أبوظبي (الاتحاد) - بلغ إجمالي القضايا المعروضة على نيابات إمارة أبوظبي العام الماضي 75 ألفاً و106 قضايا، حيث تم التصرف فيما نسبته 99،99?، في حين كانت بلغت في العام الذي سبقه 69 ألفاً و198 قضية، بنسبة زيادة بلغت 8,5%.
ورصد التقرير الإحصائي الصادر عن المكتب الفني للنائب العام متوسط الزيادة السنوية في عدد القضايا المعروضة على النيابة العامة في إمارة أبوظبي بنحو 5310 قضايا سنوياً.
وفي تعليقه على ارتفاع نسبة الإنجاز في النيابة العامة بأبوظبي، قال المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي إن التقرير الإحصائي للنيابة العامة في أبوظبي يعكس مدى الإنجاز الذي حققته النيابات في الإمارة، والذي اقترب من سقف 100%، وهو ما يعني أن جميع القضايا التي وردت إلى النيابات خلال العام الماضي تم التصرف فيها.
كما يجسد هذا الإنجاز الدعم المباشر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إلى كل الأجهزة القضائية بالإمارة، وتوجيهات سموه السامية بتسهيل إجراءات التقاضي بين المتخاصمين، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها دون عناء، والعمل على تعزيز سرعة الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم.
كما أن هذا الإنجاز هو ثمرة للمتابعة الحثيثة التي يوليها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعمال الدائرة، وتأكيدات سموه المستمرة بأهمية الوصول بالقضاء في الإمارة إلى المستوى العالمي المرموق، الذي يليق بأبوظبي ويجسد وجهها الحضاري، ويضعه في مكانه كركن أساسي في عملية التنمية وضمانة من ضمانات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأضاف: تعد الأرقام الصادرة عن الإحصائية مؤشراً واضحاً لمدى تفاعل النيابة العامة بأجهزتها المختلفة مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وتأكيدات سموه على تطوير العمل في الدائرة بكافة أجهزتها وأقسامها، وعلى ما يتمتع به عمل هذه الأجهزة والأقسام من تكامل وانسجام في إطار روح الفريق، وضمن معايير جودة العمل التي أصبحت من السمات التي تتميز بها الدائرة وتحرص عليها.
كما تعكس الإحصائيات الصادرة عن النيابة العامة أحد أبرز المحددات التي وضعها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لعمل دائرة القضاء منذ بدء عملية التطوير وهي سرعة الإنجاز، ومنع تراكم المعاملات، والقضايا لما يحمله ذلك من إضرار مباشر بمصالح الناس وإهدار للطاقات والموارد وتشويه لصورة العدالة التي تُعدُّ أحد أهم العناوين التي بدونها تفقد عملية التنمية والتطوير التي تعيشها البلاد معانيها الاجتماعية وقدرتها على الاستقرار والاستمرار.
وتؤكد الإحصائيات كذلك النجاح الذي حققته الدائرة لخلق جهاز قضائي ناجز وفعّال، يتمتع بالاستقلالية والشفافية العالية وقادر على تحقيق العدالة بين جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، وضمان وصول خدمات الدائرة إليهم، مجسداً في إنشاء العديد من النيابات والمحاكم والخدمات العدلية الجديدة، التي ساهمت في تقليص الوقت والجهد وتقريب المسافات، وهو ما لمسه المراجعون خلال الفترة الماضية.
وأشار النائب العام لإمارة أبوظبي إلى أن النسبة العالية في التصرف في القضايا المعروضة على النيابة العامة بالإمارة، تعكس التزام العاملين بالعمل بروح الفريق في جميع المستويات الإدارية والقضائية، وفي اتباع الأنظمة المتطورة، فضلاً عن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مراحل التحقيق المختلفة، وهو الأمر الذي رفع من نسبة التصرف في القضايا إلى نحو 100%.
وأشار التقرير الإحصائي إلى أعمال المكتب الفني لمكتب النائب العام، حيث بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى هذا المكتب 2614 قضية، مقابل 1472 قضية في العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 77,6%، وتم التصرف في 2600 قضية منها، بما نسبته 99,4% من إجمالي القضايا الواردة إلى المكتب الفني. كما بلغ إجمالي الاسترحامات التي نظر فيها المكتب الفني للنائب العام في أبوظبي 583 استرحاماً، مقابل 277 استرحاماً خلال العام السابق، بارتفاع نسبته 110,5%، فيما بلغ إجمالي عدد النزلاء الذين تمت مقابلتهم 1190 نزيلاً، كما بلغ إجمالي تقارير التفتيش على مراكز الشرطة والسجون خلال العام الماضي 90 تقريراً.
عدد اليوم
