عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - أكدت ندوة بيئية نظمتها هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، بالتعاون مع مركز أبحاث البيئة البحرية بوزارة البيئة والمياه،”حول تنمية الأحياء المائية والمحافظة على البيئية البحرية”، أن البيئة البحرية في الإمارات اكتسبت على الدوام أهمية خاصة، فقد كانت ولا تزال مستودع الغذاء الرئيسي والمصدر الأساسي لتوفير ما ينقص من المياه العذبة، سواء الصالحة للشرب أو الاستخدام من أجل الاستمرار في تطوير النهضة الزراعية والصناعية.
وثمنت الندوة إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سموه مؤخراً لمركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة البيئة والمياه، مؤكدة أن إطلاق المركز جاء حرصاً من صاحب السمو رئيس الدولة على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية الثروة الوطنية من الأسماك، والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من التلوث.
وتطرق المحاضر الدكتور إبراهيم الجمالي مدير إدارة مركز أبحاث البيئة البحرية بوزارة البيئة والمياه، خلال الندوة التي عقدت في مقر الهيئة، التي استهدفت 80 من موظفي الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في رأس الخيمة إلى أن الإمارات تتمتع بموارد بحرية طبيعية متنوعة في مياهها الإقليمية، تشمل الموائل البحرية والتنوع الإحيائي، التي تستغل من خلال عمليات صيد الأحياء المائية التي يمارسها جزء من السكان على معظم سواحل الدولة.
وأشار إلى أن البيئة البحرية هي المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وكائنات بحرية أخرى، وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشروعات ثابتة أو متحركة، مؤكداً أهميتها كونها تعد من أقدم مصادر الرزق التي عرفها الإنسان، كما أنها مصدر للعديد من المواد الأولية التي تدخل في الكثير من الصناعات، منها أدوات التجميل، والصناعات الكيميائية والصناعات الدوائية.
وأوضح الجمالي جهود وزارة البيئة والمياه في تنمية الأحياء المائية والمحافظة على البيئة البحرية التي تتمثل في إصدار عدد من القوانين للحفاظ عليها، ومنها القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ولوائحه التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 في شأن مراقبة وتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
وأضاف الجمالى، أن الوزارة قامت بوضع الخطة الوطنية لإدارة ورصد ظاهرة المد الأحمر بالدولة، ويتم تنفيذ برامجها من خلال تشكيل فريق عمل لمتابعة الظاهرة واستقدام الخبراء من مختلف دول العالم، وتم اعتمدها من قبل المجلس الوزاري للخدمات، وشملت برامج عدة يتم تنفيذها حالياً.
وأضاف: “تقوم الوزارة سنوياً باختيار أنواع من الأسماك الاقتصادية المهمة بالدولة لعمل دراسة بيولوجية عليها بهدف معرفة مواسم تكاثرها والطول عند أول نضج جنسي، الأمر الذي يسهم في وضع التشريعات لإدارة مصائد الأسماك، وتنميتها لتعزيز المخزون السمكي”.
ولفت المحاضر إلي أن الوزارة شاركت في مشروع مسح مخزونات الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عُمان الذي بدأ العمل فيه عام 2007 وحتى نوفمبر 2011، بهدف تقييم مخزون الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عُمان واستخدام نتائج التقييم في تطوير نظام الإدارة المستدامة لمصايد هذه الأسماك، وذلك من خلال تعيين الكتلة الحيوية لمخزون الأسماك القاعية، ومعرفة انتشار وتوزيع الأسماك، ووفرة المخزون السمكي وتحليل البيانات البيولوجية للأسماك القاعية التي أجرى عليها الدراسة، ومعرفة العوامل البيئية المؤثرة على مخزون الأسماك.
عدد اليوم
