دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أمس الأول إيطاليا إلى خفض عجزها العام والقيام بإصلاحات بنيوية بغية تعزيز نموها، إلا أنه أعتبر أن روما ليست بحاجة في الوقت الراهن إلى اعتماد إجراءات تقشف جديدة.
وقال رين في روما خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد والمال الإيطالي جوليو تريمونتي إن “إيطاليا تواجه تحدياً مزدوجاً في مجال السياسة الاقتصادية، فعليها أولاً خفض دينها العام وثانياً تعزيز قدرة نمو اقتصادها من خلال إصلاحات بنيوية”.
وأكد المفوض الأوروبي أن إيطاليا “ليست بحاجة إلى إجراءات تقشف إضافية” في الوقت الراهن، حتى وإن كان “من المهم وجود مراقبة صارمة” على خفض دينها العام في السنة المقبلة. وأضاف “بفضل اتباعها سياسة حذرة في مجال الموازنة خلال الأزمة، فإن موقع إيطاليا بالنسبة للموازنة تدهور أقل مما حصل في دول أوروبية أخرى”.
وبحسب توقعات بروكسل فإن إيطاليا ستعود “قريباً” إلى وتيرة النمو الاقتصادي التي كانت عليها قبل الأزمة، ولكن “هذا النمو سيكون معتدلاً للغاية ومن هنا فإن زيادة النمو ستشكل التحدي الأبرز لإيطاليا”، على ما أكد رين.
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إلى تعزيز التنسيق بين دول الاتحاد الاوروبي لمكافحة أزمة الديون في المنطقة. وقال فيسترفيله في تصريحات لصحيفة “فيرتشافتس فوخه” الألمانية الأسبوعية أمس “نحن بحاجة إلى مزيد من التنسيق لسياسة الاقتصاد والموازنة في الاتحاد الأوروبي للتغلب على الأزمة”. وذكر الوزير أن السياسة الأوروبية لبلاده تركز على هدفين، هما “أنه يتعين علينا حماية أوروبا واليورو والتأكد من أننا نسيطر على خزانتنا”.
في الوقت نفسه، أشار فيسترفيله إلى أن “مجموعة اليورو” ليست حتى الآن على الطريق إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، وقال: “لذلك فإنه من المهم أيضاً ألا يتم إقرار شيء ضد ألمانيا”.
وعارض الوزير المقترح الأخير لرئيس وزراء لوكسمبورج جان-كلود يونكر بإصدار سندات مشتركة باليورو بين دول منطقة (16 دولة)، وقال: “لا نرى أن سندات اليورو مقترح مقنع”. وذكر فيسترفيله أن هذا المقترح سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، أيضاً للدول التي قد تتربح من السندات المنخفضة.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاقتراض في دول اليورو تتم حتى الآن عبر سندات مستقلة تصدرها الدول الأوروبية كل على حدة، وتطرحها في أسواق المال العالمية للحصول على ما تحتاجه من قروض. تختلف نسبة الفائدة على هذه القروض وفقاً لقوة ميزانية كل دولة وقوة الاقتصاد فيها، بحيث تدفع الدول التي تعاني أزمات مثل إيرلندا واليونان فوائد على القروض التي تأخذها أكثر مما تدفعه الدول المستقرة مثل ألمانيا وفرنسا من فوائد للقروض. وقال فيسترفيله: “نحن لا نراعي بموقفنا هذا مصالح دافعي الضرائب الألمان، لكن أيضاً مصالح دافعي الضرائب الأوروبيين، لا يمكن كسب ثقة المستثمرين الدوليين من خلال تخفيف معايير الاستدانة وإرجاء الحلول”.
عدد اليوم
