فرانكفورت- (د ب أ): يتوقع خبراء القانون أن يتدخل قضاء الاتحاد الأوروبي لتعديل قانون عملاق إنتاج السيارات الألماني فولكس فاجن والمعروف باسم ''قانون فولكس فاجن'' ومفاده أنه لا يمكن لأي مساهم أن يتجاوز حقوق التصويت لديه نسبة 20 بالمئة حتى لو ازدادت حصة الأسهم التي يملكها في الشركة وتتوقع شركة بورش الألمانية أن يثمر التدخل الأوروبي عن تعديل هذا القانون·
وبالنسبة لشركة بورش فإن تدخل الاتحاد الأوروبي لتعديل القانون يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق لبسط نفوذها واستحواذها على فولكس فاجن التي تعد أكبر شركة إنتاج سيارات على المستوى الأوروبي حيث إنه يوجد في الوقت الحالي نزاع بين بورش وولاية سكسونيا السفلى للاستحواذ على مقاليد الأمور في فولكس فاجن·
ومن المنتظر أن تجري المحكمة الأوروبية حلقة من المفاوضات الشفوية بشأن قانون فولكس فاجن وسط توقعات أن يصدر الحكم في هذه المسألة منتصف العام المقبل·
ومن واقع هذا القانون فإن بورش لا يمكنها أن تمارس هيمنتها على فولكس فاجن على الرغم من أنها أكبر حامل للأسهم فيها بنسبة أسهم تبلغ 4ر27 بالمئة وفي المقابل فإن القانون يضمن لولاية سكسونيا السفلى أحقية التصويت باعتبارها ثاني أكبر حامل للأسهم في فولكس فاجن بنسبة أسهم تبلغ 20 بالمئة إضافة إلى أن القانون يضمن للولاية مقعدين في مجلس الإشراف والرقابة بفولكس فاجن طالما أنها تحتفظ بنصيبها من أسهم الشركة·
ومن جهتها تسعى بورش لإنهاء العمل بهذا القانون في أسرع وقت بينما أوضح متحدث باسم حكومة الولاية أن قانون فولكس فاجن يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي·
من ناحية أخرى قد يستمر سريان العمل بقانون فولكس فاجن في الانتخابات المقبلة لمجلس الإشراف والرقابة بفولكس فاجن في مايو المقبل نظرا لان الخطوة التالية للمفاوضات الشفهية في المحكمة تتمثل في إبداء المدعي العام لرأيه حيال هذه المسألة وذلك يستغرق عدة أشهر·
عدد اليوم
