بطء نمو قطاع الوظائف يهدد التعافي الأميركي

أضاف الاقتصاد الأميركي 39,000 وظيفة فقط خلال نوفمبر الماضي مما فجر مفاجأة قوية لتعافي الاقتصاد ولتوقعات السوق هناك. ووفقاً لوزارة العمل، ارتفع معدل البطالة في أميركا إلى 9,8%. ولم يكن هذا الرقم كافياً لمساعدة العاطلين عن العمل، كما أنه بعيد كل البعد عن الرقم المتوقع لتوفير 150,000 وظيفة جديدة. ويذكر أن أكثر من 15 مليون شخص في أميركا بدون وظائف حيث ظل نحو 6,3 مليون منهم عاطلون عن العمل لمدة ستة أشهر أو أكثر. ويمكن أن يدعم تصور وزارة العمل الشهري لسوق العمل مقترح بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الداعي لاستمرار الحكومة في إنعاشها للاقتصاد ومد برنامج مساعدة العاطلين عن العمل. وربما تشعل قوة تراجع معدل التوظيف الواضحة جذوة النقاش المتعلق بما إذا كان ينبغي على الحكومة السعي لخفض العجز طويل الأجل في أقصر وقت ممكن، أم الانتظار حتى يعود الاقتصاد لسابق قوته. وأطلق نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن على تقرير نوفمبر “بالمخيب للآمال” مطالباً الكونجرس مد برنامج مساعدة العاطلين وخفض الضرائب لمتوسطي الدخل. ويذكر أن التقرير الأخير تضمن مراجعات للشهور السابقة. فمثلاً تقول وكالة العمل إن الاقتصاد أضاف نحو 172,000 وظيفة في شهر أكتوبر بدلاً عن 151,000 التي تم الإعلان عنها في التقرير. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بسبب الفصل أو لانتهاء المهام المؤقتة الموكلة إليهم بنحو 390,000، في حين انخفض عدد الذين عادوا للخدمة بعد عزوفهم عن البحث عن العمل بنحو 61,000. كما أضافت الشركات الخاصة والتي بدأت التوظيف منذ بداية العام نحو 50,000 وظيفة في نوفمبر. ونتجت معظم هذه الزيادات عن الوظائف المؤقتة وفي قطاع الرعاية الصحية. وفقد القطاع الصناعي الذي شهد نوعاً من التراجع بداية العام، نحو 13,000 وظيفة. وكان نصيب قطاع العمالة المؤقتة 40,000 من الوظائف التي أُضيفت للقطاع الخاص. وتقول مؤسسات التوظيف إن الشركات استمرت في استخدام العمال بالتعاقد لملْ الوظائف الشاغرة وليس بغرض التوظيف الدائم. وجاء هذا النمو في الوظائف على قلته، بعد أن بدأ الاقتصاديون في إظهار شيء من التفاؤل التدريجي. ويلاحظ في الآونة الأخيرة انخفاض معدل طلبات مساعدة العاطلين الأسبوعية، وارتفاع معدلات التأجيل في مبيعات المنازل في أكتوبر، بالإضافة لارتفاع بيع التجزئة لمستويات كبيرة في نوفمبر. ويقول جيمس سوليفان كبير الاقتصاديين في مؤسسة “أم أف جلوبال” للمضاربات المستقبلية “من الواضح أن هذا التقرير مثير للتشاؤم، بالرغم من أنني لا أؤمن بأن هناك ما يعيق عملية التعافي”. ويبدو أن عددا من المخاطر تقف في طريق الاقتصاد. وتتضمن آخر الأرقام فقدان 14,000 وظيفة محلية والتي ربما تكون قابلة للزيادة في حالة تكييف الحكومات أنفسها لمجابهة انخفاض الميزانيات والعجوزات الكبيرة. ومن الممكن لإنفاق المستهلك، وفي ظل مراجعة لجنة العجز في إدارة الرئيس أوباما لخفض الإنفاق طويل الأجل وانتهاء مميزات البطالة، أن يواجه ضغوطات كبيرة. وفي المقابل، ربما يقود ذلك المؤسسات التجارية إلى التفكير في خفض قواها العاملة. وفاجأت حالة عدم التوظيف القوية هذه الكثير من المراقبين وذلك لأن الشركات تحقق أرباحاً كبيرة وتدخر احتياطات نقدية ضخمة. لكن ذكر الاقتصاديون أن الشركات لا تزال تمارس سياسة الإحجام لإضافة وظائف جديدة. ويقول كيفين لوجان كبير الاقتصاديين الأميركيين في “أس أتش بي سي” للصيرفة العالمية والأسواق “ربما يقف خفض التكاليف وراء هذه الأرباح الكبيرة، واعتقد أن معظم الشركات تقول إن ليس لديها قوة الأسعار التي تسعى لتحقيقها كما أنها حذرة فيما يتعلق بالنمو عند الطلب النهائي الشيء الذي ينعكس على قرارات الاستثمارات وخلق الوظائف”. ويقدر المحللون أن الاقتصاد في حاجة لإضافة 100,000 وظيفة على الأقل إلى عدد 125,000 التي تضاف شهرياً بغرض مواكبة التعيينات الجديدة التي تدخل القوة العاملة. لذا، فإن الاستمرار على هذه الوتيرة الحالية لا يساعد في خفض معدل البطالة. ويبدو أن هناك أنباء سارة فيما يخص الأجور وساعات العمل الأسبوعية التي بلغت 43,3 ساعة في الأسبوع. كما ارتفع أجر الساعة 1% فقط إلى 22,75 دولار. وتشير زيادة الأجور والساعات في العادة إلى زيادة معدل التوظيف. وارتفع معدل البطالة عند الذين بقوا خارج وظائفهم إلى 21,6 أسبوع للشهر الثالث على التوالي مما يشكل صورة قاتمة للذين ظلت عجلة البحث تدور بهم لأكثر من ستة أشهر. نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون ترجمة: حسونة الطيب