17 سبتمبر 2011 21:40
ارتفع عدد الرخص الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 5,5% لتصل إلى 1307 رخص مقابل 1238 رخصة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب مركز دبي للإحصاء.
وتوزعت الرخص الصادرة عن الدائرة خلال يوليو 2011 على أربع فئات رئيسة هي التجارية والصناعية والمهنية والسياحية، إضافة إلى فئة خامسة خاصة ببرنامج “انطلاق” المخصص للمواطنين والتي يتم احتسابها بشكل منفصل.
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة عن الدائرة خلال شهر يوليو 2011 نحو 944 رخصة تجارية استحوذت على نحو 73,6% من إجمالي عدد الرخص التجارية الصادرة في هذه الفترة.
وبلغ عدد الرخص المهنية الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية خلال شهر يوليو الماضي نحو 300 رخصة تشكل حوالي 22,6% من إجمالي الرخص التجارية الصادرة خلال هذه الفترة.
وعلى صعيد الرخص السياحية، أصدرت الدائرة خلال شهر يوليو الماضي نحو 15 رخصة سياحية جديدة تشكل نحو 1,1% من إجمالي الرخص الجديدة التي أصدرتها الدائرة خلال هذا الشهر، كما بلغت حصة الرخص الصناعية نحو 1,4% بواقع 18 رخصة.
وخلال شهر يوليو، زاد زاد إقبال أصحاب الرخص بجميع أنواعها على عملية التجديد ليصل مجموع الرخص المجددة في دبي خلال شهر يوليو الماضي إلى نحو 8440 رخصة تجارية مقابل تجديد 7814 رخصة خلال شهر يوليو من العام الماضي بنمو 8%.
وفي المقابل، انخفض عدد الرخص الملغاة في دبي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 46% لتصل إلى 341 رخصة مقابل 498 رخصة تم إلغاؤها في دبي خلال شهر يوليو من عام 2010.
كما انخفض مجموع الرخص التي تم تعديلها خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 15%، لتصل إلى نحو 2887 رخصة معدلة مقابل 3390 رخصة معدلة الشهر نفسه من العام الماضي.
وتوزعت نوعية المعاملات على الرخص التجارية في دبي خلال شهر يوليو 2011، حيث تم تجديد 6355 رخصة مهنية وتعدل 2532 رخصة مهنية مقابل إلغاء 241 رخصة من النوع نفسه وعلى صعيد الرخص المهنية تم تجديد 1723 رخصة مقابل تعديل 540 رخصة وإلغاء 91 رخصة، وبالنسبة للرخص الصناعية، تم تجديد 204 رخص مقابل تعديل 58 وإلغاء ثلاث رخص.
وبالنسبة لرخص برنامج انطلاق الخاص بالمواطنين أصدرت الدائرة 16 رخصة جديدة خلال شهر يوليو الماضي مقابل تجديد 29 رخصة وتعديل اثنتين، فيما لم يتم إلغاء أي رخصة انطلاق خلال هذا الشهر.
ويوفر برنامج “انطلاق” العديد من التيسيرات المرتبطة بجوانب ترتبط بالترخيص والتدريب والتسويق والمساندة الفنية، ويتعامل البرنامج على الترخيص لأنشطة تجارية بسيطة تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات الوسط السكني مع ضمان عدم المساس بحقوق القاطنين في الأحياء السكنية.
وأوضحت بيانات مركز دبي للإحصاء المعتمدة، أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أصدرت نحو 8467 رخصة جديدة في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، منها 6270 رخصة تجارية مقابل 2005 رخصة مهنية و120 رخصة صناعية و72 رخصة سياحية.
وأظهرت البيانات، زيادة الطلب على الأنشطة المتعلقة بقطاعات التجزئة والخدمات، ومنها قطاع المطاعم والسلع الفاخرة مقابل انخفاض نسبي في معدلات الطلب على الأنشطة المتعلقة بالقطاعين العقاري الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية. واستحوذت الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على نحو 74% من إجمالي الرخص الجديدة التي أصدرتها الدائرة خلال هذه الفترة، فيما بلغ نصيب الرخص المهنية نحو 23,5%، ولم تتعد الحصة المجمعة للرخص السياحية والصناعية الجديدة نحو 0,7% من إجمالي الرخص الجيدة الصادرة عن الدائرة.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنها بدأت في تطبيق معايير جديدة لاحتساب عدد الرخص الجديدة والمجددة والملغاة منذ بداية شهر أغسطس الماضي، بحيث تقتصر على معاملات الإصدار والتجديد والإلغاء التي استوفت الرسوم المقررة، لافتة إلى أن الرخص الجديدة سجلت نمواً جيداً رغم تطبيق المعايير الجديدة.
وأكدت الدائرة أن جميع الرخص الجديدة والمجددة المسجلة بالإحصائيات الرسمية للدائرة بعد أغسطس من عام 2010 استوفت رسوم الإصدار والتجديد كافة المقررة، موضحة أن إلغاء الرخص يتم بعد استيفاء الرسوم المقررة والتي يتم إعفاء المواطنين من سدادها في حال إغلاق النشاط.
وبلغ إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي بنهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 190 ألف رخصة، فيما يبلغ عدد الأسماء التجارية المسجلة لدى الدائرة نحو 168 ألف منشأة تجارية.
وأصدرت الدائرة 5296 رخصة تجارية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 2555 رخصة في الربع الأول، و2741 رخصة في الربع الثاني، كما أشارت الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن الدائرة أنها جددت 40041 رخصة، منها 16,584 ألف رخصة في الربع الأول و20,457 رخصة في الربع الثاني، فيما تم إلغاء 1792 رخصة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
