دعت الولايات المتحدة أمس الأول “منطقة اليورو” إلى تحريك مزيد من الأموال لحل أزمة الديون المستمرة وحذرت من مخاطر “كارثية” نتيجة الانقسامات، الأمر الذي لم يستسغه المسؤولون الأوروبيون.
وعبر وزير الخزانة الأميركية تيموثي جايتنر الذي شارك بصفة استثنائية في اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في فروكلاف ببولندا، عن قلقه من الانقسامات في أوروبا بشأن افضل السبل لتسوية الأزمة خصوصاً بين الحكومات والبنك المركزي الأوروبي الذي يترأسه جان كلود تريشيه. وشدد جايتنر على هامش اللقاء على “وجوب أن يعمل الجميع معاً، بغية تجنيب الأسواق مخاطر كارثية”، داعياً إلى بذل مزيد من المساعي “لإبعاد خطر التخلف عن دفع الديون بصورة تسلسلية” عن دول “منطقة اليورو”.
ولم تتوقف تحذيراته وانتقاداته عند هذا الحد. فقد طلب من دول الاتحاد النقدي، بحسب وزيرة المالية النمساوية ماريا فكتر، زيادة الأموال لإغاثة الدول التي تمر بصعوبات وتقديم دعم مالي اكبر لمصارفها التي تعاني من أوضاع مضطربة. وجاء تحذير جايتنر مع تنامي مخاوف دول
ية مـن احتمال اتسـاع نطـاق الأزمـة لتتجاوز أوروبا، وبعد ضخ البنوك المركزية الرئيسية في العالم سيولة مالية بالدولار لدعم البنوك التجارية المكشوفة على الديون السيادية لبلدان اليورو. فقد هبت البنوك المركزية العالمية الكبرى لمساعدة القطاع المصرفي في “منطقة اليورو” الخميس الماضي بصورة منسقة من أجل ضمان إمدادها بالدولار.
ورفضت ألمانيا الاقتراح الأميركي، مؤكدة أنه لم يعد ممكناً سحب مزيد من أموال دافعي الضرائب لكن فرض ضريبة على الصفقات المالية بما في ذلك في الولايات المتحدة سيسمح بتوفير الأموال الضرورية بحسب الوزيرة النمساوية. إلا أن جايتنر رفض كلياً هذا الخيار، بحسب قولها. واعتبرت فكتر أن موقف نظيرها الأميركي غير مبرر خصوصاً أن دعامات “منطقة اليورو” هي بنظرها “أفضل من دعامات الولايات المتحدة التي ترزح تحت عبء دين عام هائل”.
وسارع جان كلود يونكر، رئيس مجموعة وزراء المالية في “منطقة اليورو” ورئيس وزراء لوكسمبورج، من جهته إلى القول بلهجة حازمة “إننا لا نناقش توسيع أو زيادة صندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات، مع بلد غير عضو في منطقة اليورو”.
لكن وزارة الخزانة الأميركية نفت أن يكون جايتنر دعا إلى تعزيز صندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات، مؤكدة أنه “لم يدع ولم يحض على أي تدبير معين”. وأضاف البيان أن جايتنر عرض “أفكاراً عن الطريقة التي تمكن الدول الأوروبية من وضع أدوات تسمح لها بامتلاك القوة الضرورية لمواجهة التحديات المطروحة أمامها” و”حث نظراءه الأوروبيين على التحرك بحزم والتحدث بصوت واحد”.
وصندوق إنقاذ الدول التي تمر بصعوبات، الذي يستمد أمواله من الأسواق مع ضمانة دول “منطقة اليورو” للتمكن من منح قروض بشروط تفضيلية أكثر من شروط السوق إلى البلدان التي تمر بصعوبات، مجهز اليوم بقدرة فعلية على إعطاء قروض بقيمة 440 مليار يورو. وهذا المبلغ يكفي حالياً لمواجهة مشكلات اليونان وأيرلندا والبرتغال.
لكن في حال امتدت أزمة الديون لتزعزع استقرار جميع مصارف منطقة اليورو ووصلت إلى بلدان مثل إسبانيا أو إيطاليا، فإن شبكة الأمان هذه ستكون محدودة للغاية.
وأمام تفاقم الأزمة سيتعين قريباً توسيع حزمة أدواتها لكي تعمل كصندوق نقد دولي أوروبي مع إمكانية شراء سندات الدين العام من بلد يعاني من صعوبات في السوق حيث يتم تبادلها بين مستثمرين، وإقراض المصارف. لكن ينبغي أن تصادق الدول الأعضاء الـ17 في “منطقة اليورو” على هذه التغييرات.
عدد اليوم
