الرياض (وام) - بدأ وكلاء وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم السادس عشر في قصر المؤتمرات بمدينة الرياض.
ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تتناول الشأن القضائي والعدلي ومشروع القانون الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس ومشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون والقانون الموحد لمحاكم الأسرة في دول المجلس وقرار المجلس الوزاري في دورته 120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج.
كما يناقش الوكلاء ما توصلت إليه لجنة الخبراء المتخصصون المكلفة بدراسة مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار أصحاب المعالي وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثاق القوانين الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي ومناقشة اقتراح وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين لإقرار الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين بدول المجلس إضافة إلى مناقشة اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات وملاحظات الدول الأعضاء حيال مقترح إنشاء مركز للإرشاد والتصالح الأسري لدول المجلس الأعضاء.