ضبط سائحين يتسوّقان بـ 22 بطاقة ائتمانية مزورة

ضبطت شرطة أبوظبي، سائحين من الجنسية التركية، يتسوقان بـ22 بطاقة ائتمانية مزوّرة بعد 10 ساعات من دخولهما البلاد. وتم إلقاء القبض عليهما أثناء محاولتهما استخدام أولى تلك البطاقات في شراء ساعة ثمينة من أحد المراكز التجارية بأبوظبي. وقال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن المتهميْن دخلا بتأشيرة سياحية عبر أحد مطارات الدولة قادمين من موطنهما، وتوجها تحديداً إلى أحد المراكز التجارية المعروفة في أبوظبي، مبيتان نيّة الاحتيال وشراء بضائع وأغراض باهظة الثمن باستخدام بطاقات ائتمانية مصرفية مصطنعة تحوي أرصدة مسروقة عالمياً. وأضاف أن المتهميْن، اختارا أحد متاجر بيع المجوهرات والمصوغات الذهبية، معروف بشهرة بضائعها عالمياً، لتنفيذ أولى عملياتهما غير المشروعة، حيث تم ضبطهما أثناء فرارهما ركضاً إلى خارج المتجر من قبل إحدى الدوريات الأمنية التابعة لـ”ق 7” الذين أُبلغوا بعملية الاحتيال، وأوصاف المشتبهين. وشرح، أن المتهم (“أ. س” 29 سنة)، يرافقه شريكه (“د. ي” 32 سنة)، تقدّم بثقة كبيرة لشراء ساعة ثمينة بقيمة 25 ألفاً و600 درهم من إحدى البائعات في المتجر “المستهدف”، مستخدماً بطاقة ائتمانية كانت بحوزته، حيث شكّت تلك البائعة في البداية بالبطاقة المصرفية قبل تمريرها في ماكينة المتجر، وقامت بإبلاغ الشرطة. وأوضح بورشيد أن المتهمين، فرّا بعد أن أحسّا على ما يبدو، أنه تم اكتشافهما، لا سيما أن البائعة التي وصفها بـ”الأمينة”، حاولت كسب بعض الوقت في الحديث عن المعروضات. كما طلبت بطاقة ائتمانية أخرى لإتمام عملية الشراء، ووصول الشرطة، التي ضبطت بحوزتهما أيضاً عدداً كبيراً من البطاقات الائتمانية المزورة، تبلغ 22 بطاقة، تحتوي على أرصدة تكفي لشراء بضائع متنوعة باهظة الثمن. ومن خلال استجواب المتهم الأول والثاني، وبالتدقيق عليهما، تأكّد دخولهما إلى الدولة قبل 10 ساعات من القبض عليهما، حيث كانا ينويان إجراء عمليات سحب كثيرة ببطاقاتهما المزورة، ومغادرة الدولة فوراً بعد تحصيل كمية كبيرة من البضائع منها شراء مصوغات ذهبية، وساعات ثمينة، وعطور فاخرة، زاعمان أنهما قاما بعمليتهما الإجرامية بدافع سداد ما عليهما من قروض بنكية في موطنهما. وتمت إحالتهما إلى الجهة القانونية المختصة التي وجهت لهما تهم: التزوير في محرر رسمي، واستعمال محرر عرفي مزور، والتحصّل على أشياء من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وطالب رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، أصحاب المتاجر والعاملين فيها باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في حالة إجراء معاملات شرائية ببطاقات الائتمان المصرفية، مثل التحقق من هوية الشخص الذي يحمل تلك البطاقة، ومقارنة التوقيع الموجود خلف البطاقة بتوقيع العميل على إيصال السحب حتى لا تقع تلك المتاجر، ضحايا عمليات احتيال دولية من خلال بطاقات ائتمان مزورة. وناشد في الوقت نفسه، أفراد الجمهور، بسرعة الإبلاغ عند سرقة أو فقدان بطاقاتهم الائتمانية، أو الوقوع في عمليات نصب واحتيال، مؤكداً ما يمثله عامل الوقت وسرعة الإبلاغ عن أي حالة سرقة أو نصب في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم في زمن قياسي. وأكد ضرورة إبلاغ غرفة عمليات الشرطة “999” على الفور في حال الاشتباه في البطاقات الائتمانية المصطنعة أو المزورة، لافتاً إلى وجود سوق سوداء إلكترونية لبيع وترويج بيانات البطاقات المصرفية في الخارج، لذا يجب على أفراد المجتمع توخّي الحيطة والحذر لتأمين بطاقاتهم الائتمانية، خاصة عند استخدامها في عمليات البيع والشراء الإلكتروني. كما يجب على المتاجر التي تتعامل بالبطاقات الائتمانية في عمليات البيع والشراء، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والاطلاع دائماً على المستجدات في هذا المجال، والتنسيق مع الشرطة.