أحمد عز يترشح للانتخابات رغم الحكم باستبعاده نهائيا

القاهرة (وكالات) رغم صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا باستبعاده من الانتخابات البرلمانية ، تقدم رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة بمحكمة شبين الكوم الكلية الابتدائية. وتقدم محمد حمودة محامي عز بأوراق ترشح رجل الأعمال في الانتخابات البرلمانية أمام اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس اللجنة والمستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة. وقال الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي إن أحمد عز من حقه الترشح للانتخابات لأن الحكم الصادر من الإدارية العليا كان مختصا بالانتخابات الماضية والتي كانت مقررة في مارس الماضي وتأجلت لوجود طعون عليها مضيفا أن الوضع تغير الآن وهناك انتخابات جديدة وأوراق ترشيح جديدة ولو استوفى عز شرط تقدم المستند والاعتماد البنكي الخاص بفتح حساب له سيكون من حقه الترشح دون قيد أو شرط خاصة أنه لا يوجد مانع قضائي أيضا من ترشحه لعدم صدور أحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ ضده. وأضاف الإسلامبولي أن هناك شيئا آخر لا يمنع ترشح عز وهو انضمامه لإحدى القوائم والتي تختلف شروط تقديم أوراق مرشحيها عن مرشحي المقاعد الفردية وبالتالي يكون من حقه الترشح لو كان منضما لقائمة أو جبهة أو ائتلاف من الائتلافات التي ستخوض الانتخابات. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إنه يحق لأحمد عز الترشح للانتخابات وأن اللجنة ستكون صاحبة القرار في قبوله من عدمه بعد مراجعة كافة أوراقه. وكانت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت الثلاثاء الماضي رفض الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامي، وكيلاً عن أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده من الترشح للبرلمان. وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011. وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك قبل أن يحل بحكم محكمة بعد انتفاضة 2011. وألقي القبض على عز بعد الانتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن أخلي سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضده. ولا يزال يحاكم عز أو تعاد محاكمته في قضايا فساد.