% من إجمالي الاشتراكات بعدد خطوط بلغ نحو 1,04 مليون خط. وكشفت بيانات الهيئة عن تراجع أعداد المشتركين بنظام بطاقات الدفع المسبق مقابل زيادة أعداد مشتركي الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة الشهرية خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث تراجعت اشتراكات الدفع المسبق من 9,68 مليون في شهر يوليو إلى 9,68 مليون في أغسطس، ولتبلغ 9,75 مليون خط بنهاية شهر سبتمبر الماضي، فيما ارتفعت اعداد المشتركين بنظام الفاتورة من 1,06 مليون و1,06 الى 1,09 خلال الشهور الثلاثة يوليو واغسطس وسبتمبر من العام الحالي. وبذلك عاودت معدلات انتشار الهاتف المتحرك الارتفاع خلال الربع الثالث بعد ان سجلت انخفاضا طفيفا خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي حيث ارتفع معدل انتشار الهاتف المتحرك من 197% خلال شهر يوليو الماضي الى 197,9% خلال شهر اغسطس الى ان بلغ معدل انتشار خدمات الهاتف المتحرك في الدولة نحو 198,6% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وكانت معدلات انتشار الهاتف المتحرك في الدولة سجلت أول تراجع منذ تفعيل المنافسة في القطاع نتيجة تشبع السوق المحلية، حيث سجلت نسبة انتشار الخدمة خلال شهر يناير الماضي نحو 203,7% لتنخفض تدريجياً خلال الأشهر الخمسة التالية مسجلة 202,7% في فبراير 2010 و201,3% في شهر مارس من العام نفسه، ولتصل بعد ذلك إلى 198,5% و198% على التوالي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين. وأظهرت البيانات المعتمدة من هيئة تنظيم الاتصالات تراجع نسبة انتشار الهاتف الثابت بنسبة 3,8% بنهاية الربع الثالث من العام 2010 ليصل الى 27,3 خط ثابت لكل مائة فرد مقابل 28,4 خط لكل مائة فرد حيث بلغ عدد خطوط الثابت في الدولة نحو 1,49 مليون خط بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت في الدولة نحو 29,5% خلال شهر يناير الماضي بإجمالي عدد خطوط بلغ 1,54 مليون خط، ثم ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 29,6 خلال شهر فبراير 2010 ليعاود تراجعه مرة أخرى في نهاية الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 29,4% بإجمالي عدد خطوط بلغ 1,55 خلال شهر مارس الماضي. وسجل شهر أبريل الماضي أكبر نسبة تراجع في معدل انتشار الهاتف الثابت في الدولة خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي لتهبط إلى 29,1% بإجمالي عدد خطوط ثابتة بلغ 1,54، فيما سجل شهر مايو الماضي معدل انتشار للهاتف الثابت عند حدود 28,8% بإجمالي خطوط ثابتة يصل إلى 1,52 مليون خط، مقابل نسبة انتشار 28,4% و1,52 مليون خط في نهاية النصف الأول من العام الحالي. وخلال الربع الثالث من العام الحالي تدرج انخفاض اعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت من 1,50 مليون مشترك خلال شهر يوليو الى 1,50 مليون مشترك خلال اغسطس و1,49 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر الماضي لتتقلص نسب الانتشار من 27,9 الى 27,6 ثم 27,3 خلال الشهور الثلاثة (يوليو واغسطس وسبتمبر) على التوالي. وعلى صعيد خدمات الإنترنت والنطاق العريض، سجل مشتركو النطاق العريض “الإنترنت السريع” استقرارا نسبيا خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث ارتفع عدد المشتركين في هذه الخدمة بنسبة تقدر بنحو 2% ليصل الى 761,90 ألف مشترك بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 748,68 ألف مشترك بنهاية شهر يونيو. وبلغ عدد مشتركي الهاتف والإنترنت من دون الاشتراك بخط الثابت 1,40 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل 1,45 مليون مشترك خلال شهر