أقرت بوليفيا قانوناً جديداً لمعاشات التقاعد يخفض سن التقاعد من 65 إلى 58 عاماً، في توجه عكس ما تفعله دول أخرى في العالم من رفع سن التقاعد لمواجهة ارتفاع متوسط العمر.ويقضي القانون الجديد كذلك بتأميم صناديق معاشات التقاعد وبتوسيع معاش التقاعد الحكومي ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي.
وقال الرئيس البوليفي ايفو موراليس إنه يفي بتعهده بخلق نظام معاشات تقاعد يضم كل البوليفيين. ويقول منتقدو القانون إن بوليفيا ستجد صعوبة في تمويل نظام التقاعد على المدى الطويل. ووقع موراليس القانون الجديد في مقر اتحاد نقابات العمال محاطاً بعمال المناجم والفلاحين والعمال الموسميين.
وسيؤدي القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، الى توفير معاشات تقاعد للمرة الاولى لنحو 60% من العاملين الذين يعملون في وظائف غير رسمية مثل التجار الصغار وسائقي التاكسي طالما أنهم يدفعون اشتراكات. وسيكون ممكناً للنساء، اللوائي يتقاعدن عند سن 60 حسب القانون الحالي، أن يتقاعدن عند سن 55 إذا كان لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر. كما سيكون بإمكان عمال المناجم الذين يعملون في ظروف صعبة تحت الأرض أن يتقاعدوا مبكراً.
وانتقد اصحاب الاعمال القانون قائلين إنه صعب التحقيق. ولم تشرح الحكومة البوليفية تفاصيل القانون، إلا أن الرئيس موراليس تعهد مراراً باستخدام ثروة البلاد من الغاز الطبيعي لمساعدة الأغلبية الفقيرة.
عدد اليوم
