«العمل» تشترط الموافقة على طلبات قيد «المندوبين» المواطنين قبل تقديم المعاملات

أكدت وزارة العمل أن تقديم طلبات تسجيل المواطنين في نظامها الداخلي لشغل مهنة "مندوب العلاقات العامة" لدى المنشآت غير الملتزمة بالتوطين دون استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، لا يعني رفع الحظر المفروض عليها وقبول التعامل مع مندوبيها المواطنين. وتلزم وزارة العمل منذ العام 2006 المنشآت التي يعمل لديها أكثر 100 عامل بتوطين مهنة مسؤول العلاقات الحكومية (مندوب العلاقات العامة) حيث تفرض على غير الملتزمة منها حظراً يتم بموجبه رفض استلام معاملاتها الا في حال قامت بتعيين المندوبين المواطنين أو أي من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وهم المخولون بالتعامل مع الوزارة كممثلين عن المنشآت العاملين لديها. وأوضح حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل "ضرورة أن تقوم المنشآت المطالبة بتوطين مهنة المندوب باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة وبالتالي تفعيل تسجيل مندوبيها المواطنين لدى الوزارة التي ستعمل بشكل فوري على تمكين تلك المنشآت من استئناف إتمام معاملاتها بعد رفع الحظر عنها". وأبلغ السويدي أحد مراجعي "اليوم المفتوح" الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بديوان الوزارة بدبي، "أنه لن يتم رفع الحظر المفروض على المنشأة التي يعمل لديها واستلام معاملاتها المقدمة من قبله الا بعد أن يتم تفعيل طلب توظيفه في مهنة المندوب "في نظام الوزارة الإلكتروني الداخلي". وكان المراجع المواطن أوضح "انه قدم طلباً لاستخراج بطاقة "المندوب" الا انه لم يستوف كافة الأوراق المطلوبة وخصوصا شهادة حسن السيرة والسلوك". وأعرب عن أمله بأن تتم الموافقة على استخراج تصاريح عمل للمنشأة التي يعمل لديها وهو الأمر الذي رفضه السويدي طالباً منه استيفاء الأوراق المطلوبة لتسجيله بالوزارة كمندوب عن المنشأة المعنية وبالتالي قبول معاملات المنشأة المقدمة من قبله وإنجازها لاحقاً. يشار الى أن وزارة العمل تجيز لأصحاب المنشآت المشمولة بتوطين مهنة "المندوب" إنجاز معاملاتهم بأنفسهم وذلك شريطة كتابتهم تعهدات تفيد بانهم لا يعملون في أية وظيفة أو متقاعدون حيث تمنحهم بموجب ذلك بطاقة "المندوب" التي تخولهم إنجاز معاملات منشآتهم. وجدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل "أن قرار توطين مهنة مسؤول العلاقات الحكومية جاء لغرض فتح المجال أمام المواطنين والمواطنات لشغل هذه المهنة التي تعتبر جاذبة للعديد من الباحثين عن العمل مؤكداً مضي الوزارة في تطبيق القرار المشار إليه لا سيما في ظل منح المنشآت الملتزمة بالتوطين العديد من الامتيازات". ويعفي القرار الصادر عن مجلس الوزراء في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري المنشآت من سداد الرسوم المستحقة على تعيين المواطن لديها. وتدرج المنشآت التي تستوفي نسب التوطين المحددة في الفئة الأولى من فئات نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة حيث تسدد بموجب ذلك الحد الأدنى من الرسوم المقررة على معاملات تصاريح استخدام او استقدام العمالة الوافدة أو تجديد بطاقاتها كل عامين وذلك مقابل رسم يبلغ 300 درهم عن كل معاملة من المعاملات وهو الرسم الذي يقل عن المفروض على الفئتين الأخريين من النظام. ويقدر عدد المندوبين المواطنين ومن أبناء "دول التعاون" بأكثر من 3 آلاف مندوب على مستوى الدولة، وذلك وفقاً لآخر إحصائية أعلنت عنها وزارة العمل قبل أكثر من عام. وعلى صعيد "اليوم المفتوح" الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي رفض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل الموافقة على معاملات أخرى لعدم توافقها مع القانون والقرارات النافذة ومنها إلغاء الغرامات المالية المترتبة على بطاقات عمل مخالفة لبعض العاملين لدى المنشآت صاحبة المعاملات إضافة الى رفض رفع حرمان مفروض على عاملين مخالفين فيما وافق على بعض المعاملات وأحال أخرى الى الدراسة لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها لاحقاً.