يونيو من العام نفسه. وفي المقابل، استمر تراجع عدد مشتركي الإنترنت عبر الهاتف الثابت مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 9% بسبب اقبال المشتركين على خدمات النطاق العريض ليصل إجمالي عدد المشتركين في تلك الخدمة إلى 639,32 الف مشترك في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل 703,31 ألف مشترك بنهاية شهر يونيو الماضي. وقال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ان نسب الانتشار القياسية في خدمات الاتصالات في الدولة لا تمنع شركتى الاتصالات في الدولة من التوسع حيث ان زيادة الانتشار يحمل في طياته فرص هائلة لمضاعفة الإيرادات والأرباح، وهو الأمر الذي يمكن أن يلمسه المراقبون لقطاع الاتصالات في الدولة من خلال استمرار نمو الأرباح والإيرادات الصافية لـ”اتصالات” و”دو” على الرغم من تشبع السوق. واضاف الغانم” لا أنكر صعوبة التوسع الأفقي لشركات الاتصالات في قطاع الهاتف المتحرك في ظل وصول نسب الانتشار إلى هذه المعدلات القياسية، الا أن “اتصالات” و”دو” نجحتا في الاستمرار في نمو أرباحهما وإيراداتهما من خلال التركيز على خدمات القيمة المضافة، خاصة على صعيد الإنترنت السريع وتطبيقاته ويساعدهما في ذلك أن السوق الإماراتي يعد أكثر الأسواق العالمية من حيث قابليته لاستيعاب التقنيات والتطبيقات الحديثة التي تزيد من التنافسية التجارية للشركات والأفراد”. وارتفعت الأرباح الصافية لشركة «دو» بنسبة 107% خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 326 مليون درهم قبل خصم حقوق الامتياز (تقدر بـ 50%) مقابل 157 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي وبنسبة نمو تقدر بنحو 19% مقارنة عن الربع الماضي؛ حيث بلغت 275 مليون درهم. ومن جانبه، قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “دو” إن الشركة دخلت حلبة المنافسة في ظل وجود معدلات انتشار قياسية للهاتف المتحرك في الدولة، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت رغم ذلك تحقيق زيادات مطردة في أعداد مشتركيها وإيراداتها بفضل خططتها التسويقية وخدماتها المتميزة. وقال إن “دو” سوف تركز في المرحلة المقبلة على تعزيز حصتها من سوق خدمات التلفزيون عبر الموبايل وتلفزيون الإنترنت “عالي الوضوح” في إطار خطتها لتقديم أحدث الخدمات لعملائها، مضيفاً أن العالم يمر بمتغيرات جديدة ونسعى لأن تكون دو في طليعة المستفيدين منها. واشار الى ان التنافس بين شركات الاتصالات في السوقين المحلية والعالمية انتقلت من نطاق التنافس على جودة واسعار الخدمات الصوتية الى التنافس على خدمات وتطبيقات نقل الصوت والصورة والفيديو بما في ذلك خدمات المحتوى الذي توقع سلطان ان تأخذ حيزا كبيرا حلبة المنافسة بين الشركات في المستقبل القريب. وبلغت أرباح اتصالات خلال الربع الثالث من العام الجاري 1,7 مليار درهم مقابل 2,25 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 23% كما بلغت إيرادات الربع الثالث 7,3 مليار درهم مقارنة مع نحو ثمانية مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال ناصر بن عبود الرئيس التنفيذي لـ “اتصالات” بالإنابة في تصريحات سابقة ان اتصالات تركز على إيجاد بدائل جديدة للعائدات وعدم الاعتماد كليا على الخدمات الصوتية عبر طرح العديد من التطبيقات المبتكرة والحلول التقنية خاصة فيما يتعلق بخدمات البيانات للهاتف المتحرك وخدمات النطاق العريض التي تعتمد على شبكة الألياف الضوئية التي أولتها المؤسسة جزءا كبيرا من النفقات التشغيلية لتمتلك بذلك الإمارات واحدة من أحدث شبكات البنية التحتية على المستوى العالمي والتي ستعود بالنفع على مشتركينا”.