استبعد تجار ومستوردون حدوث نقص في السلع الغذائية والمواد الطازجة والخضراوات والفاكهة في ظل تداعيات االأزمة في سوريا، مؤكدين اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لتوفير السلع البديلة من دول أخرى.
وأفاد مستوردون وتجار لـ”الاتحاد” أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً في الواردات من سوريا، كما أن السلطات السورية حظرت تصدير بعض الأصناف، وهو ما دفعنا إلى البحث عن مصادر لتعويض النقص، الذي شهدته بعض الأنواع، خصوصاً من الخضراوات والفواكه، في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات العملية لتوفير البدائل من أسواق أخرى، لبعض السلع المرشحة وقف استيرادها من المناطق الأكثر تأثراً بأية تداعيات، بخلاف من تلعبه منتجات “الزراعة الماضية” بالدولة في توفير كميات إضافية من المنتجات للسوق.
وقال محمد نوفل مدير العمليات في شركة “فرزانة” التجارية: في السابق كانت سوريا تمثل مورداً رئيسياً للخضراوات والفاكهة على مدى العام إلى الإمارات، ومع اتساع دائرة الأزمة التي تشهدها سوريا خصوصاً في الشهور الستة الأخيرة، لاحظنا نقصاً في حجم الواردات، من شهر إلى آخر، الأمر الذي دفع الشركة إلى الدخول إلى أسواق أخرى لتغطية النقص تدريجياً.
وأوضح أن السوق لم يشهد أية أزمات في سلع معينة حتى الآن، فالإجراءات التي اتبعها التجار والمستوردون، ومن بداية العام الجاري، حالت دون أي نقص في السلع الطازجة، التي تصل البلاد براً من سوريا، حيث تم إبرام عقود مع موردين جدد من دول في المحيط الإقليمي، بما فيها الأردن ومصر.
وأشار نوفل إلى أن الشركة بدأت حواراً واتصالات مع مصدرين في دول مختلفة، بهدف إبرام اتفاقيات للاستيراد جديدة، للتغطية بنسبة 100% لجميع السلع السورية، خصوصاً المواد الغذائية، في إطار برنامج متكامل، يأخذ بعين الاعتبار الأسواق المتوقع أن تتضرر من التهديدات بنشوب حرب ضد سوريا، خصوصاً لبنان، والأردن.
من جانبه، قال إبراهيم البحر نائب المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية: منذ ثلاثة أشهر تقريباً لا يدخل لجميع فروع الجمعية أي بضاعة طازجة من سوريا، وأن تواجدت فهي بنسب محدودة جداً، موضحاً أن نسبة السلع الغذائية السورية كانت تمثل بين 15% إلى 20% كأعلى تقدير من السلع الطازجة المتداولة في جمعية الاتحاد.
وأكد أن الجمعية نفذت برنامجاً لتوفير السلع البديلة، التي تغطي النقص في السلع السورية، من خلال بدائل من أسواق إقليمية، مشيراً إلى أن الاستيراد من مصر ارتفع 50% في الشهور الأخيرة، وهو ما أسهم في تغطية جزء رئيسي من احتياجات السوق المحلي.
وأوضح أن عدد الموردين من مصر ارتفع في غضون الفترة الأخيرة من مورد واحد إلى ثلاثة، الذي سيساعد الجمعية في توفير بدائل لأي سلعة تشهد نقصاً محتملاً.
وأشار البحر إلى أن أي تطورات في وصول السلع إلى السوق المحلي تحت السيطرة، ونعمل من خلال إستراتيجية يتم تطويرها باستمرار من أجل تلبية السوق بكل احتياجاته، ونأخذ في الحسبان الواردات من الأردن ولبنان، بالرغم من وجود توقعات بعد تأثر الوارد من الأردن بأية تطورات، لكونها تربط حدوديا بالسعودية، وصولاً إلى الإمارات.
بين أن نسبة الواردات من الأردن تمثل 15% من إجمالي الخضراوات والفواكه، ورغم عدم وجود مخاوف من تضررها من تداعيات الأزمة، فإننا نضع كل الاحتمالات.
وأشار إلى أن السلع البديلة التي تأتي من مصر، بما فيها الذرة والبطيخ وأنواع عديدة من الخضراوات والفواكه، تأتي بكميات كبيرة، وبجودة عالية، ونراعي فترات الشحن، لتصل المنتجات بجودة عالية.
