اتفقت أوساط في القطاع الخاص على أن «نظام التصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص» من شأنه أن يحدث مزيداً من الاستقرار في سوق العمل وتنظيم العلاقات العمالية إلى جانب رفع وتيرة التنافسية، مشيرة في الوقت ذاته في معرض ردودها على أسئلة «الاتحاد» إلى استفادة طرفي عقود العمل من تخفيض مدة صلاحية بطاقة العامل التي ستكون عامين بدلاً من ثلاثة أعوام.
وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخراً عن مجموعة تغييرات في سوق العمل شملت استحداث نظام جديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص، يستند أساساً لمدى تقيدها بتعدد الثقافات والالتزام بسداد الأجور ونسب التوطين وغيرها من معايير التصنيف في فئات ثلاث تحدد بموجبها قيم رسوم معاملات الوزارة التي تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين «إنه تجري حالياً دراسة القرارات الجديدة من قبل الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، سعياً وراء التواصل لاحقاً مع وزارة العمل للتشاور مع المسؤولين فيها حول بعض الملاحظات والمحاور ذات العلاقة بعملية تطبيق تلك القرارات». وأضاف: «كنا نأمل من وزارة العمل أن تتواصل مع القطاع الخاص قبيل رفع توصياتها المتعلقة بالقرارات إلى مجلس الوزراء وذلك انطلاقاً من الشراكة التي يتطلع إليها الجميع، والتي من شأنها أن تفتح المجال لمختلف الأطراف للتعبير عن وجهات نظرها، الأمر الذي يسهم في بلورة توصيات لقرارات تراعي آراء جميع الأطراف المعنية».
تجديد الفكر
واعتبر الدكتور أحمد البنا الخبير الاقتصادي أن «الفئة الأولى» بالنظام الجديد لتصنيف المنشآت من شأنها أن ترتقي بالمستوى المهاري للعمالة في سوق العمل وتحدد رسوماً تستند إلى نوعية تلك العمالة، نظراً لكونه من غير المنطقي أن تسدد المنشآت رسماً لاستقدام عمالة بسيطة يماثل رسم استقدام عمالة بمستوى مهاري عال، مشيراً إلى أن التصنيف بشكله العام يوجد نوعاً من الإجراءات فيما يتعلق بعمليات تحصيل الرسوم».
يشار إلى أن الفئة الأولى تدرج بها المنشآت التي لا تقل نسبة العمالة الماهرة لديها (هناك ثلاثة مستويات مهارية معمول بها في الوزارة) عن 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المنشأة، بحيث ألا يقل أجر العامل فيها عن 12 ألف درهم إذا كان في المستوى المهاري الأول وعن سبعة آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني وعن خمسة آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث، إضافة إلى ألا تقل نسبة التوطين عن 15 في المائة من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاثة.
وتسدد المنشآت المدرجة في الفئة المذكورة رسم استقدام مقداره 300 درهم، حيث يختلف عن الرسم المقرر على الفئة الثانية بمستوياتها الثلاثة وكذلك عن الفئة الثالثة التي تسدد الرسم الأعلى وقيمته 5 آلاف درهم. وفيما أبدى البنا ثقته التامة باعتماد وزارة العمل على أفضل الممارسات عند إعدادها للتصنيف الجديد، اعتبر أن تخفيض مدة بطاقة العمل يفتح آفاقاً جديدة في سوق العمل ويعمل على تجديد الدماء والفكر في المؤسسة الواحدة، وهو ما يعد مكسباً للعمال وأصحاب العمل على حد سواء.
نسبة التوطين
من جانبه، قال عزت سهاونة المدير المالي والإداري لشركة الحمد للمقاولات إن النظام المستحدث لتصنيف منشآت القطاع الخاص من شأنه أن يعود بالإيجاب والنفع على تنظيم العلاقات العمالية، مشيراً إلى أنه يشكل دافعاً وتحفيزاً للمنشآت للانتقال إلى الفئة الأعلى والحصول على الامتيازات المقررة.
واعتبر سهاونة أن إقرار نسبة الـ15 في المائة لانضمام المنشآت إلى «الفئة الأولى» يفتح المجال للسؤال عن مدى جاهزية وزارة العمل لتزويد المنشآت بقوائم الباحثين عن العمل الجاهزين لشغل الوظائف، مؤكداً حرص الشركة على فتح المجال للمواطنين للعمل لديها في ظل بيئة عمل جاذبة ومناسبة، بحسب ما قال.
كما اعتبر أن القطاع المصرفي يعد المستفيد الأول والأخير من الضمانات المصرفية المفروضة على تشغيل العمال، خصوصاً أن البنوك تتقاضى عمولات على إصدار تلك الضمانات التي تعتبر تجميداً للمال، مشيراً إلى أن «نظام حماية الأجور» والعقوبات الإدارية والمالية المقررة من شأنهما حفظ حقوق العمال ومستحقاتهم».
نظام الأجور
الأمر ذاته لفت إليه عاطف موسى مدير الموارد البشرية في مجموعة الحبتور، معتبراً في سياق حديثه عن الضمانات المصرفية أن إقرارها لا بد أن يكون حصرياً على المنشآت الصغرى والتي تتكرر مخالفاتها، لا سيما أن المنشآت الكبرى تضمنها أصولها وسمعتها وهما الأمران اللذان يفترض أن يجنباها سداد الضمانات»، كما جاء على لسان موسى الذي وصف نظام حماية الأجور بالمتقدم للغاية والضامن لمستحقات العمال.
وقال موسى: «لا بد أن تكون هناك تحضيرات من جانب وزارة العمل قبيل إقرار نسبة التوطين البالغة 15% لتمكين المنشآت من تحقيق النسبة المطلوبة، لا سيما من حيث تحفيز المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص وتوعيتهم بالشكل المطلوب بأهمية العمل في وظائفه والمكاسب التي يجنيها ومن بينها التطور الوظيفي وغيرهما من العوامل ذات الصلة».
وأشار إلى الدور الفاعل للتصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص بشكله العام من حيث تحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العمل، معتبراً أن تجديد بطاقة العمل كل عامين بدلاً من ثلاثة أعوام ينعكس بالإيجاب على العمال وأصحاب العمل في آن واحد.
إنتاجية العامل
من جهته، اعتبر نادر قدومي مدير عام شركة البحيرة الوطنية للتأمين رئيس اللجنة الفنية العليا لجمعية الإمارات للتأمين، أن القرارات الجديدة من شأنها دعم مسيرة التنمية نظراً لكونها تدفع بالمؤسسات الخاصة نحو السعي الحثيث للدخول في الفئة الأعلى في التصنيف للحصول على الامتيازات المنصوص عليها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إجمالاً على بيئة عملها الداخلية.
وأضاف أن العامل في ظل تلك المعطيات سيزيد من إنتاجيته لكونه يمارس مهامه في بيئة مناسبة ومحفزة وتحت مظلة تشريعات تضمن له حقوقه، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على صاحب العمل، مشيراً إلى أهمية تخفيض مدة بطاقة العمل إلى عامين في إطار توازن ومرونة العلاقة بين طرفيها من عمال وأصحاب عمل.
عدد اليوم
