أكدت معالي مريم خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن القيادة الرشيدة في الدولة تولي المسنين أهمية قصوى، مشيرة في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن التوجيهات الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجعل هذه الشريحة من المجتمع الإماراتي على رأس الأولويات الوطنية في جميع الخطط الحالية والمستقبلية.
وقالت الرومي: «إن دولة الإمارات تحتفل مع جميع دول وشعوب العالم بيوم المسن العالمي، والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى لفت الانتباه إلى المسنين الذين ساهموا في تنمية مجتمعاتهم، وبذلوا الكثير من الجهد والوقت لتأسيس أوطانهم، مما يحتم أن نوليهم الأهمية التي يستحقونها، وأن تتوافر لهم الرعاية الشاملة ضمن رؤية عصرية، تتوافق مع ما يتناسب والإنجازات العالمية والتقنية التي أنجزها عالمنا المعاصر، كما يجب أن تتاح للمسن فرص للاستفادة من هذا التطور التقني.
وشددت معاليها على أن المسنين في الإمارات حظوا برعاية خاصة منذ قيام الدولة، فلقد شملهم قانون الضمان الاجتماعي، علاوة على أنهم يحتلون المرتبة الأولى في عدد المستفيدين، إذ بلغ عدد المسنين الذين يحصلون على مساعدة اجتماعية 13461 حالة، تصرف لهم إعانة، تبلغ 950 مليون درهم سنوياً، كما توفر دور رعاية المسنين الرعاية الإيوائية للمسنين الذين لا عائل لهم، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين، من خلال الوحدات المتنقلة لرعاية المسنين في منازلهم، وذلك لضمان بقاء المسن ضمن أسرته، يحظى برعايتها، معززاً مكرماً.
وأوضحت معاليها أن هذه الخدمات التي تقدم للمسن على أهميتها لم تعد كافية، لأن مسن اليوم ليس هو مسن الأمس، إنه مسن متعلم ومدرك لحقوقه، وبحاجه إلى شيخوخة آمنة ونشطة، وبحاجة إلى بيئة مؤهلة، وإلى سكن مناسب، وإلى دور أكبر في جميع نواحي الحياة، مؤكدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت المسودة الأولى لمشروع قانون حقوق المسنين، آخذة في الاعتبار عند إعداده خطة عمل «فيينا الدولية للشيخوخة»، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة، ومشروع اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق كبار السن.
وأشارت إلى أن الوزارة استفادت كذلك من مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، وجامعة الإمارات، معربة عن أملها أن يأتي هذا المشروع ملبياً لجميع احتياجات المسنين وتطلعاتهم.
وأكدت معاليها أن مشروع القانون أرسى عدداً من الحقوق للمسن، بما يضمن لهم التمتع بحقوقهم الأساسية، والحريات التي كفلها لهم الدستور، فيما يضمن احترام وتوقير المسنين، وعدم معاملتهم معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية تحت أي ذريعة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وضمان حصولهم على المعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي، وإدارة شؤون حياتهم باستقلالية، واحترام خصوصيتهم، والحماية من الإهمال المقصود وغير المقصود، وغير ذلك كثير من الحقوق التي تضمن للمسن مستقبلاً آمناً وحياة مستقرة
وفي ختام كلمتها تقدمت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية بأخلص تمنياتها للمسنين بالعمر المديد والنشاط الموفور، مؤكدة أن لا غنى عنهم، ففيهم فخر الماضي، ودعامة المستقبل، مشيرة إلى أنه ما زال أمامهم الكثير من المهام، وعلى الأخص نقل خبراتهم إلى الأجيال الشبابية بالدروس الحياتية المستخلصة في تجاربهم الغنية.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
