جميل رفيع:
أصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس قرارا بإيقاف التعامل مع مدرسة المشاعل الخاصة بأبوظبي لمدة ستة أشهر ودفع غرامة ثلاثمائة وخمسين ألف درهم عن 35 مدرسا يعملون فيها مخالفين لقانون العمل بالدولة وتنزيل المنشأة إلى الفئة الأقل، وقامت الوزارة بإرسال تقرير لإدارة منطقة أبوظبي التعليمية لإشعارها بالمخالفات التي تم ضبطها في المدرسة·
صرح بذلك عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل، وأضاف الزحمي أن قرار معالي الوزير ربما يؤدي إلى إغلاق المدرسة، لافتا إلى أن باقي أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية قد لا يستطيعون الوفاء بمتطلبات العمل، وأشار إلى أن الوزارة ستتابع حملاتها التفتيشية لتشمل جميع مدارس أبوظبي·
وقال سعادته: إن الحملات التفتيشية التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي وشملت عددا من المنشآت العاملة بالقطاع الخاص أسفرت عن ضبط 35 مدرساٍ من أصل 57 مدرسا يعملون لدى مدرسة المشاعل الخاصة بأبوظبي مخالفين لقانون العمل، منهم 12 مدرساً على كفالة ذويهم وحصلوا على موافقة التربية لمزاولة المهنة للعمل كمدرسين، ولكنهم لم ينهوا إجراءات وزارة العمل والحصول على بطاقات عمل، و9 منهم لم يتقدموا لاختبار وزارة التربية للحصول على شهادة لمزاولة المهنة، و14 يحملون تأشيرات زيارة ولم يُجر لهم أي اختبار·
وقال الزحمي: رغم أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير التعليم على كافة مستوياته إلا أننا نشعر بالصدمة تجاه مثل هذه التصرفات، لافتا إلى أنه إذا كان أعضاء التدريس بهذه الصورة ونصف العام الدراسي قد شارف على الانتهاء، فكيف يمكن لإدارة المدرسة إتمام العام الدراسي بباقي الهيئة التدريسية بعد إيقاف أكثر من نصفهم؟·
وناشد أولياء الأمور بالتدقيق في المدارس التي يلحقون أبناءهم بها من حيث البيئة المدرسية واكتمال أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، وأشاد بتعاون وزارة التربية والتعليم·
وكشف سعادة وكيل وزارة العمل أن إجراءات التفتيش أسفرت عن عدد من المخالفات لـ''شركة المريخ لخدمات التنظيف''، حيث تبين أن لديها 183 عاملا، منهم 57 عاملا منتهية إقاماتهم، و8 عمال منتهية تصاريح عملهم، و11 عاملا عليهم بلاغات هروب، وأن هناك 9 شكاوى من العمال ضد الشركة لدى إدارة علاقات العمل بالوزارة، إضافة إلى أن العمال لم يستلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر·
وأضاف الزحمي أن الوزارة أوقفت المنشأة وسيتم إبلاغ مالكها بضرورة دفع رواتب العمال، وإذا رفض سيتم تحويل القضية للمحكمة للبت فيها واستثناء العمال من نقل الكفالة في حالة الرغبة بالعمل لدى جهة أخرى وتحويل الشركة للفئة الأدنى·
وأكد الزحمي النتائج الايجابية التي كشفت عنها حملات التفتيش، حيث اطلعت الوزارة خلالها على عدد من المشاكل التي تواجه العمالة في السوق المحلية، وتم وضع الحلول لمعظمها· وشدد على أهمية تفعيل إجراءات التفتيش ومواصلتها نظرا لتحقيقها مصلحة العمال وأصحاب العمل وجعلهم على علم ودراية بالقوانين المعمول بها في الدولة، منوها إلى ضرورة إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بسجلات توضح موقفهم من العمال بما يشعرهم بضمان حقوقهم·
عدد اليوم