وقال البحر: من الأسواق البديلة التي نستورد منها ويمكن أن نزيد كمية الاستيراد في حال الضرورة، الهند وباكستان، والتي تلبي متطلبات شرائح معينة، إلا أن الجودة في المنتجات العربية أفضل كثيراً، كما لا نتوقع استمرار تدفق السلع القادمة من الأردن، في حال حدوث ضربات عسكرية ضد سوريا، وهو ما نتمناه.
ولفت البحر إلى أن مشرعات “الزراعة المائية” في الإمارات شهد توسعات هذا العام، مما ساهم في تعويض ما لا يقل عن 50% من النقص في المنتجات الوارد من أسواق شهدت توترات في الشهور الأخيرة، وخصوصاً من سوريا، كما أننا على وشك دخول موسم الزراعة الشتوية بالدولة، الأمر الذي سيسهم في تدفق كميات للسوق.
وأكد أن الأمن الغذائي المحلي تحت السيطرة، ولا يوجد ما يثير القلق، وأنه لا يتوقع أي زيادة في الأسعار، في حال تطور الوضع في سوريا، منوهاً بأن هناك منافذ أخرى لتعويض أي نقص في الفواكه، من خلال الاستيراد من المغرب وتونس لبعض الأنواع، والتي يمكن زيادتها في حال الضرورة.
من جانبه، قال شريف وحيد مدير شركة الصغير التجارية للخضراوات والفواكه: حالياً لا توجد كميات كبيرة تأتي من سوريا، فقد منعت السلطات السورية تصدير بعض المنتجات الغذائية والزراعية من أربعة أشهر من ها الطماطم، والخضراوات الطازجة، فيما عدا بعض أصناف الفاكهة، ولم يكن أمامنا سوى البحث عن بدائل بشكل مبكر، وتمت بالفعل تغطية حاجة السوق، عبر الاستيراد من الأردن ومصر ولبنان وأوروبا والهند وإيران.
وأشار إلى أن الأصناف التي ترد من سوريا حوالي 14 سلعة من الخضراوات والفواكه، وتمثل 20% من حجم السوق بين المنتجات العربية، متوقعاً أن لبنان من المناطق، التي ستتأثر الواردات منها بشكل كبير في حال حدوث تطورات عسكرية ضد سوريا، نظراً لارتباطها بحدود ومنافذ برية مع سوريا، وقد يتم غلقها ليبقى منفذ بحري واحد هو المفتوح، ولهذا نعمل على توفير البدائل في حال الطوارئ.
ونوه شريف بأن الواردات القادمة من الأردن قد لا تتأثر بشكل كبير، لأن منافذها البرية وصولاً إلى الإمارات تتم عبر السعودية، ولكن من المهم أن نتخذ مختلف الاحتياطات، مستبعداً أية انعكاسات على الأسعار، خصوصاً أن أسعار الشحن البري للشاحنات القادمة من بلاد الشام انخفضت بشكل كبيرة من 25 ألفاً إلى 8 آلاف درهم للشاحنة، وذلك بسبب المعروض الكبير من تأجير الشاحنات السورية، والتي تعاين حالة من الركود بسبب أزمات سوريا.
وشدد على أهمية الوعي بين المستهلكين في مواجهة أية احتمالات متوقعة، بحيث لا يحث تهافت على الشراء، لأن مثل ذلك سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، وقد يستغل تجار التجزئة ذلك إلى استغلال الإقبال غير المبرر على الشراء في رفع الأسعار، والمبالغة في تحديد هوامش الربح.
واتفق شريف وأحمد شاهي رئيس قسم الواردات في مجموعة بدر خماس لتجارة الخضراوات والفاكهة في أهمية تفعيل نشاط لجنة تجار الخضار والفاكهة في المرحلة الحالية بهدف التنسيق بين كبار المستوردين والتجار في مواجهة أية أزمات محتملة في حال نشوب حرب على سوريا.وأوضح أن نشاط اللجنة مهم جداً في هذه المرحلة للاتفاق على برامج عمل، بدلاً من تجميدها بقرار من بلدية دبي، فالضرورة تقضي العمل الجماعي الآن خصوصاً أن الفترة الحالية تعتب حالة طوارئ.
عدد اليوم
