لندن (الاتحاد)
يستعد كبار مديري مجموعة «كاريليون» البريطانية العملاقة للإنشاءات والخدمات التي أشهرت إفلاسها منتصف الشهر الماضي للمثول غدا الثلاثاء أمام مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، للكشف عن الكيفية التي أسهمت بها قطر في انهيار المجموعة، التي كانت تشكل أحد أبرز أعمدة اقتصاد المملكة المتحدة منذ تأسيسها قبل نحو 200 عام.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة استماعٍ تعقدها لجنتا «العمل وشؤون التقاعد» و»الطاقة والأعمال والاستراتيجية الصناعية» في مجلس العموم البريطاني، إماطة اللثام عن تفاصيل مسؤولية النظام القطري عن إفلاس المجموعة بفعل عدم تسديده الديون المستحقة عليه لها، ليصل إجمالي ديونها في نهاية المطاف إلى قرابة 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.1 مليار دولار أميركي)، تشكل نسبة الديون القطرية منها ما يفوق 14%.
وحسب جدولٍ لأعمال اللجنتين أطلعت عليه «الاتحاد»، من المنتظر أن يحضر الجلسة كيث كوكرين الرئيس التنفيذي المؤقت لـ»كاريليون» وسلفه ريتشارد هاوسون، بجانب رئيس مجلس الإدارة السابق فيليب غرين، وعددٍ من كبار المسؤولين السابقين في الشركة العملاقة، مثل ظفر خان أحد المدراء الماليين السابقين للمجموعة. وكشفت صحيفة «صنداي تليجراف» النقاب عن أن خان يستعد للإدلاء بما وصفته الصحيفة بـ»إفادة قنبلة» أمام أعضاء البرلمان، «يلقي فيها الضوء على الكيفية التي انهارت بها الشركة بفعل الديون المتصاعدة، وعدم تسديد العملاء للمدفوعات (المستحقة) عليهم»، وعلى رأسهم الشركة القطرية المدينة لها والتابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تتولى رئاسة مجلس إدارتها الشيخة موزة والدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد.
وفي التقرير الذي أعده إيان ويذرس وريانون كَرّي، قالت الصحيفة إنه من المنتظر أن تشهد الجلسة كشف النقاب من جانب خان ورفاقه من كبار المسؤولين في المجموعة، التي كانت توظف 43 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، عن تفاصيل الدور الذي لعبته قطر في انهيار «كاريليون»، جراء عدم تسديدها لديونٍ تُقدر بـ 200 مليون جنيه إسترليني (282.4 مليون دولار)، تراكمت عليها، مقابل مشاركة الشركة البريطانية العملاقة، في مشروعٍ كبير في وسط الدوحة يرتبط- بحسب تقارير - باستضافة الدوحة لمنافسات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
وأفادت مصادر عليمة بشؤون قطاع الإنشاءات والخدمات في بريطانيا أن «كاريليون» عَمِلتْ لأكثر من عامٍ كامل في هذا المشروع من دون أن تتقاضى أي مستحقات مالية من الجانب القطري. وبحسب المصادر فقد بذلت المجموعة البريطانية، التي كان لها دورٌ محوريٌ في تعزيز اقتصاد المملكة المتحدة عبر أنشطتها الإنشائية في مجال التعليم والقطاع العسكري، جهوداً مضنية على مدار فترة طويلة للحصول على مستحقاتها من القطريين، ولكن دون جدوى.
وأشارت «صنداي تليجراف» في هذا الشأن إلى أن الحاجة الماسة للحصول على قيمة ذلك الدين الهائل، دفعت مسؤولي «كاريليون» إلى الإبقاء على هاوسون في منصبٍ أدنى بعد تخليه عن موقعه كرئيس تنفيذي للمجموعة،بهدفٍ وحيد وهو التوصل إلى صفقة مع العميل القطري (للمجموعة)، والمتمثل في شركة مشـيرب العقارية التي تُشرف على مشروعٍ واسع النطاق لإعادة التجديد والتحديث في العاصمة القطرية الدوحة»، وذلك من أجل ضمان تسديدها لمديونيتها.
وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة القطرية، فقد بدأت أعمال التشييد في المشروع عام 2010. ويضم - حسب البيانات التي أطلعت عليها «الاتحاد» - أكثر من 800 وحدة سكنية في أكثر من 100 مبنى. ولكن الموقع لم يذكر أي تفاصيل عن المديونية الهائلة المُستحقة على المجموعة القطرية للشركة البريطانية، التي أُوكِلَت إليها أعمال البنية الهيكلية والإنشاءات في جزءٍ من المرحلة الأولى للمشروع، يتضمن 15 مبنى؛ بينها فندقٌ فاخر وبرجان تجاريان و12 مبنى سكنياً تضم ما يصل إلى 180 وحدة سكنية.
وبحسب المصادر البريطانية التي تحدثت لـ»صنداي تليجراف»، لم يسدد القطريون حتى الآن الدين المُستحق عليهم، وهو ما يُرجح أن يؤكده خان غدا أمام لجنة التحقيق المشتركة التابعة لمجلس العموم.
وتكتسب شهادة ظفر خان بشأن الديون القطرية أهميتها في ضوء الدور البارز الذي لعبه هذا الرجل خلال الشهور التسعة التي عَمِلَ فيها في القطاع المالي بمجموعة «كاريليون»، لكشف المشكلات الحادة التي يعاني منها هذا القطاع. فأثناء تلك الفترة أمر خان بإجراء مراجعة للعقود الكبرى المرتبطة بأنشطة المجموعة، ومن بينها العقد القطري، قبل أن تتدهور أوضاع «كاريليون» إلى حد اضطرارها إلى إشهار إفلاسها إثر فشل مفاوضاتها مع الحكومة والمصارف لبلورة خطة إنقاذ لها بعد أسبوعين فحسب من بدء العام الجديد.
وكانت صحيفة «الجارديان» ذكرت أن عقد المشروع الخاص بالدوحة، هو واحدٌ من أربعة عقود أدت إلى انهيار عملاق الإنشاءات والخدمات البريطاني، وذلك بجانب 3 عقود أخرى تتعلق بتشييد مستشفيين ومد طرق في إسكتلندا.
وأحدث الإعلان عن انهيار «كاريليون» قبل 20 يوماً زلزالاً على الساحة الاقتصادية البريطانية، في ضوء الإسهامات السابقة للشركة في تشييد العديد من المشروعات الحيوية في البلاد، من بينها دار الأوبرا الملكية في لندن وبعض صالات السفر والاستقبال في مطار هيثرو، بجانب مرافق رئيسة أخرى.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، من المرجح أن يؤدي إفلاس هذه المجموعة إلى تكبد عدة مصارف في المملكة المتحدة خسائر تفوق 2.7 مليار دولار. ومن بين المصارف الدائنة للشركة المُفلسة؛ «باركليز» و»إتش إس بي سي».
ولم تقتصر ردود الفعل على الجانب الاقتصادي فحسب، فقد طالب حزب العمال المعارض بفتح تحقيق كامل في انهيار «كاريليون» لا سيما بشأن الملابسات التي اكتنفت مواصلة حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي منحها بعض المشروعات، رغم ما بدا من مؤشراتٍ على معاناتها مـــن ضــائقة ماليــة شديدة منذ يوليو من العام الماضي.
عدد اليوم
