أكد سعادة حميد بن بطي، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والشركات في وزارة الاقتصاد، أن قائمة الأسعار التي تنشرها الوزارة كل يوم أربعاء في كافة الصحف المحلية الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية تخضع إلى مراقبة دقيقة ومتابعة مستمرة من قبل موظفين مختصين في الوزارة·
وقال في بيان صحفي أمس إن بعض منافذ البيع التي وجدت أن أسعارها مرتفعة أكثر عن غيرها ويحجم المستهلكون عن الشراء منها قامت مؤخرا بترويج فكرة أن بعض منافذ البيع لا تعطي أسعارا حقيقية، مجددا التأكيد على أن وزارة الاقتصاد لا تحصل على هذه الأسعار عن طريق المراسلات وإنما يذهب موظفوها المكلفون في جولات ميدانية ويتأكدون بأنفسهم ويستفسرون أحيانا من المستهلكين المتواجدين في تلك الأسواق للتأكد من سعر البيع الفعلي وبالتالي لا يتم نشر الأسعار إلا بعد تدوينها وتوقيعها من قبل الموظف المسؤول عن منافذ البيع ذاتها وموظف الوزارة·
وأشار إلى إجراءات أخرى تقوم بها الوزارة في هذا الإطار منها تكليف بعض الموظفين للتأكد من السعر ذاته في الأيام التي تلي تاريخ جمع الأسعار والتوقيع عليها، وفي حالة وجود شك في سعر سلعة معينة فإن الموظف المختص بجمع البيانات لا يعتمد على السعر المدون على السلعة أو على الرف وإنما يتأكد من ذلك عند جهاز الدفع من خلال أمين الصندوق وغالبا ما يتم ذلك بعد أوقات الدوام الرسمي·
وأشاد سعادته بقرار اللجنة الوزارية لخدمات نشر الأسعار في الصحف المحلية، مؤكدا أنه قرار صائب وحقق الهدف المنشود منه والمتمثل بخلق روح المنافسة بين منافذ البيع ذاتها والذي أدى إلى توازن الأسعار والحد من ارتفاعها·
وأكد حرص الوزارة على توفير أقصى درجة من المعلومات الدقيقة والكشف عن مصادر الغلاء لحماية مصالح المجتمع مشيرا إلى الاتصال الدائم للوزارة مع الجمعيات التعاونية المنتشرة في عموم الدولة والأسواق والمحال الكبيرة الأخرى ومناقشتهم باتجاهات الأسعار وتعديلاتها وسبل الاحتفاظ على استقرار السوق·
وأكد سعادته أن إدارة حماية المستهلك التي أُنشئت في الوزارة مؤخرا بموجب القانون رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ترحب بأية شكوى تردها من المستهلكين مباشرة أو عن طريق جمعية حماية المستهلك لتتعامل معها فورا على ضوء الاختصاصات والصلاحيات التي منحها إياها القانون، كما أن الوزارة حريصة على التعامل مع هذا الموضوع بحزم وبسرعة شديدة لما يترتب على ذلك من استقرار للسوق وحماية المستهلكين من أي تلاعب يؤثر على دخولهم وإنفاقهم·
وقدم سعادته الشكر لأجهزة الإعلام خاصة الصحف المحلية التي تجاوبت مع الوزارة فور تصدى الوزارة لظاهرة ارتفاع الأسعار، موضحا الدور الريادي الذي تقوم به في توعية المجتمع وشعورها بالمسؤولية تجاهه·
أبوظبي التجاري
يطلق القرض الذكي
أطلق بنك أبوظبي التجاري، بالتعاون مع شركة ماف هايبر ماركتس التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، القرض الذكي الخاص بمتاجر كارفور، الذي يتيح مزايا شرائية بالإضافة إلى إمكانية السداد بأقساط مريحة تصل إلى 149 درهماً شهرياً لقرض قيمته 5000 درهم لمدة 48 شهراً· ويمكن التمتع بهذه الميزة بكل سهولة بحيث لا يتعين على الشخص المستفيد من القرض أن يحول راتبه إلى بنك أبوظبي التجاري·
الجدير بالذكر أن بوسع كافة المقيمين في دولة الإمارات الذين لا تقل رواتبهم عن 2500 درهم الحصول على قرض يتراوح ما بين 3000 و 75000 درهم لفترة من 6 إلى 48 شهراً·
وقال آروب ماخوبادي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري، إننا سعداء بهذه الاتفاقية الاقتصادية التي ستلعب دوراً حيوياً في تسهيل الخدمات التي يقدمها شريكنا مجموعة ماجد الفطيم''· من جانبه قال مباشر جليلي، رئيس قسم الخزينة العامة في الشرق الأوسط لمتاجر كارفور في شركة ماف هايبرماركتس ''باعتبارنا مجموعة المتاجر الأسرع انتشاراً والأكثر نشاطاً في دولة الإمارات، نسعى دائماً للابتكار ولإرضاء عملائنا عن طريق تقديم خيارات فريدة·
تعليق الصورة: آروب ماخوبادي ومباشر جليلي خلال الإعلان عن القرض
عدد اليوم
