كشف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني النقاب عن «سياسة خيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط» والرامية إلى توفير خيارات سكنية جيدة تلائم دخل المقيمين في أبوظبي، تماشياً مع الإرشادات والتوجيهات التي تضمنتها خطة العاصمة 2030 والتي تهدف إلى تأمين الخيارات السكنية لذوي الدخل المتوسط في أبوظبي وتخصيص 20 بالمائة من المساحة السكنية الإجمالية لكل مشروع يتضمن مباني سكنية مؤلفة من وحدات متعددة كمساكن للأفراد من ذوي الدخل المتوسط.
ووقع المجلس خلال هذا العام مذكرة تفاهم لتوفير منح دراسية وفرص توظيف للمواطنين الإماراتيين في مجال التخطيط والتطوير العمراني المستدام والهندسة المدنية وهندسة المعمار ونظام المعلومات الجغرافية.
وابتعث المجلس 12 من المخططين المواطنين الشباب للمشاركة إلى جانب مخططين من مختلف أنحاء العالم في ورشة فانكوفر للتطوير الحضري.
ويواصل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إنجازاته سنة بعد أخرى وفقاً للتكليف المنوط به، لإنجاز التخطيط والتطوير العمراني المستدام في إمارة أبوظبي بما يحقق التنمية الشاملة والمتوازنة لكافة مناطق الإمارة وفق رؤية 2030 وبما يساهم في تأهيل أبوظبي لتحتل المكانة اللائقة بها عالمياً ويعتني بالقيم الاجتماعية والثقافية للإمارة ويصون مصالح أجيالها القادمة.
وقد أزاح مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في شهر أبريل 2010 الستار عن دراسة لتوقعات نمو القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي لغاية 2013 جاءت متماشية مع دور المجلس في إرساء عملية تخطيط وتنفيذ سلسة للخطة العمرانية لمنطقة أبوظبي العاصمة، حيث هدفت الدراسة إلى الارتقاء بالشفافية في القطاعات العقارية السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة والضيافة والفنادق مع الأخذ في الاعتبار تعزيز مكانة أبوظبي في مصاف الأسواق العقارية الأكثر تطوراً.
وتقدم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تحليلاً عن العرض والطلب مستقبلاً لكافة القطاعات الأربعة بالاعتماد على نموذج اقتصادي وديموغرافي في أبوظبي حتى عام 2013، كما أزاح المجلس الستار عن أول نموذج مجسم ضخم لمعالم التطوير الحضري لمدينة أبوظبي وفق رؤية العاصمة 2030 / الخطة العمرانية لمدينة أبوظبي العاصمة، وذلك خلال مشاركة المجلس في معرض سيتي سكيب أبوظبي 2010 إذ يعد هذا النموذج إنجازاً مهماً للتطلعات الاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية لأبوظبي.
وأصدر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني خلال معرض سيتي سكيب 2010 أحدث نسخة من «نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ»، والذي يعد أول نظام في العالم العربي لتقييم درجة الاستدامة في كافة المباني والمجمعات السكنية.. وكان المجلس قد أطلق النسخة التجريبية من هذا النظام في عام 2009 وقد أصبح هذا النظام إلزامياً لكافة أشكال التطوير في أبوظبي ابتداء من سبتمبر 2010.
وفي إطار الالتزام المتواصل للمجلس بإرساء دعائم حوار شامل وتواصل مستدام مع قطاع التطوير في الإمارة بما يخدم تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030، نظم المجلس في شهر نوفمبر 2010 الدورة الاولى لـ «منتدى أبوظبي للتطوير العمراني»، حيث جرى خلال المنتدى إطلاع كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يمثلون قطاع التطوير في الإمارة على الاستراتيجية الشاملة لمبادرات التطوير والتقدم المحرز في أهم مشاريع التطوير ومبادرات الاستدامة.
وأعلن المجلس خلال هذا العام عن الانتهاء من وضع «سياسة وإطار عمل الاستدامة» التي تحدد رؤية واستراتيجية المجلس لتحقيق الاستدامة الشاملة في مشروع «منطقة العاصمة»، بصفته أحد أكبر المشاريع التطويرية للبنية التحتية التي ستدعم مكانة أبوظبي العالمية وفق خطة العاصمة 2030.
عدد اليوم
