أكد المقدم أحمد حميد المري، مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أن قضايا الاعتداء على الأطفال قليلة جداً ومغلقة من خلال القبض على المتهمين.
وأشار المري إلى أن قضايا الاعتداءات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وفي مقدمتها الإنترنت، نادرة جداً، باستثناء بلاغ واحد من بداية العام حتى الآن، تفيد فيه إحدى الأسر ورود رسالة إلكترونية غير مناسبة للبريد الإلكتروني الخاص بابنهم المراهق، فتمت متابعة الشكوى والقبض على الفاعل.
وأوضح أن هذا النوع من القضايا بات محط اهتمام القيادة العليا في شرطة دبي، فتم إخضاع العاملين في هذه القضايا لعدة دورات حول أساليب التحقيق المثلى مع الضحية، وكيفية استقاء المعلومات ومراعاة حساسية هذه القضايا والعمل على توفير جو من الأمان للضحية من خلال التوجه لإجراء التحقيق في المنزل، ودون الحاجة إلى القدوم إلى مركز الشرطة، وغالبا ما يتم التوصل إلى الجاني من خلال توافر المعلومات الأولية المستقاة من الضحية ومن ثم الأدلة المادية التي يثبتها المختبر الجنائي.
وأشار المقدم المري إلى أن الإدارة تقوم بتطوير أساليب العمل بشكل دوري حسب الظواهر الأمنية الحديثة التي يتم رصدها، وذلك بالتركيز على نشر الوعي بين أفراد الجمهور والاستناد إلى وسائل الإعلام المحلية للمساعدة في إيصال الرسالة المناسبة.
كما أن تعاون أفراد الجمهور مع الإدارة من خلال الإدلاء بأي معلومة أو التبليغ عن أي واقعة، يعد من أهم الركائز التي تسهم بالوصول إلى الجناة وإرساء الأمن.
وأكد أنه لابد أن يكون لدى الآباء وعي فطري بتلك القضايا، ولا يدعون أي فرصة تسمح للغرباء أو أي شخص للانفراد بالأطفال وإيذائهم، فغالبا ما تقع مثل هذه الجرائم بسبب توافر الفرصة المناسبة لاختلاء الجاني مع الطفل.
عدد اليوم
