الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاقتصاد» تنفذ حملات على محال بيع المستلزمات المدرسية

«الاقتصاد» تنفذ حملات على محال بيع المستلزمات المدرسية
5 سبتمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - تنفذ وزارة الاقتصاد حملات تفتيشية على محال بيع المستلزمات المدرسية والمركز التجارية التي تعرض القرطاسية، وذلك بهدف التأكد من عدم ارتفاع الأسعار وجودة السلع المعروضة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الذي قال، إن “الاقتصاد” تلقت شكاوى مستهلكين بارتفاع أسعار مستلزمات مدرسية، مقارنة بأسعار العام الماضي، لافتاً إلى أن مفتشي الحملات سيطلعون على فواتير شراء المستلزمات ونسبة الزيادة للتحقق من الشكاوى الواردة من الجمهور. وأكد أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تتعامل مع الشكاوى الواردة إليها بصورة مباشرة عبر المنطقة محل الشكوى، ووفق مضمونها، وعبر آلية محددة يتم تنفيذها وفقاً لقانون 24 لسنة 2006 وتعديلاته والخاص بحماية المستهلك، مشيداً بدور الجمعية في توعية المستهلكين. وذكر أن الوزارة تحرص على التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية لزيادة وعي المستهلكين ومواجهة الممارسات الضارة التي قد تحدث في قطاع التجزئة والسوق المحلية. وأكد سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفـاعات في الأسعار وتحقيـق مبـدأ المنافسـة ومحاربـة الاحتكار. ونوه بأن المستهلكين شركاء للوزارة، حيث تعد الشكاوى من أهم وسائل التعرف على حالة السوق ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل. وأوضح أن إنشاء مركز تلقي شكاوى المستهلكين، على رقم 600522225، يأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته. وقال إن وزارة الاقتصاد اتفقت مؤخراً مع جمعية الإمارات لحماية المستهلك على تنفيذ حملات مشتركة على محال بيع التجزئة في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى تنظيم ندوات توعوية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تم إنشاؤها وفقاً للمادة الرابعة من القانون، وتتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وبحسب القانون، يجوز أن تقديم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©